English  
 
                    بحث
                    مواقع مفيدة
                     
                     
                     
                    الأخبار

                     الأرشيف
                     
                      
                    07/12/2017استبيان قياس رضى متلقي الخدمة 2017
                     

                    استمراراً لحرص الهيئة على تحقيق رضا متلقي الخدمة بشكل فعال ومستمر، فان الهيئة تقوم حالياً بتنفيذ مسوحات لتحديد وقياس رضا متلقي الخدمة فيما يتعلق بمستوى الخدمات المقدمة لكم بموجب قانون الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2017 مما سيكون له بالغ الأثر في تحسين مستوى هذه الخدمات. وعليه، أرجو تعبئة الاستبانة المرفقة طياً على أن يتم تزويد الهيئة بإجابتكم في موعد أقصاه نهاية دوام يوم الخميس الموافق 21/12/2017

                     

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    04/12/2017تحديث بيانات شركات الخدمات المالية وتمديد فترة سريان الكفالات البنكية ودفع الرسوم عام 2018
                     هيئة الاوراق المالية تصدر تعميما لشركات الخدمات المالية لتحديث بياناتها وبيانات معتمديها وتمديد فترة سريان الكفالات البنكية ودفع رسوم التجديد عن عام 2018 وذلك في موعد اقصاه 21/12/2017 للاطلاع على التعميم اضغط هنا للاطلاع على النموذج اضغط هنا 
                    إطبع هذه الصفحة
                    26/11/2017تقدم مرتبة الأردن (19) مركزاً بين دول العالم ضمن محور حماية المستثمرين الأقلية في تقرير ممارسة الأعمال لسنة 2018ـ
                     تقدم تصنيف مرتبة الأردن ضمن محور حماية المستثمرين الأقلية من المركز (165) في تقرير ممارسة الأعمال 2017 إلى المركز (146) في تقرير ممارسة الأعمال 2018، ليصعد بذلك (19) مركزاً عن العام 2017. وقال رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني أن الهيئة كانت قد أصدرت تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017 وفق الإصلاحات المطلوبة الواردة في تقرير ممارسة الأعمال (Doing Business Report) الصادر عن مجموعة البنك الدولي وذلك تحت مؤشر حماية المستثمرين الأقلية، وبما يتفق مع المبادئ الجديدة لحوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لعام 2015، الأمر الذي ساهم في رفع تصنيف مرتبة الأردن ضمن هذا المحور مما سيعزز الثقة في المناخ الاستثماري في السوق المالي وفي الاقتصاد الوطني. وأضاف الحوراني أن أهم ما تضمنته تعليمات الحوكمة اشتراط انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة وفق أسلوب التصويت التراكمي وذلك تعزيزاً لحقوق المساهمين الأقلية، ووجود أعضاء مستقلين في مجلس الإدارة، والفصل بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي في الشركة والنص على أنه لا يجوز أن يشغل أحد أقرباء رئيس مجلس الإدارة منصب المدير العام في الشركة وذلك بهدف تعزيز إجراءات منع تضارب المصالح في الشركة، كما تم بموجب التعليمات تنظيم تعاملات الأطراف ذات العلاقة، بالإضافة إلى إلزام الشركات بتزويد الهيئة بتقرير حوكمة يتناول تطبيقات وممارسات الشركة المتعلقة بالحوكمة يتم تضمينه للتقرير السنوي للشركة ويكون موقعاً من رئيس مجلس الإدارة، والتوسع في تحديد مسؤوليات مجلس الإدارة بما في ذلك وضع السياسات الخاصة بتجنب تعارض المصالح ومنع الأشخاص المطلعين في الشركة من استغلال المعلومات الداخلية السرية لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية، ووضع سياسة المسؤولية الاجتماعية الخاصة للشركة، والسياسة التي تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح بما يضمن تنفيذ التزامات الشركة تجاههم. وأكد الحوراني على أهمية وجود إطار تشريعي لقواعد حوكمة الشركات من خلال وضع قواعد عامة تضبط الأداء وتحدد المسؤوليات والواجبات للأطراف ذات العلاقة في الشركة وخارجها بما يؤدي إلى تعزيز الإفصاح والشفافية وحماية حقوق المستثمرين الأقلية وتخفيض المخاطر التي تتعرض لها الشركة ومساهميها، وتجنب تعارض المصالح، والحد من الفساد الإداري والمالي في الشركة، وتحقيق أفضل معدلات استدامة ممكنة فيها، وتعزيز قدرتها على أداء مسؤوليتها المجتمعية. وأشار الحوراني بأن تعليمات الحوكمة صدرت استناداً لأحكام قانون الأوراق المالية رقم (18) لعام 2017 ودخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 22/5/2017، وأن الشركات المساهمة بدأت بتصويب اوضاعها وفق هذه التعليمات، الأمر الذي سيساهم في تحقيق الأهداف المرجوة من هذه التعليمات بما فيها حماية المستثمرين الأقلية مما سينعكس بشكل إيجابي على السوق المالي.  
                    إطبع هذه الصفحة
                    25/11/2017الحوراني: الأردن قطع شوطاً بتنظيم سوق صكوك التمويل الإٍسلامي وإصداراتها
                     أكد رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني أن الأردن قطع شوطاً مهماً على صعيد تنظيم سوق صكوك التمويل الإسلامي وإصداراتها حيث يعتبر سوق الاستثمار فيه مازال في طور التشكيل في مختلف دول العالم التي تسعى إلى الاستفادة من إمكانات هذه الأداة المالية متعددة الجوانب والواعدة باعتبارها مصدراً مهماً للاستثمار والتمويل نظراً لكونها تحظى بالقبول لدى العديد من المستثمرين على الرغم من حداثتها نوعاً ما حيث تم تكليف الهيئة في العام 2012 بتنظيم التعامل في الصكوك الإسلامية في الأردن وفقاً لقانون صكوك التمويل الإسلامي. جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح المنتدى الحواري حول التمويل الإسلامي الذي تستضيفه عمان وتنظمه مجلة التمويل الإسلامي (IFN)، بمشاركة منظمات محلية وممولين ولاعبين مؤثرين في القطاع وعدد من المتخصصين والمستثمرين والممولين وصناع القرار، بهدف استكشاف تطور ونمو التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفرص الاستثمار في سوق الأوراق المالية في الأردن. وقال الحوراني أن إصدار الأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بدأ في 2016 حيث تم حتى الآن طرح 3 إصدارات للقطاع العام من صكوك التمويل الإسلامي لصالح وزارة المالية وشركة الكهرباء الوطنية بقيمة 184 ملين دينار أردني، مشيراً إلى أن ذلك لم يحدث طبعاً إلا بعد الانتهاء من بناء الإطار التشريعي والتنظيمي لقانون الصكوك والأحكام التنظيمية من خلال التعليمات اللازمة التي أصدرتها الهيئة والإجراءات التي اتخذتها كل الجهات التنظيمية والمؤسسات الإشرافية الأخرى. وأضاف الحوراني أن حجم سوق السندات والأسهم بما فيها منتجات التمويل الإسلامية بالمقارنة مع سوق التمويل المصرفي هو حجم متواضع جداً في الأردن مؤكداً الحاجة الماسة للاستفادة بفعالية من الإمكانات المتوفرة لدى منتجات وأدوات سوق رأس المال لاسيما أنها لم تعد مؤجلة الاستحقاق، وهذا يتطلب إحداث إصلاحات هيكلية لمعالجة معايير الجودة والتنافسية بالإضافة إلأى ضرورة إحداث تغيير في الثقافة الاستثمارية لدى المدخر والمستثمر الأردني على المدى القصير والمتوسط والبعيد. وعلى صعيد الإصلاحات الهيكلية تم في 2016 إقرار مجموعة من السياسات الشاملة والأولويات الناتجة عن التوصيات التي تضمنتها خارطة طريق تطوير سوق رأس المال الوطني والتي أعدتها الهيئة بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإمار والتنمية EBRD والتي هي حالياً في طور التنفيذ. وأضاف أن من أهم المرتكزات الأساسية لخارطة الطريق أنها تركز على تعزيز إجراءات إدارة المخاطر في مؤسسات سوق رأس المال وعلى تطوير شركات الخدمات المالية وصناديق الاستثمار المشترك إضافة إلى اقتراح تغييرات على سياسة التحفيز الضريبي لصناديق الاستثمار المشترك إذ أن هذه الإصلاحات التشريعية ستساعد على تشجيع الاستثمار المؤسسي في السوق المالي وقد بدأت بالفعل أولى الخطوات التنفيذية لخارطة الطريق بهدف جعل السوق أكثر جذباً للاستثمار المؤسسي المحلي والإقليمي والعالمي من خلال اتباع عدد من الإجراءات التطويرية والتحفيزية تتشارك فيها الهيئة مع عدد من الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية. وكشف الحوراني أن تحقيق معايير الجودة والتنافسية في السوق لا يمكن تنفيذها فقط من قبل هيئة الأوراق المالية وحدها لأن عناصرها تقع خارج نطاق مسؤوليات ومهام الهيئة. وفي الحقيقة أن تحقيق هذه المعايير تقع على عاتق القطاعين العام والخاص خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي في منطقتنا والأوضاع الاقتصادية مشيراً إلى السياسات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتجاوز الصعوبات التي يمر بها الاقتصاد الوطني. وسلط الحوراني الضوء على عدد من الإنجازات التي حققتها الهيئة والتي تتفق ومضامين أوراق عمل المنتدى ومهمتها في حماية المستثمرين في سوق رأس المال، وتحقيق العدالة وتنظيم التعامل والتداول في السوق، حيث تعمل الهيئة مع مؤسسات سوق رأس المال الأخرى على تسهيل عمليات التمويل وجعلها أكثر كفاءة وقدره على المساهمة في بناء الاقتصاد الوطني. وأوضح أن الإطار التنظيمي لسوق رأس المال يغطي حالياً دورة حياة الورقة المالية كاملة بدءاً من الإصدار إلى عمليات التسوية. وأن هذا الإطار يتفق مع المعايير الدولية وهي بشكل رئيسي مبادىء المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية ( IOSC) والمعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) والمعايير الدولية لتدقيق الحسابات، بالإضافة إلى مبادىء حوكمة الشركات لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وإجراءات ومبادىء مجموعة العمل المالي لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب (FATF).  
                    إطبع هذه الصفحة
                    19/11/2017هيئة الأوراق المالية تبدأ بمنح تراخيص التعامل في البورصات الأجنبية
                     قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية منح تراخيص لأربع شركات خدمات مالية لممارسة التعامل في البورصات الأجنبية استناداً إلى تعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية في البورصات الأجنبية، وذلك لتمكين هذه الشركات من تقديم خدماتها للعملاء الراغبين بالتعامل في البورصات الأجنبية والاستثمار في الأوراق المالية على اختلاف أنواعها إضافة إلى العملات الأجنبية والمعادن وأي سلع أو أدوات مالية أخرى في هذه البورصات، وهذه الشركات هي: الشركة الأولى للاستثمارات المالية حيث تم منحها ترخيص الوسيط المالي لحساب الغير والوسيط المعرف، وحصلت شركة بيت الاستثمار العالمي- جلوبل / الأردن على ترخيص الوسيط المالي لحساب الغير، والشركة العربية للاستثمارات المالية على ترخيص الوسيط المالي لحساب الغير والوسيط لحسابه والوسيط المعرف، كما حصلت شركة التعاون العربي للاستثمارات المالية على ترخيص الوسيط المالي لحساب الغير والوسيط لحسابه والوسيط المعرف وإدارة الاستثمار وأمانة الاستثمار والاستشارات المالية. وأكد رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني أن حصول هذه الشركات على هذه التراخيص سيمكنها من ممارسة التعامل في البورصات الأجنبية والاستفادة من هذه الميزة التنافسية في توسيع قاعدة عملائها الذين سيكون باستطاعتهم التعامل في تلك البورصات من خلال شركات تخضع لرقابة الهيئة وضمن الأطر التشريعية المنظمة لعمل هذه الشركات.  
                    إطبع هذه الصفحة
                    12/11/2017ثقافة المستثمر سؤال جواب1
                     

                    ثقافة المستثمر – سؤال وجواب

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    05/11/2017هيئة الأوراق المالية تستضيف برنامجاً تدريبياً حول التمويل الإسلامي
                     استضافت هيئة الأوراق المالية بمقرها في الفترة 10/31-2017/11/2 فعاليات البرنامج التدريبي المتقدم  تحت عنوان” التأهيل في التمويل الإسلاميIFQ” الذي نظمه اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية بالتعاون مع شركة منهاج للاستشارات وهي متخصصة في تقديم خدمات الاستشارات المالية الشرعية، بمشاركة نخبة من العاملين في مجالات التمويل الإسلامي لدى هيئات الرقابة أو أسواق المال أوالجهات الخاضعة لرقابتها من البنوك وشركات الوساطة والمؤسسات المالية المختلفة المهتمة بأدوات التمويل الإسلامي.
                    ورعى رئيس الهيئة محمد صالح الحوراني فعاليات البرنامج وقام بتوزيع الشهادات على المشاركين في ختام البرنامج بحضور أمين عام الاتحاد جليل طريف، وأعضاء مجلس المفوضين، والمدير التنفيذي، ومسؤولي بورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية.
                    وأكد الحوراني أن البرنامج التدريبي يأتي في ضوء الاهتمام المتزايد لدى الهيئة والمستثمرين والهيئات العربية وأسواق المال في التمويل الإسلامي والتنافس الذي يشهده قطاع الصيرفة الإسلامية لدى دول المنطقة وسعي الهيئات التنظيمية وأسواق المال التي تنضوي تحتها في هذه الدول إلى أن تكون عاصمة للاقتصاد الإسلامي في العالم.
                    وأعرب عن اعتزازه باحتضان هيئة الأوراق المالية لهذا البرنامج وغيره من الفعاليات المماثلة والتي تعكس تميز هذا الوطن وبيئته الاستثمارية، كما تعكس تميزاً في عقول وكوادر أبناء الوطن الذين يسعون دوماً إلى إظهار الصورة المشرقة والمتميزة عن مؤسسات الوطن.
                    وأكد اهتمام الهيئة بالمشاركة في مثل هذه الفعاليات واستضافتها بشكل عام وبهذا البرنامج الريادي بشكل خاص كونه متخصصاً في فقه المعاملات المالية والإسلامية التي تحتاج إلى تسليط الضوء على الكثير من تفاصيلها فضلاً عن أنه يقع ضمن مساعي وأهداف وبرامج ومبادرات الخطط الاستراتيجية للهيئة الهادفة إلى نشر الثقافة الاستثمارية وأساسيات الاستثمار في الأوراق المالية والصناعة المالية الإسلامية بعد إدخال صكوك التمويل الإسلامي وإدراجها في بورصة عمان كأداة من أدوات الاستثمار وزيادة عمق السوق، مشيراً إلى أن الهيئة أدركت أهمية التمويل الإسلامي لما له من دور في زيادة عمق واتساع السوق وتنويع أدواته الاستثمارية حيث أصدرت كافة التشريعات المنظمة للتعامل بصكوك التمويل الإسلامي وتم بناء على ذلك طرح 3 إصدارات للصكوك بقيمة إجمالية تبلغ 184 مليون دينار.  
                    من ناحية أخرى يهدف البرنامج الذي قدمه المستشار الشرعي والمدرب المعتمد الدكتور أمين فاتح عمر إلى تزويد المشاركين بالمعرفة الشرعية والمهارات المهنية الضرورية في مجال الرقابة والمتابعة الشرعية في القطاع المصرفي والمالي الدولي وإطلاع المشاركين على القضايا المتعلقة بالصكوك حاصة التعرف على المعايير وضوابطها والأصول والقواعد الشرعية الحاكمة لعقود الاستثمار وصيغ التمويل الإسلامي وتعريف الصكوك وأنواعها وخصائصها والجوانب القانونية المتعلقة بالصكوك ونمو وتطور منتج الصكوك والأدوات التمويلية الأخرى.
                    وركز البرنامج على الأعمال المصرفية وأسس التمويل الإسلامي، وتاريخ النظام المصرفي والتمويل الإسلامي وتطورهما، وأخلاقيات التجارة الإسلامية، وخصائص النظام المصرفي والتمويل الإٍسلامي وبنيته التحتية، والصكوك كأداة من أدوات التمويل الإسلامي، والمبادىء الإسلامية للتبادلات التجارية بالإضافة إلى العقود الإسلامية وطرق تعاملاتها، والعقود المالية والتقنيات المطبقة في المصارف الإسلامية وإدارة الأصول الإسلامية وسوق الصكوك والتأمين الإسلامي التكافلي وحوكمة الشركات الإسلامية.
                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    25/10/2017هيئة الأوراق المالية تدعو الشركات إلى تزويدها بنتائج الربع الثالث لسنة 2017
                     

                    أصدرت هيئة الأوراق المالية تعميماً (تعميم الإفصاح للربع الثالث 2017) إلى كافة الشركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار المشترك بضرورة الإفصاح عن البيانات المالية الربعية (الربع الثالث) لسنة 2017 مدققةً من قبل مدقق الحسابات الخارجي وقبل نهاية الفترة القانونية للإفصاح التي حددها قانون الأوراق المالية بـ 30 يوماً من تاريخ انتهاء الربع المعني حيث سيتم اتخاذ تدابير بحق المخالفين بما في ذلك فرض الغرامة المالية عليها.
                    ودعا رئيس الهيئة محمد صالح الحوراني إلى ضرورة التزام الشركات وتقيدها بما نصت عليه التعليمات مؤكداً حرص الهيئة على توفير أكبر قدر من الإفصاح والشفافية للمتعاملين في الأوراق المالية، وعلى تلبية الحاجة إلى سرعة إطلاعهم على النتائج المالية للشركات.
                    وأعرب السيد الحوراني عن أمله في أن تلتزم كافة الأطراف المعنية بأحكام قانون الأوراق المالية والتعليمات والقرارات الصادرة مقتضاه. وأشار الحوراني في التعميم إلى ضرورة تزويد الهيئة بالتقرير الربعي باللغتنين العربية والإنجليزية مع إرفاق النسخة الورقية من التقرير بقرص مدمج CD لا يزيد حجمه عن 3 ميغابايت وبصيغة PDF يحتوي على المادة المطلوبة.
                    وأكد التعميم  بأن يتم تزويد الهيئة بعنوان الشركة الحالي والبريد الإلكتروني وأرقام الهاتف مع ذكر اسم ضابط ارتباط من موظفي الشركة لغايات التواصل معها في المواضيع ذات الصلة بالتشريعات الناظمة لعمل الهيئة.

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    25/10/2017هيئة الأوراق المالية تصدر تعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية في البورصات الأجنبية
                     

                    أصدر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية مؤخراً تعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية في البورصات الأجنبية والتي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدورها في 22/10/2017.
                    وأكد رئيس الهيئة محمد صالح الحوراني أن التعليمات أجازت لشركات الخدمات المالية التعامل في البورصات الأجنبية بالأوراق المالية على اختلاف أنواعها أو العملات الأجنبية أو المعادن الثمينة أو أي سلع أو أدوات مالية أخرى. 
                    ويأتي صدور هذه التعليمات استناداً لأحكام المادة (5) من قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية، وتحقيقاً لمرجعية هيئة الأوراق المالية في تنظيم سوق رأس المال وحمايته وحماية المتعاملين فيه من المخاطر التي قد يتعرضون لها.
                    واشار الحوراني إلى أن التعليمات ألزمت المرخص لهم بالتعامل النقدي المسبق للعملاء الراغبين بالعمل في البورصات الأجنبية تجنباً للمخاطر كما ألزمت بتطبيق الفصل الكامل للحسابات الخاصة بالتعامل مع البورصات الأجنبية عن تلك الحسابات الخاصة بالتعامل مع البورصة المحلية.
                    وأضاف الحوراني أن التعليمات تضمنت شروط ترخيص شركات الخدمات المالية للتعامل في البورصات الأجنبية والتي من أهمها تحديد الحد الأدنى لرأس المال لمختلف التراخيص المتعلقة بهذا التعامل، والتزام الشركة الراغبة بالترخيص بتقديم كفالة بنكية لصالح الهيئة وحسب نوع الترخيص المطلوب، وكذلك ضرورة توفير الكوادر البشرية المؤهلة، بالإضافة إلى تضمينها العديد من الضوابط والشروط والمحددات للراغب بالحصول على الترخيص.
                    وأضاف الحوراني انه ووفقاً للمتطلبات الدولية فان التعليمات أتاحت التعامل باستخدام الحسابات المجمعة لصالح العملاء وأجازت امكانية قيام الشركات بتقديم خدمة الوسيط المعرف (Introducing broker).
                    وأكد الحوراني أنه وبعد صدور قانون الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2017 وقانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية رقم (1) لسنة 2017 وكذلك قيام الهيئة بإصدار تعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية في البورصات الأجنبية، فإن هيئة الاوراق المالية جاهزة لاستقبال أي طلبات ترخيص لممارسة أي من الأعمال المبينة بالتعليمات في البورصات الأجنبية وحسب الشروط المنصوص عليها في التعليمات.
                    ومن الجدير بالذكر أن التعليمات المشار إليها أعلاه قد ألغت تعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية في الأوراق المالية في البورصات الأجنبية والصادرة بتاريخ 1/8/2017 والتي كانت قد حصرت أعمال شركات الخدمات المالية في البورصات الأجنبية بالأوراق المالية فقط.

                    تفضل بالاطلاع على: نماذج ومتطلبات التعامل بالبورصات الأجنبية

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    24/09/2017الحوراني يؤكد عزم هيئة الأوراق المالية على المضي قدماً في تطوير الأداء المؤسسي للهيئة ونشر ثقافة التميز بين موظفيها
                     

                     

                    أكد رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني عزم الهيئة على المضي قدماً في تطوير الأداء المؤسسي للهيئة ونشر ثقافة التميز بين موظفيها خاصةً في ظل أسلوب العمل الجديد لتقييم الجهات المشاركة بجائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية والذي يقوم على التدقيق على التطبيقات العملية على أرض الواقع لمعايير الجائزة.

                    جاء ذلك خلال اللقاء الذي تم مؤخراً بمقر الهيئة مع المدير التنفيذي لمركز الملك عبدالله الثاني للتميز الدكتور إبراهيم الروابدة وأعضاء الفريق المكلف بتقييم الأداء المؤسسي للهيئة، بحضور أعضاء مجلس مفوضي الهيئة والمدير التنفيذي للهيئة وأعضاء لجان الجائزة في الهيئة.

                    وأثنى الحوراني على مفهوم التقييم الذاتي للأداء المؤسسي معتبراً آلية التقييم الجديدة للجائزة عبارة عن رافعة جديدة  نحو المزيد من التميز في الأداء المؤسسي.

                    وأضاف: ”وطالما القنوات مفتوحة مع المركز والمُقيمين فيه سنصل إلى مستويات أفضل من التقييم في الأعوام المقبلة من قبل العملاء وأصحاب المصلحة وجمهور المتعاملين ومتلقي الخدمة والموظفين باعتبار أن هدف الجائزة يكمن في  تطوير مرتكزات الأداء المؤسسي”.

                    وأعرب الحوراني عن ترحيبه وتقديره لجهود فريق الجائزة من المركز واستعداد الهيئة للتعاون معهم بما يحقق الهدف المنشود وهو الارتقاء بالأداء المؤسسي في سبيل خدمة كافة شركاء الهيئة بما فيهم متلقي الخدمة.

                    كما استعرض تجربة الهيئة خلال أعوام مشاركتها بالجائزة على مدار السنوات السابقة حيث حصلت على عدد من الجوائز منها جائزة المركز الأول عن فئة أفضل إنجاز - المؤسسات المتميزة المشاركة لأول مرة في الدورة الثانية 2004/2005 وعلى الجائزة البرونزية عن فئة المؤسسات العامة المشاركة لأكثر من مرة في الدورة الثالثة 2006/2007 وعلى جائزة المركز الثاني في المرحلة البرونزية عن المؤسسات العامة المشاركة لأكثر من مرة في الدورة الرابعة 2008/2009 وعلى جائزة ختم التميز/ المرحلة البرونزية عن فئة المؤسسات المشاركة لأكثر من مرة في الدورة السادسة 2012/2013، وعلى ختم التميز عن فئة المؤسسات المشاركة لأكثر من مرة في الدورة السابعة 2014/2015 حيث تمت الاستفادة من الملاحظات التي جاءت بالتقرير التقييمي للمركز.

                     من جانبه أكد المدير التنفيذي لمركز الملك عبدالله الثاني للتميز الدكتور إبراهيم الروابدة أن أهداف الجائزة ليست محصورة في التكريم والتحفيز وإنما تحمل رسائل عديدة أهمها أنها أداة من أدوات المأسسة وتعزيزها لإرضاء متلقي الخدمة، وأنها أداة رقابية تكشف الفجوات والمعيقات لمعالجتها وأنها أداة للغة الواحدة والقاسم المشترك في المؤسسة وشركائها، وأخيراً أنها أداة من أدوات الاستدامة التي تتصف بديمومة التطوير والتحسين المستمر.

                     وأشار الروابدة إلى أن المركز سيقوم بعقد ورش مجانية بهدف التعريف بآلية المشاركة في الجوائز ومعايير التقييم الجديدة المبنية على أفضل الممارسات الدولية لتقييم أداء المؤسسات لإرشادها على كيفية تحويل فرص التحسين الواردة في التقارير التقييمية إلى خطط عمل لمعالجة الفجوات في الأداء.

                    وأكد أن العلاقة بين المركز والجهات المشاركة تكاملية ووسيلة للارتقاء بأداء المؤسسات، مشيراً إلى أن عمل الجائزة هو توفير آلية تقييم محايدة ومرجعية إرشادية وأسس معيارية لقياس مدى التقدم والتطور في الأداء المؤسسي وتعزيز تبادل الخبرات ومشاركة قصص النجاح فيما بينها حول الممارسات الإدارية الناجحة وصولاً إلى تقديم الأفضل لمتلقي الخدمة.

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    30/08/2017191 شركة تفصح عن بياناتها المالية للربع الثاني باللغة الإنجليزية
                     

                    بلغ عدد الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان والتي أفصحت للهيئة عن بياناتها المالية للربع الثاني  باللغة الإنجليزية (نصف سنوي) للعام الجاري2017 (191) شركة من أصل (194) شركة، لتشكل ما نسبته  (98.4%) من مجمل عدد الشركات المدرجة في البورصة. جاء ذلك في تصريح لرئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني.

                    وأوضح أن الهيئة كانت قد ألزمت الشركات المساهمة العامة بالإفصاح عن بياناتها المالية باللغة الانجليزية اعتباراً من تاريخ 1/2/2017، وذلك تماشياً مع سعيها إلى تطوير وتنظيم سوق رأس المال الأردني وتعزيزاً لوضع بورصة عمان ورفع تصنيفها في المؤشرات العالمية وتوفير البيانات المالية لكافة المستثمرين والمهتمين العرب والأجانب.

                     وأضاف الحوراني أن الشركات التي لم تفصح عن بياناتها المالية باللغة الانجليزية هي:  المؤسسة الصحفية الأردنية /الرأي، الزي لصناعه الألبسة الجاهزة ، النقليات السياحة الأردنية / جت. وستتابع الهيئة هذه الشركات للالتزام بتعليمات الإفصاح.  ومن ناحية أخرى بين الحوراني أن الهيئة وسعياً منها لتطوير عملية الإفصاح في السوق، قامت باعتماد تطبيق نظام الإفصاح الإلكتروني بلغة XBRL(eXtensible Business Reporting Language)   وذلك بالتشارك مع بورصة عمان.

                    ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع بداية عام 2018، علماً بان لغة XBRL  وهي لغة عالمية متطورة ومتخصصة بالإفصاح من شأن تطبيقها بأن يعمل على سهيل وتسريع عملية الإفصاح عن البيانات المالية والمعلومات غير المالية للشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق المالي.

                    كما سيعمل هذا النظام على توفير الإفصاحات عن البيانات المالية للشركات المساهمة العامة باللغة الإنجليزية بشكل ذاتي دون الحاجة إلى قيام الشركات بترجمة بياناتها المالية، الأمر الذي سيجعل هذه البيانات في متناول جهات أجنبية جديدة يمكنها من الاستفادة منه عند اتخاذ قراراتها الاستثمارية.

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    30/07/2017هيئة الأوراق المالية تعقد ورشة تدريبية لمدراء وأمناء الإصدار
                     

                    أكد رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني مواصلة الهيئة لتحملها مسؤولياتها الوطنية بتطوير وتنمية سوق رأس المال وتعزيز الثقة فيه وحماية المستثمرين و تعزيز الوعي الاستثماري لدى كافة الأطراف المتعاملة فيه، ومن هذا المنطلق تنظم الهيئة ورشة تدريبية للراغبين بمزاولة مهنة مدراء وأمناء الإصدار كونهم طرفاً في عملية التعامل بالأوراق المالية حيث يعتبر اجتياز هذه الدورة بنجاح من متطلبات الحصول على ترخيص مزاولة المهنة.
                    جاء ذلك خلال افتتاحه للورشة التدريبية التي عقدتها هيئة الأوراق المالية ظهر اليوم في مقرها تحت عنوان " تأهيل وتدريب أمناء ومدراء إصدار الأوراق المالية " بمشاركة  أكثر من 115 مشاركاً وتستمر لمدة 8  أيام عمل.
                    وقال الحوراني إن الورشة تهدف إلى تعزيز الوعي الاستثماري لدى الراغبين في العمل بهذه المهنة وتنمية ثقافتهم الاستثمارية وتحديث معلوماتهم وإطلاعهم على ما هو جديد ومطلوب العمل به وفقاً للتطورات التشريعية الجديدة والمهام والواجبات المطلوبة منهم وذلك لمواكبة المواصفات والمعايير الدولية في ممارسات أعمال ومهام وواجبات مدراء وأمناء الإصدار ولرفد سوق رأس المال بالكوادر الفنية  المؤهلة وبخبرات جديدة قادرة على أداء المهام المطلوبة منها أكمل وجه.
                    وركزت الورشة على تعريف المشاركين بالتشريعات القانونية المعمول بها في سوق رأس المال لاسيما الجوانب القانونية الجديدة على قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017، وتعليمات إدارة الإصدارات، ومراحل ومتطلبات ترخيص مزاولة المهنة، والقضايا والمفاهيم والمهارات الأساسية للتعامل بالأوراق المالية، وإدراجها وإصدارها بما فيها صكوك التمويل الإسلامي بالإضافة إلى فكرة عامة عن المهام والواجبات التي تقوم بها مؤسسات سوق رأس المال.

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    17/07/2017دورة تدريب وتأهيل مدراء وأمناء الإصدار
                     

                    تعلن هيئة الأوراق المالية عن عقد دورة تدريب وتأهيل مدراء وأمناء الإصدارمجاناً خلال الفترة ما بين 30/7/2017 ولغاية 8/8/2017 في مقر الهيئة، وذلك من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر.  يمكنكم المشاركة في الدورة المذكورة وتعبئة الاستمارة المرفقة في موعد أقصاه يوم الثلاثاء 25/7/2017 وإرسالها إلى فاكس رقم  065686830  أو عبر البريد الإلكتروني:    Lnsour@jsc.gov.jo ; Kjaper@jsc.gov.jo 

                     

                    نموذج الاستمارة

                     

                    نص التعميم

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    12/07/2017هيئة الأوراق المالية تدعو الشركات إلى تزويدها بنتائج الربع الثاني لسنة 2017
                     

                    أصدرت هيئة الأوراق المالية تعميماً إلى كافة الشركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار بضرورة الإفصاح عن البيانات المالية الربعية (نصف السنوية) لسنة 2017 مراجعة من مدقق حسابات قانوني قبل نهاية الفترة القانونية للإفصاح التي حددتها التشريعات.

                    وأكد رئيس الهيئة محمد صالح الحوراني حرص الهيئة على توفير أكبر قدر من الإفصاح والشفافية للمتعاملين في الأوراق المالية، وعلى تلبية الحاجة إلى سرعة إطلاعهم على النتائج المالية للشركات. وأعرب عن أمله في أن تلتزم كافة الأطراف المعنية بأحكام قانون الأوراق المالية والتعليمات والقرارات الصادرة مقتضاه.

                    وأشار الحوراني في التعميم إلى ضرورة تزويد الهيئة بالتقرير الربعي باللغتني العربية والإنجليزية مع إرفاق النسخة الورقية من التقرير بقرص مدمج CD لا يزيد حجمه عن 3 ميغابايت وبصيغة PDF يحتوي على المادة المطلوبة. ونوه التعميم إلى نص المادة القانونية التي تلزم كل مصدر بتقديم التقرير الربعي الدوري خلال 30 يوماً من انتهاء الربع المعني مراجعاً من مدقق حسابات قانوني، حيث سيتم اتخاذ تدابير بحق الشركات المخالفة ومنها فرض غرامة مالية على هذه الشركات.

                    للاطلاع على التعميم يمكنكم زيارة موقع الهيئة الإلكتروني: www.jsc.gov.jo   أو الرابط التالي: تعميم تزويد الهيئة بنتائج الربع الثاني ( نصف السنوي) للشركات لعام 2017

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    10/07/2017هيئة الأوراق المالية تصدر تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالي
                     


                    أصدرت هيئة الأوراق المالية تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017 لتكون قواعد الحوكمة بموجب هذه التعليمات ملزمة بعد أن كانت تعليمات الحوكمة السابقة الصادرة عن الهيئة عام 2009 لا تلزم الشركات بتطبيق معظم قواعدها وإنما للاسترشاد بها فقط، وذك بهدف التدرج في إلزاميتها ومنح الشركات وقتاً كافياً للتكيف مع مبادىء الحوكمة وتعزيز الوعي بها للوصول إلى الالتزام الكامل بها.
                    وقال رئيس الهيئة محمد صالح الحوراني بأن صدور هذه التعليمات يأتي تجسيداً لرؤية ورسالة الهيئة وتحقيقاً لأهدافها الاستراتيجية، والتزاماً بتطوير تشريعاتها وفقاً لأحدث الممارسات الدولية لمواكبة المستجدات والتطورات في الأسواق المالية العربية والعالمية بما يعزز حماية المستثمرين والمناخ الاستثماري في السوق. وأشار إلى تزايد أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة في إدارة الشركات في ظل العولمة والانفتاح الاقتصادي والأزمات الناجمة عن سوء الممارسات الإدارية، حيث أظهرت السنوات السابقة حجم التعثر الكبير لدى الكثير من الشركات المساهمة في العالم نتيجة افتقارها إلى الحوكمة وهو ما تسبب بأضرار وخسائر كبيرة أدت إلى أزمات مالية كبيرة وتصفية بعض الشركات أو تحويل عدد منها إلى الجهات القضائية نتيجة مخالفتها لقواعد الحوكمة وأحكام القانون. 
                    وأشار الحوراني إلى أهمية وجود إطار تشريعي لقواعد حوكمة الشركات من خلال وضع قواعد عامة تضبط الأداء وتحدد المسؤوليات والواجبات للأطراف ذات العلاقة في الشركة وخارجها بما يؤدي إلى تعزيز الإفصاح والشفافية وحماية حقوق المستثمرين الأقلية وتخفيض المخاطر التي تتعرض لها الشركة، وتجنب تعارض المصالح، والحد من الفساد الإداري والمالي في الشركة، وتحقيق أفضل معدلات استدامة ممكنة فيها، بالإضافة إلى تسهيل حصولها على التمويل للتوسع في مشاريعها وتعزيز قدرتها على أداء مسؤوليتها المجتمعية.
                           وقال بأنه تم تحديث قواعد حوكمة الشركات في التعليمات بما يتفق مع المبادئ الجديدة لحوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  (OECD)لعام 2015، والإصلاحات المطلوبة الواردة في تقرير ممارسة الأعمال (Doing Business Report) الصادر عن مجموعة البنك الدولي وذلك تحت مؤشر حماية المستثمرين الأقلية مما سيساهم في رفع تصنيف مرتبة الأردن في التقرير ضمن محور حماية المستثمرين الأقلية الأمر الذي سيعزز الثقة في المناخ الاستثماري في السوق وفي الاقتصاد الوطني لما للتقرير من أهمية على المستوى العالمي. وأشار إلى أن من أهم ما تضمنته التعليمات الجديدة اشتراط انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة وفق أسلوب التصويت التراكمي وذلك تعزيزاً لحقوق أقلية المساهمين، والتوسع في تحديد مسؤوليات مجلس الإدارة بما في ذلك وضع السياسات الخاصة بتجنب تعارض المصالح ومنع الأشخاص المطلعين في الشركة من استغلال المعلومات الداخلية السرية لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية، ووضع سياسة المسؤولية الاجتماعية الخاصة للشركة، والسياسة التي تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح بما يضمن تنفيذ التزامات الشركة تجاههم. كما تم بموجب التعليمات تنظيم تعاملات الأطراف ذات العلاقة وهي التعاملات أو الصفقات التي تبلغ نسبتها 5% أو أكثر من موجودات الشركة وتبرمها الشركة مع أي من الأطراف التي تربطهم بالشركة علاقة مباشرة أو غير مباشرة تتيح لهم التأثير على قرارات الشركة.
                    وأضاف بأن من أهم  التعديلات والبنود الجديدة فيها إضافة لجنتين دائمتين تنبثقان عن مجلس الإدارة هما لجنة الحوكمة ولجنة إدارة المخاطر حيث تم تحديد مهام وصلاحيات كل منهما، بالإضافة إلى إلزام الشركات بتزويد الهيئة بتقرير حوكمة يتناول تطبيقات وممارسات الشركة المتعلقة بالحوكمة يتم تضمينه للتقرير السنوي للشركة ويكون موقعاً من رئيس مجلس الإدارة. كما تمت إضافة بند ينص على أن على أعضاء مجلس الادارة الالتحاق بدورات تدريبية حول أسس وتطبيقات حوكمة الشركات وذلك بهدف تعزيز الوعي والمعرفة بممارسات الحوكمة، بالإضافة إلى اشتراط أن يكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء غير التنفيذيين، والنص على أنه لا يجوز أن يشغل أحد أقرباء رئيس مجلس الإدارة منصب المدير العام في الشركة وذلك بهدف تعزيز إجراءات منع تضارب المصالح في الشركة.
                    وقال الحوراني بأنه وبسبب أن بعض الأحكام الواردة في التعليمات سيكون هناك صعوبة في تطبيقها فوراً وستكون الشركات المدرجة بحاجة إلى فترة لتصويب أوضاعها وفق هذه الأحكام، حيث تم منح هذه الشركات مهلة لتطبيقها حتى نهاية شهر نيسان من العام القادم. ومن أهم هذه الأحكام ما يتعلق بانتخاب مجلس إدارة الشركة وفق التصويت التراكمي وتشكيلة المجلس واللجان المنبثقة عن المجلس من الأعضاء المستقلين، والحكم الوارد بمنع إدراج أي مواضيع جديدة أثناء اجتماع الهيئة العامة للشركة لم تكن مدرجة على جدول أعمال الهيئة العامة المرسل سابقاً للمساهمين.
                    يذكر أن التعليمات الجديدة صدرت استناداً لأحكام قانون الأوراق المالية رقم (18) لعام 2017، ودخلت التعليمات حيز التنفيذ اعتباراً من 22/5/2017. كما يمكن الحصول على نسخة من  تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017 من خلال رابط التشريعات على موقع الهيئة الإلكتروني www.jsc.gov.jo .

                     نص تعميم الهيئة بخصوص تعليمات حوكمة الشركات

                    تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة

                     

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    02/07/2017صدور تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017
                     

                     

                     

                    تعميم تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لعام 2017

                     

                    للاطلاع على التعليمات يرجى زيارة الرابط التالي التعليمات

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    02/07/2017تعميم تحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات الوساطة المالية
                     

                    تعميم تحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات الوساطة المالية

                    سنداً لأحكام المادة (10) من تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب في أنشطة الأوراق المالية وتعديلاتها، يرجى التقيد بأحكام هذه المادة والعمل على تحديد  مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بكم وتقييمها واتخاذ كافة الإجراءات التي من شانها الحد من تلك المخاطر ومراقبتها وضبطها. وكخطوة في طريق ذلك يرجى تعبئة النموذجين المرفقين حسب الأصول بشكل نصف سنوي على اساس بيانات  2017/6/30 وعلى أن يتم تزويدنا بهما بحد أقصى في 2017/7/31. علماً بأن المملكة الأردنية الهاشمية ستخضع لعملية التقييم الوطني المتبادل لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)خلال عام 2018.

                    نموذج 1

                     

                    نموذج 2

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    29/05/2017هيئة الأوراق المالية تنشر مشروع نظام صناديق الاستثمار المشترك على موقعها الإلكتروني
                     

                    أعلنت هيئة الأروراق المالية عن الانتهاء من إعداد مشروع نظام صناديق الاستثمار المشترك، استناداً لأحكام قانون الأوراق المالية لسنة 2017، وبعد الأخذ بعين الاعتبار المعوقات التي واجهت الصناديق في ظل أحكام قانون الأوراق المالية السابق، بالإضافة إلى قيام الهيئة بمراجعة التشريعات الناظمة لصناديق الاستثمار المشترك في العديد من الدول إقليميا وعالمياً. ليأتي المشروع منسجماً مع أحدث الممارسات الدولية.
                    ونص المشروع على تحديد الجهة التي يجوز لها تأسيس صناديق الاستثمار وهي الشركات المرخصة من الهيئة لممارسة أعمال إدارة الاستثمار، وتحديد الحد الأدنى لرأسمال الصندوق بمبلغ (2) مليون دينار بدلاً من (500,000) دينار أو ما يعادلة من العملات الأخرى، كما ألزم المشروع مدير الاستثمار للصندوق بالاستثمار في الصندوق الذي يقوم على إدارته وبنسبة لا تقل عن 5% من رأسمال الصندوق.
                    وتضمن المشروع أيضاً مراجعة لمحددات الاستثمار الواجب على مدير الاستثمار الالتزام بها وذلك بهدف تنويع محفظة  استثمارات الصندوق وتوزيع المخاطر المرتبطة بها. وحدد المشروع مهام كل من مدير الاستثمار، وأمين الاستثمار، ووضح إجراءات تسجيل صندوق الاستثمار المشترك وعملية طرح وحداته الاستثمارية للاكتتاب، بالإضافة إلى اشتماله على أحكام تفصيلية لتصفية الصناديق، والمتطلبات الإفصاحية التي يتوجب على الصندوق الالتزام بها.
                    وتنفيذاً لنهجها التشاركي الذي دأبت عليه، تطرح هيئة الأوراق المالية هذا المشروع على كافة أطراف سوق رأس المال من مستثمرين ومدراء استثمار، وشركات خدمات مالية وكل المعنيين لإبداء آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم في مشروع النظام وذلك خلال أسبوعين من تاريخ نشره على الموقع الإلكتروني للهيئة، لدراستها وأخذ المناسب منها بعين الاعتبار قبل إخراج النظام بصورته النهائية، علماً بأن الوثائق المرفقة هي بمثابة "مسودات عمل" قابلة للتغيير والتعديل حسب ما يقتضيه صالح السوق المالي ولا يمثل أي جزء منها صيغة نهائية بعد.
                     

                    للاطلاع على مشروع النظام يمكنكم زيارة الرابط التالي: مشروع نظام صناديق الاستثمار المشترك. ويمكنكم إرسال الآراء والملاحظات إلى البريد الإلكتروني info@jsc.gov.jo  أو عبر فاكس رقم/5686830/06.

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    28/05/2017التعديل على أوقات استخدام نظام مركزية المخاطر خلال شهر رمضان المبارك
                    17/05/2017هيئة الأوراق المالية تعكف على إصدار وتحديث التعليمات والأنظمة انسجاماً مع نفاذ قانون الأوراق المالية لسنة 2017
                     

                    أكدت هيئة الأوراق المالية أن العمل جار على إصدار وتحديث التشريعات والأنظمة والتعليمات لتكون متوافقة مع قانون الأوراق المالية لسنة 2017 الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 2017/5/16، حيث يأتي ذلك انسجاماً مع الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز الاقتصاد الوطني المتمثلة بإطلاق خطة تحفيز الاقتصاد الوطني.

                    وقد بدأت الهيئة ومنذ أن وافق مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب على مشروع القانون بتشكيل لجان متخصصة بهدف إعداد مشاريع الأنظمة التي نص عليها قانون الأوراق المالية لسنة 2017 مثل: مشاريع قواعد حوكمة الشركات المساهمة العامة والشركات الخاضعة لرقابة الهيئة ومنها شركات الخدمات المالية ومشاريع أنظمة حماية المستثمرين، والتملك العام، وصناديق وشركات الاستثمار المشترك، ومعايير الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية، وترخيص شركات الخدمات المالية واعتماد الأشخاص المعتمدين، ونظام لنقل الصلاحيات التنظيمية والرقابية المنصوص عليها في قانون الشركات والمتعلقة بالشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة إلى هيئة الأوراق المالية، وتعليمات ترخيص سوق تداول الأوراق المالية وشروط ومتطلبات الإدراج الذاتي للسوق المالي، وتعديل تعليمات الإفصاح.

                    للاطلاع على القانون يرجى زيارة الرابط التالي: قانون الأوراق المالية لسنة 2017

                     

                     

                     

                     
                    إطبع هذه الصفحة