English  
 
                    بحث
                    مواقع مفيدة
                     
                     
                     
                    الأخبار

                     الأرشيف
                     
                      
                    23/04/2018هيئة الأوراق المالية تخالف 45 جهة ارتكبت مخالفات لمواد قانونية خلال الربع الأول
                     قامت هيئة الأوراق المالية خلال الربع الأول من العام الجاري باتخاذ إجراءات قانونية بحق 45 جهة خاضعة لرقابة الهيئة سواء كانت شركات خدمات مالية أو شركات مساهمة عامة، لقيامها بارتكاب مخالفات لمواد في قانون الأوراق المالية أو لمواد في التعليمات الصادرة بمقتضاه حيث تراوحت الإجراءات بين فرض غرامة على الشركات المخالفة أو توجيه تنبيه لها وقيد ذلك في السجل المهني لهذه الجهات.
                    وأكد رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني أن هذه الإجراءات تأتي تفعيلاً للدور الرقابي والتنظيمي للهيئة وخاصة فيما يتعلق بالتعاملات والتداولات في السوق المالي والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة تحقيقاً للأهداف الاستراتيجيية للهيئة والمتمثلة بحماية المستثمرين في الأوراق المالية وحماية السوق المالي من المخاطر التي قد يتعرض لها وتنظيم ومراقبة وتطوير سوق رأس المال الوطني بما يشجع الاستثمار في السوق المالي ويعزز الثقة بالاقتصاد الوطني.
                    وأوضح الحوراني أن المخالفات تركزت في سبعة مجالات مختلفة تتعلق بمواد في القانون، وفي التعليمات المنظمة للإفصاح، والتداول، ومدققي الحسابات، والتمويل على الهامش، والترخيص والاعتماد للخدمات المالية، وفي تعليمات معايير الملاءة المالية. ففي مجال مخالفة القانون تمثلت طبيعة المخالفات بقيام 4 شركات وساطة مالية بمخالفة القانون وذلك بعدم تقيدها بقواعد السلوك المهني التي تنص على التصرف بأمانة وإخلاص لصالح عملائهم، وعدم التأثير سلباً على المنافسة بالتلاعب بنسب العمولات وبدل الخدمات التي تتقاضاها، وكذلك عدم الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة.
                    وفي مجال تعليمات المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإِشرافها وقيدهم بالسجل لسنة 2014، أشار الحوراني أن ثلاث شركات قامت بمخالفة أحكام المادة (15/أ) من التعليمات بتعيين مدققي حسابات غير مقيدين بسجل المدققين المؤهلين من الهيئة.
                     أما فيما يتعلق بتعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق قال الحوراني أن 18 جهة قامت بمخالفة هذه التعليمات وذلك بعدم التزامها بتزويد الهيئة أو قيامها بتزويد الهيئة بعد انتهاء المدة المحددة بالتشريعات عند توفر معلومات جوهرية حول تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة أو استقالة أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة وأسباب ذلك، أو قرارات الهيئة العامة وقرارات مجلس الإدارة بتعيين أعضاء جدد في المجلس أو تسمية ممثلين جدد في عضوية مجلس الإدارة عن الشخص الاعتباري أو مراكز ومؤهلات أشخاص الإدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية عند تعيينهم أو استقالتهم أو شغر منصب أي منهم.
                     وبشأن مخالفات تعليمات تداول الأوراق المالية في بورصة عمان لسنة 2004، قامت شركتا وساطة مالية بمخالفة هذه التعليمات بعدم حصولهما على تفاويض خطية أو هاتفية مسجلة من عملائهما تخولهما التصرف في الأوراق المالية بالنيابة عنهما.
                    وبالنسبة لتعليمات التمويل على الهامش لسنة 2002، قامت خمس شركات وساطة مالية  بمخالفة هذه التعليمات وذلك بعدم تأكدها من قيام العميل بإيداع الهامش الأولي في حساب العميل لديه سواء بشكل نقدي أو بشكل أوراق مالية مسموح بتمويلها على الهامش أو انخفضت لديها نسبة هامش الصيانة في حسابات التمويل على الهامش عن الحد الأدنى المسموح به.
                    وفي مجال تعليمات معايير الملاءة المالية لشركات الوساطة المالية العاملة بالسوق قامت شركة وساطة مالية بمخالفة أحكام المادة (4) من التعليمات بتجاوز مجموع أرصدة الذمم المدينة (ذمم العملاء) لديها والناتجة عن عمليات شراء وبيع الأوراق المالية ما نسبته 200% من حقوق الملكية.
                    وأخيرا بخصوص مخالفات تعليمات الترخيص والاعتماد لخدمات المالية لسنة 2005، قامت 12 شركة وساطة مالية قامت بمخالفة هذه التعليمات حيث لم تتقيد تلك الشركات بالتزاماتها في تنظيم العلاقة بينها وبين عميلها بموجب اتفاقية خطية، أو عدم قيامها بالمصادقة على صحة تواقيع العملاء والتثبت من هويتهم أو عدم قيامها بمسك السجلات والدفاتر المحاسبية بصورة صحيحة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية أو عدم قيام مجلس الإدارة أو هيئة المديرين أو المدير التنفيذي فيها باتخاذ كافة الخطوات الكفيلة بالتقيد بقانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه من خلال تحقيق الرقابة الداخلية على سير العمل ووضع الأنظمة الداخلية التي تكفل تحقيق الرقابة الإدارية والمالية.
                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    28/03/2018بطاقات دليل الخدمات المقدمة
                     

                    الدائرة

                    الخدمة المقدمة

                    دائرة الترخيص والتفتيش

                    اعتماد المعتمد الفني في الاسواق المالية الاردنية والبورصات الاجنبية

                    ترخيص شركات الخدمات المالية في الأسواق المالية الاردنية والمتعاملة بالبورصات الاجنبية

                    دائرة الإفصاح

                    تعميم ومتابعة الإفصاحات الواردة للدائرة من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة

                    تعميم ومتابعة التقارير الدورية الواردة من الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة

                    قيد ومتابعة مدققي حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة

                    دائرة الإصدار

                    طلب اصدار صكوك التمويل الاسلامي

                    طلب تخفيض رؤوس أموال الشركات لدى مؤسسات سوق رأس المال.

                    تسجيل إسناد قرض عن طريق العرض غير العام

                    تسجيل إسناد قرض عن طريق العرض العام

                    تسجيل أسهم رأس المال- الزيادة في رأس المال، للشركات المصدرة عن طريق العرض العام ويشمل الشركات القائمة والشركات حديثة التأسيس.

                    تسجيل أسهم رأسمال الشركات الدامجة/ الناتجة عن الاندماج

                    تسجيل أسهم رأسمال الشركات المتحولة إلى مساهمة عامة او مساهمة خاصة

                    تسجيل أسهم رأسمال الشركات المتحولة إلى مساهمة عامة

                    تسجيل زيادة راسمال عن طريق رسملة الارباح والاحتياطيات الاختيارية وعلاوة الاصدار.

                    تسجيل أسهم زيادة رأسمال الشركات المصدرة عن طريق رسملة الديون

                    تسجيل الأوراق المالية الحكومية او المكفولة منها عن طريق الاصدار غير العام

                    شراء الشركة المساهمة العامة للاسهم الصادرة عنها " أسهم الخزينة"

                    طلب انشاء الشركة ذات الغرض الخاص من قبل الجهة الراغبة باصدار صكوك التمويل الاسلامي

                     

                    دائرة التنفيذ و الشؤون القانونية

                    تقسيط الاموال المستحقة بذمة المدينون من رسوم وغرامات

                    رفع الحجز عن الجهات التي تسدد ما بذمتها لهيئة الأوراق المالية

                    دائرة الموارد البشرية

                    تدريب طلاب الجامعات

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    27/03/20181.2 مليار دينار أرباح 127 شركة مدرجة في بورصة عمان في العام 2017
                     أكد رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني أن 127 شركة من أصل 228 مدرجة في بورصة عمان حققت أرباحاً إجمالية خلال العام الماضي 2017 بلغت 1.229 مليار دينار مسجلة بذلك نمواً نسبته 5% مقارنة بما تحقق في العام 2016. ونتيجة لذلك، قررت 60 شركة منها توزيع أرباح نقدية وأسهم مجانية بنسب متفاوتة، وقد رافق ذلك ارتفاعاً في اتجاه مؤشر بورصة عمان منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه بنسبة 4%. فيما منيت 101 شركة بخسائر إجمالية قدرها 185.4 مليون دينار. وقال الحوراني أن عدد الشركات التي التزمت بتزويد الهيئة بنتائج أعمالها الأولية خلال الفترة القانونية من انتهاء سنتها المالية بلغ 228 شركة منها 192 شركة متداولة في السوقين النظاميين الأول والثاني و36 شركة متداولة في سوق الأوراق المالية غير المدرجة. وأضاف بأن البيانات المالية للشركات أظهرت أن الأرباح الأولية لأعلى عشرة شركات من حيث الأرباح عن عام 2017 بلغت 859.9 مليون دينار لتشكّل ما نسبته 70% من مجمل أرباح الشركات الرابحة تصدرها البنك العربي بما قيمته 377.3 مليون دينار. فيما بلغت خسائر أول عشرة شركات من حيث الخسائر للعام 2017 ما مقداره 136.1 مليون دينار كانت شركة مناجم الفوسفات الأردنية في مقدمتها بما قيمته 47,6 مليون دينار. يشار إلى أن البيانات المالية للنتائج الأولية للشركات عن العام 2017 قد تم نشرها على الموقعين الإلكترونيين للهيئة ولبورصة عمان، كما تم نشر جداول تبين أرباح الشركات ويمكن للمستثمرين الحصول على تفاصيل نسب توزيع الأرباح النقدية والأسهم المجانية وتواريخ اجتماعات الهيئة العامة للشركات.  
                    إطبع هذه الصفحة
                    19/03/2018هيئة الأوراق المالية تنشر تعليمات تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية باللغتين العربية والإنجليزية
                    27/02/2018هيئة الأوراق المالية تكرم المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى
                     نظمت هيئة الأوراق المالية صباح اليوم بمقرها حفلاً تكريمياً للمتقاعدين العسكريين الذين يتولون الإشراف على حماية وأمن مبنى مؤسسات سوق رأس المال. ويأتي هذا التكريم تقديراً واعتزازاً لما بذلوه من تضحيات وعطاء في خدمة الوطن، وتزامناً مع احتفالات المملكة بمناسبة يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى.  
                    وأكد رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني إدراك الهيئة والتزامها بمسؤوليتها المجتمعية والوطنية تجاه أبناء الوطن العزيز وخاصة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى الذين بذلوا الغالي والنفيس في سبيل حماية الوطن ورفعته وازدهاره. وأوضح الحوراني أن المبادرة الملكية بتخصيص يوم وطني للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى تمثل واحدة من مكارم الهاشميين، وخير دليل على رعاية واهتمام جلالة الملك لهذه الفئة من أبناء الوطن من مختلف الرتب العسكرية.
                    من جهته ثمن مندوب مؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين راضي الخلايلة اهتمام هيئة الأوراق المالية بفئة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى الذين أدوا واجب حماية الوطن والذود عنه في ساحات الوغى خلال سنوات خدمتهم العسكرية ومن ثم التحقوا ليخدموا الوطن في مختلف المواقع بعد تقاعدهم ضاربين المثل في العطاء والتفاني معاهدين الله والوطن بأن يكونوا الرديف للقوات المسلحة الباسلة. كما رفع إلى مقام صاحب الجلالة المفدى صاحب المبادرة بالتهنئة والمباركة مقرونة بالشكر الموصول لدعم جلالته لإخوانه رفاق السلاح. وتقدم بالشكر والتقدير لرئيس الهيئة والعاملين فيها على التكريم مؤكداً بأن هذا التكريم سيشكل دافعاً لهم لبذل المزيد من العطاء.
                    ويذكر أن هيئة الأوراق المالية دأبت على الاحتفال بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى منذ إطلاق المبادرة الملكية في آذار 2012 بجعل يوم الخامس عشر من شباط من كل عام يوماً وطنياً وفاءً للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى.
                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    01/03/2018تعميم تزويد الهيئة بالتقرير السنوي لعام 2017
                    01/03/2018تعديل المادة 8- ط من تعليمات الإفصاح
                     

                    قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية تعديل المادة 8/ ط من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2004 لتصبح على النحو الآتي :

                    " تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة واستقالة أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة وأسباب ذلك وقرارات مجلس الإدارة بتعيين أعضاء جدد في المجلس أو تسمية ممثلين جدد في عضوية مجلس الإدارة عن الشخص الاعتباري أو شغور مركز أي منهم وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ حدوث ذلك وخلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الحصول على موافقة البنك المركزي الأردني بالنسبة للبنوك."

                    على أن يتم العمل بالتعديل اعتبارا من تاريخه.

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    19/02/2018هيئة الأوراق المالية تنشر نظام رقم 17 لسنة 2018 لترخيص واعتماد الخدمات المالية
                     

                    هيئة الأوراق المالية تنشر نظام رقم 17 لسنة 2018 لترخيص واعتماد الخدمات المالية والذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                     

                    النظام

                     

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    19/02/2018هيئة الأوراق المالية تخالف 26 جهة ارتكبت مخالفات لـ 13 مادة قانونية تركزت في 6 مجالات أساسية
                     قامت هيئة الأوراق المالية خلال شهر كانون الثاني الماضي باتخاذ إجراءات وعقوبات بحق 26 جهة  خالفت  ما مجموعه  13 مادة من أحكام قانون هيئة الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017 ومن التعليمات الصادرة بمقتضاه حيث تراوحت الإجراءات بين فرض غرامة أو توجيه تنبيه.
                    وأكد رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني أن الهدف من هذه المخالفات لتفعيل الدور الرقابي والتنظيمي للهيئة على التعاملات والتداولات في السوق المالي والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة تحقيقاً للأهداف الاستراتيجيية للهيئة والمتمثلة بحماية المستثمرين في الأوراق المالية وحماية السوق المالي من المخاطر التي قد يتعرض لها وتنظيم ومراقبة وتطوير سوق رأس المال الوطني في كافة المجالات المرتبطة بالأوراق المالية بما يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.
                    وقال الحوراني أن المخالفات تركزت في 6  مجالات مختلفة تتعلق بمواد في القانون أو في تعليمات الإفصاح أو التداول أو مدققي الحسابات أو التمويل على الهامش أو الترخيص والاعتماد للخدمات المالية. ففي مجال مخالفة القانون فكانت عدم تقيد بعض شركات الوساطة المالية بقواعد السلوك المهني وذلك بالتصرف بأمانة وإخلاص لصالح عملائهم، وعدم التأثير سلباً على المنافسة وذلك من خلال عدم الالتزام بنسب العمولات وبدل الخدمات التي تتقاضاها وكذلك عدم الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة.
                    وفي مجال تعليمات مدققي الحسابات الصادرة عن الهيئة قال الحوراني أن ثلاث شركات قامت بمخالفة التعليمات بتعيين مدققي حسابات غير مقيدين بسجل المدققين المؤهلين من الهيئة.
                     وفي مجال تعليمات الإفصاح قال أن 8 جهات قامت بمخالفة التعليمات بعدم التزامها بتزويد الهيئة أو قيامها بتزويد الهيئة بعد انتهاء المدة المحددة بالتشريعات عند توفر معلومة حول تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة أو استقالة أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة وأسباب ذلك أو قرارات الهيئة العامة وقرارات مجلس الإدارة بتعيين أعضاء جدد في المجلس أو تسمية ممثلين جدد في عضوية مجلس الإدارة عن الشخص الاعتباري أو مراكز ومؤهلات أشخاص الإدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية عند تعيينهم أو استقالتهم أو شغر منصب أي منهم.
                     وفي مجال تعليمات تداول الأوراق المالية أكد أن شركات وساطة قامت بمخالفة التعليمات بعدم حصولها على تفاويض خطية أو هاتفية  مسجلة من عملائها تخولهما التصرف في الأوراق المالية بالنيابة عنهم. وفي مجال تعليمات التمويل على الهامش بين الحوراني أن جهتين قامتا بمخالفة التعليمات لعدم قيام العميل بإيداع الهامش الأولي في حساب العميل لديه سواء بشكل نقدي أو بشكل أوراق مالية مسموح بتمويلها على الهامش أو انخفضت نسبة هامش الصيانة في حسابات التمويل على الهامش عن الحد الأدنى المسموح به.
                    وأخيرا في مجال تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية قال أن 8 شركات خدمات وساطة قامت بمخالفة التعليمات حيث لم تتقيد بالتزاماتها من خلال تنظيم العلاقة بينها وبين عميلها بموجب اتفاقية خطية، أو عدم قيامها بالمصادقة على صحة تواقيع العملاء والتثبت من هويتهم أو عدم قيامهم بمسك السجلات والدفاتر المحاسبية بصورة صحيحة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية أو عدم قيام مجلس الإدارة أو هيئة المديرين أو المدير التنفيذي باتخاذ كافة الخطوات الكفيلة بالتقيد بقانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه من خلال تحقيق الرقابة الداخلية على سير العمل ووضع الأنظمة الداخلية التي تكفل تحقيق الرقابة الإدارية والمالية.
                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    19/02/2018هيئة الأوراق المالية تطلق خطتها الاستراتيجية الجديدة للأعوام 2018-2020
                     

                    أطلقت هيئة الأوراق المالية خطتها الاستراتيجية للأعوام 2018- 2020 التي تسعى من خلالها إلى تحقيق  ثلاثة أهداف استراتيجية تتمثل  في حماية المستثمرين في الأوراق المالية، وتنظيم سوق رأس المال وتطويره بما يكفل تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية، وحماية سوق رأس المال من المخاطر التي قد يتعرض لها.
                    وأكد رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني مساعي الهيئة نحو تعزيز الوعي بالثقافة المالية وخلق بيئة جاذبة للاستثمار وتسهيل الإجراءات وتطوير الخدمات الإلكترونية وفق أحدث الممارسات العالمية مشيراً  في هذا الصدد إلى أن إطلاق الاستراتيجية إنما جاء في مرحلة تسعى فيها الهيئة إلى إحداث تغييرات جوهرية تضيف قيمة نوعية للمتعاملين معها عن طريق تضافر جهود العاملين فيها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية بالتعاون مع الشركاء.
                    وأوضح أن استراتيجية الهيئة جاءت أيضاً منسجمة مع الخطط والاستراتيجيات والمبادرات الوطنية المتعددة بما يساهم في دعم النمو الاقتصادي من خلال تحسين بيئة الاستثمار المالي وبما يساهم في الحفاظ على الاستقرار الكلي من خلال تحقيق استقرار أسواق رأس المال.
                    وقال أن رؤية الهيئة تتمثل في الارتقاء بسوق رأس المال ليكون بيئة جاذبة للاستثمار تتمتع بالعدالة والشفافية والكفاءة وفقاً لشواخص القانون وسيادته وبما يعكس رسالتها التي تكمن في تنظيم ومراقبة وتطوير سوق رأس المال الوطني في مجال الإفصاح وأعمال الخدمات المالية والتعامل بالأوراق المالية لتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار وحماية المستثمرين والاستمرار بتطوير التشريعات والبيئة التقنية وفقاً لأحدث المعايير والممارسات الدولية.
                    وأضاف أن الخطة الجديدة مكملة للخطة السابقة التي غطت الأعوام 2015-2017، وشكلت الأساس الذي بنيت عليه الاستراتيجية الجديدة من خلال القيام بمراجعة الخطة الاستراتيجية السابقة لتحديد الإنجازات وإعادة ترتيب الأولويات، حيث اعتمدت الهيئة في بناء الخطة على توظيف جهود الفريق الواحد الذي يتكون من قيادة الهيئة وأفراد من ذوي الخبرة والدراية بأعمال الهيئة وجوانبها الوظيفية المختلفة وبيئتها الخارجية للوصول إلى تعريف واضح لرؤية الهيئة ومهامها ومبادئها واستراتيجياتها ومن ثم تحديد مقاييس أدائها المهني كما تشارك الهيئة المتعاملين والشركاء الرئيسيين في عملية الإعداد والمراجعة للخطة لضمان تحقيق أهدافها.
                    وأشار الحوراني إلى أن أهداف الخطة الاستراتيجية والتي تمثلت في ثلاثة أهداف استراتيجية سيتم تحقيقها من خلال عدة مبادرات تنفيذية ضمن جدول زمني محدد ومسؤوليات واضحة، حيث سيتم تحقيق الهدف الأول وهو حماية المستثمرين في الأوراق المالية من خلال تطوير أدوات الرقابة على المتعاملين في السوق وتعزيز التزام الشركات بتوفير المعلومات الإفصاحية الملائمة للمستثمرين كما تسعى الهيئة إلى رفع كفاءة العاملين في سوق رأس المال من خلال عقد دورات تدريبية متخصصة بهدف الحد من المخاطر التي قد يتعرض لها المستثمرون.
                    أما الهدف الثاني فيتعلق في تنظيم سوق رأس المال وتطويره بما يكفل تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية سيتم تحقيقه من خلال تطوير التشريعات الناظمة للسوق ومراجعة التشريعات المعمول بها وإقرار تشريعات جديدة للارتقاء بسوق رأس المال الأردني إلى مصاف الأسواق الإقليمية والعالمية لزيادة كفاءة السوق وعدالة التعامل بين جميع الأطراف ذوي العلاقة.
                    فيما يتمثل الهدف الثالث في حماية سوق رأس المال من المخاطر التي قد يتعرض لها وسيتم تحقيقه عن طريق تطوير البنية التحتية لأنظمة التعامل في السوق وزيادة الوعي الاستثماري للمتعاملين من خلال عقد برامج توعوية ذات علاقة بسوق رأس المال والحفاظ على الكفاءات البشرية العاملة فيه واستقطاب كفاءات جديدة.
                    واستعرضت الخطة إنجازات الهيئة خلال الفترة السابقة ومن أهمها إقرار قانون هيئة الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017، وإعداد ومراجعة عدد من التشريعات النافذة في الهيئة وتعديلها مثل إقرار تعليمات التعامل بالبورصات الأجنبية، وإقرار تعليمات الحوكمة مما أسهم في تحسين مرتبة الأردن ضمن مؤشر حماية المستثمرين الأقلية بتقدم مقداره 19 درجة، وإقرار خارطة الطريق لتطوير سوق رأس المال الوطني التي أعدت التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وإدخال أدوات جديدة للاستثمار في الأوراق المالية من خلال إصدار الصكوك الإسلامية والبدء بالعمل بصناديق الاستثمار المشترك، وتعزيز جودة حصول المستثمرين على الإفصاحات من خلاا اعتماد نظام الإفصاح الإلكتروني XBRL وتقديم خدمات الإلكترونية تفاعلية كأنظمة الترخيص والتفتيش الإلكتروني ومركزية المخاطر ومشروع نظام تتبع المعلومات  Work Flow.
                    فيما لخصت الخطة أهم المعوقات التي واجهت مسيرة التطوير في الهيئة في أمرين: الأول الاضطرابات غير المسبوقة والمحيطة بالمنطقة وما نتج عنها من آثار سلبية على المتعاملين والشركات المدرجة في السوق المالي وشركات الخدمات المالية مما انعكس على عامل الثقة والسيولة والاستثمار. أما الأمر الثاني فيكمن في التحديات الاقتصادية الناجمة عن وجود اختلالات محلية هيكلية على صعيدي المالية العامة وعجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات مما أثر في تباطؤ النمو الاقتصادي.
                    للاطلاع على تفاصيل الخطة يمكنكم زيارة الرابط التالي:
                    الخطة الاستراتيجية لهيئة الأوراق المالية 2018-2020

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    08/02/2018تعديل تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
                     

                    قرر مجلس مفوضي هيئة  الأوراق المالية الموافقة على تعديل تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2010 وتعديلاتها .

                     

                    تعميم تعديل تعليمات غسل الأموال

                     

                    التعليمات

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    01/02/2018مذكرة تفاهم بين هيئة الأوراق المالية ونظيرتها الفلسطينية لتعزيز حماية المستثمرين والتعاون المشترك والتنسيق لتطوير وتنظيم أسواق رأس المال في البلدين الشقيقين
                     

                    وقعت هيئة الأوراق المالية اليوم مع نظيرتها الفلسطينية مذكرة تفاهم تهدف لوضع إطار عملي لتعزيز التعاون المشترك ورفع مستوى التنسيق بين الجانبين في مجال تطوير وتنظيم أسواق رأس المال في كلا البلدين الشقيقين.
                    ووقع المذكرة عن الجانب الأردني رئيس الهيئة محمد صالح الحوراني وعن الجانب الفلطسيني رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية الدكتور نبيل قسيس بحضور الملحق التجاري في السفارة الفلسطينية في عمان مها الصايغ، ومدير عام الهيئة الفلسطينية براق النابلسي، والرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين أحمد عويضة، ومدير عام الإدارة العامة للدراسات والتطوير في الهيئة الفلسطينية الدكتور بشار أبوزعرور، وأعضاء مجلس مفوضي ومسؤولي هيئة الأوراق المالية الأردنية والمدراء التنفيذيين لكل من الهيئة وبورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية.
                    وتأتي هذه الخطوة في إطار التعاون المشترك بين الجانبين وتسهيل تبادل الخبرات والمعلومات لتعزيز الأطر الرقابية والتنظيمية في سوق رأس المال في البلدين، وضمان الالتزام بالقوانين والتشريعات المتعلقة بالأوراق المالية المطبقة لديهما، حماية للمستثمرين في أسواق البلدين وتعزيزاً لسلامة التعامل في هذه الأسواق.
                    وفي هذا السياق أكد الحوراني أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار تعزيز التعاون المشترك والتنسيق ما بين الجانبين وتبادل المعلومات الرقابية والمهنية بما يسهم في تطوير وتنظيم أسواق رأس المال في كلا البلدين الشقيقين وتعزيز حماية المستثمرين فيهما وبما يخدم مصالح المتعاملين بالأوراق المالية، وبما يوفر البيئة القانونية والاستثمارية اللازمة لتطوير أسواق رأس المال وفق المعايير الدولية.
                    وقال إن المذكرة تشكل إنجازاً آخر في سجل التعاون المستمر بين مؤسسات سوق رأس المال في البلدين  كما أن ذلك يأتي في إطار النهج الأردني ملكاً وحكومة وشعباً في دعم وترسيخ التعاون مع الأشقاء في فلسطين ودعمهم في كافة المجالات، وأن المستقبل سيشهد تطوراً أكبر في مجال تبادل الخبرات والتنسيق بما يحقق الأهداف المشتركة للهيئتين ويعزز الأداء الرقابي وحماية المستثمرين في كلا البلدين''.
                    وقال بأن الهيئة عملت على تحديث وإصدار العديد من التشريعات والإجراءات المنظمة للفعاليات المختلفة في السوق كما توصلت إلى خطة استراتيجية وخارطة طريق تتضمن إجراءات وتوصيات لتطوير كافة الأطر التشريعية والتنظيمية في السوق وفق أحدث المعايير الدولية بما يعزز المناخ الاستثماري وحماية المستثمرين حيث سيتم البدء قريباً بتنفيذها بالتعاون مع البنك الأورروبي، واضاف بأن الهيئة تضع إمكانياتها وإنجازاتها كما هي دائماً في خدمة ما من شأنه تعزيز التعاون مع الأشقاء في فلسطين وكافة الدول العربية.
                    من جهته أعرب رئيس الوفد الفلسطيني رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الدكتور نبيل قسيس عن التطلعات والطموحات التي تعول عليها مذكرة التفاهم نحو تطوير وتعزيز العلاقات المستقبلية وضمان استمراريتها بين الجانبين بما يساعد في تحقيق الاستفادة المثلى من الخبرات الأردنية المتجددة مؤكداً ثقته بالخبرات الأردنية لتطوير السوق الفلسطيني على كافة الأصعدة وعلى الأخص في مجال صياغة استراتيجية الشمول المالي في فلسطين وفي مجال تعزيز حماية المستثمرين والمتعاملين في سوق رأس المال.

                    وركزت المذكرة في مضمونها على التعاون وتبادل الخبرات بخصوص تطوير الأطر القانونية والتشريعية الناظمة لعمل قطاع الأوراق المالية بما في ذلك الأطر المنظمة لعمل المرخص لهم في سوقي البلدين وصناديق الاستثمار المشترك وحوكمة الشركات وأنشطة المقاصة والتسوية وأدوات الاستثمار بما في ذلك الصكوك الإسلامية، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات لتمكين الهيئتين من تنفيذ مهامهما الرقابية والتنظيمية بما يعزز الالتزام بالتشريعات المطبقة لديها والمساعدة في كشف واتخاذ الإجراءات المناسبة ضد أي ممارسات غير قانونية في الأسواق الخاضعة لكلا الهيئتين.
                    يذكر بأن هيئة الأوراق المالية سبق ووقعت مذكرات تفاهم عديدة مع دول عربية وأجنبية لغايات تعزيز التعاون وتبادل الخبرات معها بما يخدم أهداف الهيئة الرقابية والتنظيمية وتمكينها من تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية في سوق رأس المال الوطني وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية.

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    30/01/2018هيئة الأوراق المالية تمنح تراخيصاً لأول مرة لشركات جديدة للتعامل في بورصة عمان والبورصات الأجنبية
                     

                    بدأت هيئة الأوراق المالية باستقبال طلبات الترخيص للشركات الجديدة الراغبة بممارسة العمل بالسوق المالي وفي البورصات الأجنبية، وذلك لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات حيث كانت الهيئة قد علقت النظر بالطلبات التي تقدم لها للحصول على ترخيص لممارسة العمل في بورصة عمان منذ بداية العام  2007.

                     وأكد رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني وأضاف الحوراني بأن مجلس مفوضي الهيئة قرر منح تراخيص جديدة لشركتين جديدتين وباستثمار أجنبي بالكامل وبرأسمال تخطى (5) ملايين دولار، وهما: شركة مجموعة اكويتي المحدودة/الأردن، وشركة الاعتماد المالي الاستثماري للوساطة المالية؛ وذلك لممارسة أعمال الوسيط المالي في السوق المالي المحلي، وأعمال الوسيط المالي لحساب الغير، والاستشارات المالية في البورصات الأجنبية.

                    وأضاف الحوراني بأن تلك الخطوة تأتي في أعقاب صدور قانون الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2017، وقانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية رقم (1) لسنة 2017، بالإضافة إلى صدور التعليمات الناظمة لأعمال شركات الخدمات المالية الراغبة بالتعامل بالبورصات الأجنبية الأمر الذي وفر البيئة القانونية اللازمة للقيام بمنح تراخيص للشركات التي ترغب بالتعامل بالبورصات الأجنبية وفقاً للشروط والضوابط التي حددها القانونين السابقين والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاهما.


                    وأوضح بأن ذلك يأتي في إطار مساعي الهيئة وجهودها الدؤوبة لتوفير البيئة التشريعية والاستثمارية الملائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية لما لها من دور إيجابي في دعم النمو الاقتصادي، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الهيئة تدرس حالياً طلبات أخرى لشركات ترغب بالحصول على ترخيص للعمل في السوق المالي المحلي وفي البورصات الأجنبية وبرؤوس أموال عربية وأجنبية.

                    وفي هذا السياق دعا الحوراني الشركات المالية التي كانت تمارس نشاط التعامل في البورصات الأجنبية قبل سريان تعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية في البورصات الأجنبية لتصويب أوضاعها والحصول على التراخيص المطلوبة أصولياً وأن أي شركة خدمات مالية تقوم بممارسة التعامل في البورصات الأجنبية دون الحصول على ترخيص من قبل الهيئة تُعَد مخالفة لأحكام قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية رقم (1) لسنة 2017، والتعليمات الصادرة بمقتضاه وتعرض نفسها للمساءلة القانونية.

                     

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    14/01/2018هيئة الأوراق المالية تعدل المادة 11 من تعليمات الإفصاح
                    21/12/2017الحوراني يناقش السياسات والوسائل المطلوبة لإنعاش سوق عمان المالي
                     تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي عقد ملتقى طلال أبوغزالة المعرفي صباح اليوم ندوة حوارية عالية المستوى لمناقشة  السياسات الاقتصادية والوسائل المطلوبة لإنعاش سوق عمان المالي، بمشاركة رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني، ورئيس مجلس إدارة بورصة عمان الدكتور جواد العناني، ورئيس مجلس إدارة مركز إيداع الأوراق المالية محمد سعيد الحمامي، ومراقب الشركات رمزي نزهة، ومدير جمعية البنوك الدكتور عدلي قندح، باستضافة الدكتور طلال أبوغزالة، وحضور عدد من الخبراء الاقتصاديين والماليين والباحثين والأكاديميين والمهتمين بالسوق المالي.
                    وقدم رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني ورقة عمل حملت عنوان ( سوق الأوراق المالية: واقع وتطلعات)، ناقشت عدة محاور أهمها: أسباب تراجع أداء السوق المالي، والآثار السلبية للصدمات الاقتصادية الإقليمية والدولية والأمنية على الاقتصاد الوطني وعلى السوق المالي والإجراءات والسياسات  التي اتخذتها هيئة الأوراق المالية بهذا الصدد وبعض المقترحات لتطوير السوق وجعله أكثر تنافسية وقدرة على مواجهة المخاطر والأزمات التي تعرض لها أو قد يتعرض لها مستقبلاً.
                    واستعرض الحوراني آثار هذه السلبيات على السوق من هبوط الرقم القياسي لأسعار الأسهم وانخفاض القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة، وهبوط المعدل اليومي لحجم التداول، وانسحاب الاستثمار المؤسسي إلى البورصات الإقليمية المنافسة. ونتيجة للعوامل السابقة، وعوامل أخرى ذات صلة بواقع الاقتصاد الكلي والتطورات الإقليمية المحيطة، انخفض تصنيف السوق المالي الأردني من قبل مؤسسة مورجان ستانلي إلى سوقٍ نامٍ بعد أن كان سوقاً ناشئاً.
                    وعزا الحوراني أسباب تراجع أداء السوق المالي إلى الصدمات المتلاحقة التي تعرض ويتعرض لها الاقتصاد الوطني مثل: الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية نهاية 2008، وتداعيات الربيع العربي مع بداية 2011، واستمرار الاضطرابات الأمنية والسياسية في المنطقة وآثارها على الاقتصاد الوطني، والتي انعكست على أداء أساسيات الاقتصاد الوطني من حيث هبوط معدل النمو الاقتصادي، والارتفاع في مستويات عجز الموازنة العامة للدولة، مدفوعاً بتفاقم بمستويات المديونية العامة مقابل انحسار تدفق الاستثمار الأجنبي بشقيه المباشر، والموجه للسوق المالي، وهو ما تسبب في تراجع السيولة والتسهيلات الائتمانية الموجهة للسوق، والتوجه نحو التحصيل النقدي والاستثمارات قليلة المخاطر، وهذه السياسات بدورها أثرت سلباً على المراكز المالية للشركات المساهمة العامة بما فيها المدرج أسهمها في السوق المالية وتعثر عدد كبير منها، كما تأثرت بطبيعة الحال المراكز المالية لشركات الخدمات المالية.
                    ومن الأمور الأخرى المؤثرة سلباً على السوق المالي هو عدم منح قانون ضريبة الدخل الحالي مميزات ضريبية للمستثمرين في الصكوك الإسلامية وصناديق الاستثمار المشترك بل إنه يمنحها فقط للمستثمرين الأفراد مشجعاً بذلك الاستثمار الفردي على حساب الاستثمار المؤسسي الأمر الذي أضعف تنافسية بورصة عمان مقارنة ببورصات المنطقة التي تهتم بالاستثمار المؤسسي وتمنحه تسهيلات ومميزات لاجتذابه لأهميته الكبيرة في كفاءة الأسواق المالية ودوره الكبير في ثباتها ومحافظته على توازنها في مواجهة الأزمات الاقتصادية والسياسية والأمنية.
                    وعن العوامل الأخرى التي اعتبرها الحوراني من معيقات أو الكوابح التي تحد من نشاط وأداء السوق المالي أكد أن مسار السيولة القائم وهيكل كلف التمويل القائم لايخدم استثمارات القطاع الخاص والشركات العاملة في السوق، فالبنوك تفضل الاستثمار في الأدوات المالية الحكومية، وتتردد في منح التسهيلات للاستثمار في السوق، أو قد تمنح تهسيلات في بعض الحالات لكن مقابل كلف مرتفعة جداً.
                    ولخص العوامل الأخرى التي أثرت سلباً على أداء السوق بعدم وجود قواعد حوكمة إلزامية للشركات، وعدم توفر أدوات استثمارية جديدة في السوق، والتأخر في إصدار قانون الشركات، والتأخر في إصدار قانون الإعسار، بالإضافة إلى توجيه الإصدارات الحكومية من السندات والصكوك للبنوك وليس للأفراد. 
                    ووواصل الحوراني قوله، بأنه أمام هذا الوضع كان لا بد من إعادة تمتين البيت الداخلي لمؤسسات سوق رأس المال مشيراً إلى الإجراءات التي اتبعتها الهيئة في هذا الجانب والمتمثلة بأمرين رئيسيين الأول يتعلق بتطوير الإطار التشغيلي المعمول به في مؤسسات سوق رأس المال ليغطي كافة مراحل دورة حياة الأوراق المالية من إصدار وتسجيل وتداول وإفصاح وإتمامه ضمن بيئة إلكترونية آمنة وعادلة وشفافة، وإطلاق العديد من الأنظمة الإلكترونية أبرزها نظام الإفصاح الإلكتروني ومشروع الترخيص الإلكتروني، حيث يتم حالياً الارتقاء لإدخال نظام إفصاح معروف دولياً بـ XBRL  ونظام تداول إلكتروني معروف بـ UTP-Hybrid وهما يجاريان ما هو موجود في الأسواق المالية الدولية المتقدمة، والأمر الثاني يتعلق بتطوير الإطار الرقابي والتشريعي وفق أفضل المعايير الدولية الصادرة عن المؤسسات الدولية وبشهادة خبراء البنك والصندوق الدوليين ضمن تقييمهم الدوري المعروف بـ FSAP، كما تم إصدار قانون جديد للأوراق المالية لتشجيع إنشاء صناديق الاستثمار المشترك وصناديق المؤشرات، وتحويل بورصة عمان إلى شركة مساهمة عامة، ونقل الصلاحيات الخاصة بمراقبة الشركات المساهمة إلى الهيئة، ووضع السند القانوني لإصدار قواعد حوكمة ملزمة للشركات، وتم إصدار العديد من التعليمات والأنظمة والتشريعات الهادفة إلى حماية المستثمرين والوسطاء، والتحكم في المخاطر وإدارتها، فضلاً عن تحفيز وتشجيع وتنشيط الاستثمار في السوق عبر تعليمات تداول أسهم الشركات غير المدرجة لمنح الفرصة لمساهمي هذه الشركات للتداول في أسهم هذه الشركات من خلال الوسطاء وفي منصة خاصة بها.
                    كما أصدرت الهيئة تشريعات أخرى لعل من أبرزها تعليمات إصدار إيصالات إيداع الأوراق المالية لإتاحة الفرصة للشركات الأردنية المشاركة بإيصالات الإيداع الدولية وإدراجها في البورصات الأجنبية، وإصدار التشريعات المنظمة لكافة مراحل حياة صكوك التمويل الإسلامي، كما تم التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بإصدار خارطة طريق لتطوير سوق رأس المال غطت عبر سبعة محاور و80  إجراءاً مقترحاً كافة الترابطات الأفقية والعمودية للسوق مع التشريعات المنظمة للقطاع المالي، بالتعاون والتنسيق مع كافة الأطراف ذات العلاقة من مؤسسات حكومية وغير حكومية مثل شركات الخدمات المالية.
                    واختتم الحوراني حديثه باستعراض بعض الخطط والإجراءات المستقبلية التي سيتم اتخاذها للنهوض بسوق رأس المال الوطني بالتعاون مع بورصة عمان تتمثل بمواصلة الجهود لرفع تصنيف البورصة من سوق مبتدىء إلى سوق ناشىء، واستكمال الإجراءات لطرح أسهم شركة البورصة على المساهمين والشريك الاستراتيجي، واستكمال إجراءات نقل المهام والصلاحيات التنظيمية والرقابية للشركات المساهمة للهيئة، وتطبيق نظام رقابة وتداول جديدين، وإصدار مؤشرات جديدة من خلال شركة عالمية متخصصة، واستراتيجية لتوعية المستثمرين والاستثمرار في تطوير الموقع الإلكتروني للهيئة والخدمات المقدمة خلاله، بالإضافة إلى استكمال إعداد بعض التشريعات المتعلقة بصناديق الاستثمار المشترك والترخيص وصندوق حماية المستثمرين وتعامل شركات الخدمات المالية في البورصات الأجنبية.
                    وأوصى في نهاية ورقة العمل بضرورة اتخاذ بعضاً من الإجراءات التي ستساعد على إنعاش السوق المالي مثل: إعفاء الأرباح والتوزيعات، وأرباح المتاجرة بالأوراق المالية لصناديق الاستثمار المشترك من ضريبة الدخل، وإدراج بعضاً من أسهم الشركات المملوكة للحكومة في السوق المالي، وضرورة الإسراع في إصدار قانون الشركات وقانون الإعسار والإفلاس، والتوسع في توجيه جزء من الإصدارات الحكومية والصكوك الإسلامية لأدوات الدين العام مثل: السندات إلى الأفراد وإدراجها في البورصة وحث البنوك وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وشركات التأمين وصناديق الادخار المختلفة لتشجيع الاستثمار المؤسسي من خلال إنشاء صناديق الاستثمار المشترك فيها.
                    ولتسهيل عملية إصدار الصكوك الإسلامية والتسريع فيها، اقترح الحوراني توحيد المعايير الفقهية المنظمة للتعامل بصيغ الاستثمار الإسلامي وتحديداً صيغ صكوك التمويل الإسلامي من خلال إنشاء هيئة رقابة شرعية عليا، واقترح كذلك إنشاء محكمة متخصصة بالقضايا الاقتصادية والمالية لتسريع التقاضي. ولحماية صغار المستثمرين، أكد على ضرورة إدخال مبدأ التصويب التراكمي على قانون الشركات، كما اقترح تأسيس شركات مستقلة للأبحاث والدراسات المتخصصة توفر لعملائها من المستثمرين المعلومات والدراسات عن الأسعار العادلة لاسهم الشركات، بالإضافة إلى تحفيز الشركات العائلية والمشاريع الفردية إلى التحول إلى شركات مساهمة لإدراجها في السوق المالي، وإلزام الشركات المساهمة على إنشاء علاقات مساهمين بحيث يستطيع المساهم الاستفسار عن أمور الشركة في أي وقت.
                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    19/12/2017تعميم هيئة الإعلام للشركات المساهمة العامة بوجوب حظر التعامل مع المطبوعات الصحفية والمواقع الإلكترونية غير المرخصة
                    07/12/2017استبيان قياس رضى متلقي الخدمة 2017
                     

                    استمراراً لحرص الهيئة على تحقيق رضا متلقي الخدمة بشكل فعال ومستمر، فان الهيئة تقوم حالياً بتنفيذ مسوحات لتحديد وقياس رضا متلقي الخدمة فيما يتعلق بمستوى الخدمات المقدمة لكم بموجب قانون الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2017 مما سيكون له بالغ الأثر في تحسين مستوى هذه الخدمات. وعليه، أرجو تعبئة الاستبانة المرفقة طياً على أن يتم تزويد الهيئة بإجابتكم في موعد أقصاه نهاية دوام يوم الخميس الموافق 21/12/2017

                     

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    04/12/2017تحديث بيانات شركات الخدمات المالية وتمديد فترة سريان الكفالات البنكية ودفع الرسوم عام 2018
                     هيئة الاوراق المالية تصدر تعميما لشركات الخدمات المالية لتحديث بياناتها وبيانات معتمديها وتمديد فترة سريان الكفالات البنكية ودفع رسوم التجديد عن عام 2018 وذلك في موعد اقصاه 21/12/2017 للاطلاع على التعميم اضغط هنا للاطلاع على النموذج اضغط هنا 
                    إطبع هذه الصفحة
                    28/11/2017الحوراني يدعو إلى توحيد المعايير وتقنين الأحكام الفقهية المنظمة لعمل البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية عبر إنشاء هيئة شرعية عليا
                     دعا رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني إلى توحيد المعايير وتقنين الأحكام الفقهية المنظمة لعمل البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية من خلال إنشاء هيئة شرعية عليا تشرف على التنفيذ وتضع معايير العمل المصرفي والمالي المتوافق مع الشريعة الإسلامية وتقوم بالإشراف على البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وتعمل على تحديد المهام والصلاحيات والاختصاصات بوضوح في كل من الهيئة الشرعية العليا من جهة واللجان الشرعية الداخلية في المصارف الإسلامية وتحديد طبيعة العلاقة بينهما، وذلك للحد من احتمال ظهور الاختلافات والاجتهادات المختلفة في هذا المجال.
                    جاء ذلك خلال كلمته في الحفل التكريمي الذي نظمته الوكالة اليابانية للتعاون الدولي( جايكا) صباح أمس في عمان  حيث تم منح جائزة رئيس جايكا لثلاث مؤسسات حكومية تقديراً للجهود التي بذلتها هذه المؤسسات نظراً لتميز إصدار الأردن السيادي الأول من صكوك التمويل الإسلامي الذي تم في السابع عشر من تشرين الأول 2016.
                    وقام مدير مكتب جايكا في الأردن كوباياشي تسوتومو بتسليم الجائزة لكل من محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز، ووزير المالية عمر ملحس، ورئيس هيئة الرقابة الشرعية المركزية الدكتور عبدالسلام العبادي، فيما تم توجيه الشكر والتقدير لهيئة الأوراق المالية لجهودها التنظيمية في هذا المجال.
                    وأعرب الحوراني عن شكره وامتنانه لحكومة اليابان ولفريق الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا على مساعدة الأردن من خلال توفير برامج الدعم الفنية والمالية في مختلف المجالات ومنها توفير فرص تدريب للموظفين المعنيين بالصكوك في الهيئة والمؤسسات الأخرى مما ساعد في إنجاح أول تجربة لإصدار الصكوك في الأردن حيث مهدت هذه التحربة لأن تكون الإصدارات القادمة أكثر يسراً وسرعة.
                    واستعرض الحوراني الجهود الكبيرة التي قامت بها الهيئة بالمشاركة مع مؤسسات سوق رأس المال في التحضير لمرحلة ما قبل الإصدار حيث شاركت الهيئة مع الجهات الأحرى بإصدار قانون الصكوك كما قامت بعد إنفاذه وصدوره في الجريدة الرسمية بالتعاون مع بورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية وهيئة الرقابة الشرعية المركزية بإعداد المنظومة التشريعية الكامل لتي تنظم التعامل في هذه الأداة بما في ذلك إصدارها وتداولها وإطفاؤها وتم إقرار هذه التشريعات من قبل مجلس مفوضي الهيئة والذي يضم بالإضافة إلى المفوضين المتفرغين أربعة مفوضين غير متفرغين من الخبراء بالشريعة الإسلامية والاقتصاد الإسلامي حيث قام مجلس المفوضين برفع الأنظمة إلى مجلس الوزراء لإقرارها. وبعد أن أصبحت هذه الأنظمة والتعليمات سارية المفعول تم الإعلان عن جاهزية الهيئة لاستقبال طلبات إصدار الصكوك الإسلامية حيث صدر إصداران لشركة الكهرباء الوطنية وإصدار آخر لوزارة المالية، وذلك بعد أن تمت دراسة هذه الطلبات والتأكد من قانونيتها وتطابقها مع الشريعة الإسلامية.
                    وأشار إلى جهود الهيئة على صعيد تنظيم وتطوير سوق رأس المال الوطني من خلال تطبيق خطة خارطة الطريق تم إعدادها بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي سيستغرق تنفيذها 3 سنوات وتشمل جميع مجالات التطوير في السوق من خلال وضع وتعديل التشريعات اللازمة للتطوير وإدخال منتجات جديدة للسوق. ويشارك في تنفيذ الخطة العديد من المؤسسات ذات العلاقة مثل وزارة المالية ودائرة ضريبة الدخل ومراقب الشركات والبنك المركزي وصندوق الضمان الاجتماعي.
                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    26/11/2017تقدم مرتبة الأردن (19) مركزاً بين دول العالم ضمن محور حماية المستثمرين الأقلية في تقرير ممارسة الأعمال لسنة 2018ـ
                     تقدم تصنيف مرتبة الأردن ضمن محور حماية المستثمرين الأقلية من المركز (165) في تقرير ممارسة الأعمال 2017 إلى المركز (146) في تقرير ممارسة الأعمال 2018، ليصعد بذلك (19) مركزاً عن العام 2017. وقال رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني أن الهيئة كانت قد أصدرت تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017 وفق الإصلاحات المطلوبة الواردة في تقرير ممارسة الأعمال (Doing Business Report) الصادر عن مجموعة البنك الدولي وذلك تحت مؤشر حماية المستثمرين الأقلية، وبما يتفق مع المبادئ الجديدة لحوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لعام 2015، الأمر الذي ساهم في رفع تصنيف مرتبة الأردن ضمن هذا المحور مما سيعزز الثقة في المناخ الاستثماري في السوق المالي وفي الاقتصاد الوطني. وأضاف الحوراني أن أهم ما تضمنته تعليمات الحوكمة اشتراط انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة وفق أسلوب التصويت التراكمي وذلك تعزيزاً لحقوق المساهمين الأقلية، ووجود أعضاء مستقلين في مجلس الإدارة، والفصل بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي في الشركة والنص على أنه لا يجوز أن يشغل أحد أقرباء رئيس مجلس الإدارة منصب المدير العام في الشركة وذلك بهدف تعزيز إجراءات منع تضارب المصالح في الشركة، كما تم بموجب التعليمات تنظيم تعاملات الأطراف ذات العلاقة، بالإضافة إلى إلزام الشركات بتزويد الهيئة بتقرير حوكمة يتناول تطبيقات وممارسات الشركة المتعلقة بالحوكمة يتم تضمينه للتقرير السنوي للشركة ويكون موقعاً من رئيس مجلس الإدارة، والتوسع في تحديد مسؤوليات مجلس الإدارة بما في ذلك وضع السياسات الخاصة بتجنب تعارض المصالح ومنع الأشخاص المطلعين في الشركة من استغلال المعلومات الداخلية السرية لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية، ووضع سياسة المسؤولية الاجتماعية الخاصة للشركة، والسياسة التي تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح بما يضمن تنفيذ التزامات الشركة تجاههم. وأكد الحوراني على أهمية وجود إطار تشريعي لقواعد حوكمة الشركات من خلال وضع قواعد عامة تضبط الأداء وتحدد المسؤوليات والواجبات للأطراف ذات العلاقة في الشركة وخارجها بما يؤدي إلى تعزيز الإفصاح والشفافية وحماية حقوق المستثمرين الأقلية وتخفيض المخاطر التي تتعرض لها الشركة ومساهميها، وتجنب تعارض المصالح، والحد من الفساد الإداري والمالي في الشركة، وتحقيق أفضل معدلات استدامة ممكنة فيها، وتعزيز قدرتها على أداء مسؤوليتها المجتمعية. وأشار الحوراني بأن تعليمات الحوكمة صدرت استناداً لأحكام قانون الأوراق المالية رقم (18) لعام 2017 ودخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 22/5/2017، وأن الشركات المساهمة بدأت بتصويب اوضاعها وفق هذه التعليمات، الأمر الذي سيساهم في تحقيق الأهداف المرجوة من هذه التعليمات بما فيها حماية المستثمرين الأقلية مما سينعكس بشكل إيجابي على السوق المالي.  
                    إطبع هذه الصفحة