English  
 
                    بحث
                    مواقع مفيدة
                     
                     
                     
                    الأخبار

                     الأرشيف
                     
                      
                    19/02/2018هيئة الأوراق المالية تنشر نظام رقم 17 لسنة 2018 لترخيص واعتماد الخدمات المالية
                     

                    هيئة الأوراق المالية تنشر نظام رقم 17 لسنة 2018 لترخيص واعتماد الخدمات المالية والذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                     

                    النظام

                     

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    19/02/2018هيئة الأوراق المالية تخالف 26 جهة ارتكبت مخالفات لـ 13 مادة قانونية تركزت في 6 مجالات أساسية
                     قامت هيئة الأوراق المالية خلال شهر كانون الثاني الماضي باتخاذ إجراءات وعقوبات بحق 26 جهة  خالفت  ما مجموعه  13 مادة من أحكام قانون هيئة الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017 ومن التعليمات الصادرة بمقتضاه حيث تراوحت الإجراءات بين فرض غرامة أو توجيه تنبيه.
                    وأكد رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني أن الهدف من هذه المخالفات لتفعيل الدور الرقابي والتنظيمي للهيئة على التعاملات والتداولات في السوق المالي والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة تحقيقاً للأهداف الاستراتيجيية للهيئة والمتمثلة بحماية المستثمرين في الأوراق المالية وحماية السوق المالي من المخاطر التي قد يتعرض لها وتنظيم ومراقبة وتطوير سوق رأس المال الوطني في كافة المجالات المرتبطة بالأوراق المالية بما يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.
                    وقال الحوراني أن المخالفات تركزت في 6  مجالات مختلفة تتعلق بمواد في القانون أو في تعليمات الإفصاح أو التداول أو مدققي الحسابات أو التمويل على الهامش أو الترخيص والاعتماد للخدمات المالية. ففي مجال مخالفة القانون فكانت عدم تقيد بعض شركات الوساطة المالية بقواعد السلوك المهني وذلك بالتصرف بأمانة وإخلاص لصالح عملائهم، وعدم التأثير سلباً على المنافسة وذلك من خلال عدم الالتزام بنسب العمولات وبدل الخدمات التي تتقاضاها وكذلك عدم الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة.
                    وفي مجال تعليمات مدققي الحسابات الصادرة عن الهيئة قال الحوراني أن ثلاث شركات قامت بمخالفة التعليمات بتعيين مدققي حسابات غير مقيدين بسجل المدققين المؤهلين من الهيئة.
                     وفي مجال تعليمات الإفصاح قال أن 8 جهات قامت بمخالفة التعليمات بعدم التزامها بتزويد الهيئة أو قيامها بتزويد الهيئة بعد انتهاء المدة المحددة بالتشريعات عند توفر معلومة حول تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة أو استقالة أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة وأسباب ذلك أو قرارات الهيئة العامة وقرارات مجلس الإدارة بتعيين أعضاء جدد في المجلس أو تسمية ممثلين جدد في عضوية مجلس الإدارة عن الشخص الاعتباري أو مراكز ومؤهلات أشخاص الإدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية عند تعيينهم أو استقالتهم أو شغر منصب أي منهم.
                     وفي مجال تعليمات تداول الأوراق المالية أكد أن شركات وساطة قامت بمخالفة التعليمات بعدم حصولها على تفاويض خطية أو هاتفية  مسجلة من عملائها تخولهما التصرف في الأوراق المالية بالنيابة عنهم. وفي مجال تعليمات التمويل على الهامش بين الحوراني أن جهتين قامتا بمخالفة التعليمات لعدم قيام العميل بإيداع الهامش الأولي في حساب العميل لديه سواء بشكل نقدي أو بشكل أوراق مالية مسموح بتمويلها على الهامش أو انخفضت نسبة هامش الصيانة في حسابات التمويل على الهامش عن الحد الأدنى المسموح به.
                    وأخيرا في مجال تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية قال أن 8 شركات خدمات وساطة قامت بمخالفة التعليمات حيث لم تتقيد بالتزاماتها من خلال تنظيم العلاقة بينها وبين عميلها بموجب اتفاقية خطية، أو عدم قيامها بالمصادقة على صحة تواقيع العملاء والتثبت من هويتهم أو عدم قيامهم بمسك السجلات والدفاتر المحاسبية بصورة صحيحة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية أو عدم قيام مجلس الإدارة أو هيئة المديرين أو المدير التنفيذي باتخاذ كافة الخطوات الكفيلة بالتقيد بقانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه من خلال تحقيق الرقابة الداخلية على سير العمل ووضع الأنظمة الداخلية التي تكفل تحقيق الرقابة الإدارية والمالية.
                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    19/02/2018هيئة الأوراق المالية تطلق خطتها الاستراتيجية الجديدة للأعوام 2018-2020
                     

                    أطلقت هيئة الأوراق المالية خطتها الاستراتيجية للأعوام 2018- 2020 التي تسعى من خلالها إلى تحقيق  ثلاثة أهداف استراتيجية تتمثل  في حماية المستثمرين في الأوراق المالية، وتنظيم سوق رأس المال وتطويره بما يكفل تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية، وحماية سوق رأس المال من المخاطر التي قد يتعرض لها.
                    وأكد رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني مساعي الهيئة نحو تعزيز الوعي بالثقافة المالية وخلق بيئة جاذبة للاستثمار وتسهيل الإجراءات وتطوير الخدمات الإلكترونية وفق أحدث الممارسات العالمية مشيراً  في هذا الصدد إلى أن إطلاق الاستراتيجية إنما جاء في مرحلة تسعى فيها الهيئة إلى إحداث تغييرات جوهرية تضيف قيمة نوعية للمتعاملين معها عن طريق تضافر جهود العاملين فيها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية بالتعاون مع الشركاء.
                    وأوضح أن استراتيجية الهيئة جاءت أيضاً منسجمة مع الخطط والاستراتيجيات والمبادرات الوطنية المتعددة بما يساهم في دعم النمو الاقتصادي من خلال تحسين بيئة الاستثمار المالي وبما يساهم في الحفاظ على الاستقرار الكلي من خلال تحقيق استقرار أسواق رأس المال.
                    وقال أن رؤية الهيئة تتمثل في الارتقاء بسوق رأس المال ليكون بيئة جاذبة للاستثمار تتمتع بالعدالة والشفافية والكفاءة وفقاً لشواخص القانون وسيادته وبما يعكس رسالتها التي تكمن في تنظيم ومراقبة وتطوير سوق رأس المال الوطني في مجال الإفصاح وأعمال الخدمات المالية والتعامل بالأوراق المالية لتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار وحماية المستثمرين والاستمرار بتطوير التشريعات والبيئة التقنية وفقاً لأحدث المعايير والممارسات الدولية.
                    وأضاف أن الخطة الجديدة مكملة للخطة السابقة التي غطت الأعوام 2015-2017، وشكلت الأساس الذي بنيت عليه الاستراتيجية الجديدة من خلال القيام بمراجعة الخطة الاستراتيجية السابقة لتحديد الإنجازات وإعادة ترتيب الأولويات، حيث اعتمدت الهيئة في بناء الخطة على توظيف جهود الفريق الواحد الذي يتكون من قيادة الهيئة وأفراد من ذوي الخبرة والدراية بأعمال الهيئة وجوانبها الوظيفية المختلفة وبيئتها الخارجية للوصول إلى تعريف واضح لرؤية الهيئة ومهامها ومبادئها واستراتيجياتها ومن ثم تحديد مقاييس أدائها المهني كما تشارك الهيئة المتعاملين والشركاء الرئيسيين في عملية الإعداد والمراجعة للخطة لضمان تحقيق أهدافها.
                    وأشار الحوراني إلى أن أهداف الخطة الاستراتيجية والتي تمثلت في ثلاثة أهداف استراتيجية سيتم تحقيقها من خلال عدة مبادرات تنفيذية ضمن جدول زمني محدد ومسؤوليات واضحة، حيث سيتم تحقيق الهدف الأول وهو حماية المستثمرين في الأوراق المالية من خلال تطوير أدوات الرقابة على المتعاملين في السوق وتعزيز التزام الشركات بتوفير المعلومات الإفصاحية الملائمة للمستثمرين كما تسعى الهيئة إلى رفع كفاءة العاملين في سوق رأس المال من خلال عقد دورات تدريبية متخصصة بهدف الحد من المخاطر التي قد يتعرض لها المستثمرون.
                    أما الهدف الثاني فيتعلق في تنظيم سوق رأس المال وتطويره بما يكفل تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية سيتم تحقيقه من خلال تطوير التشريعات الناظمة للسوق ومراجعة التشريعات المعمول بها وإقرار تشريعات جديدة للارتقاء بسوق رأس المال الأردني إلى مصاف الأسواق الإقليمية والعالمية لزيادة كفاءة السوق وعدالة التعامل بين جميع الأطراف ذوي العلاقة.
                    فيما يتمثل الهدف الثالث في حماية سوق رأس المال من المخاطر التي قد يتعرض لها وسيتم تحقيقه عن طريق تطوير البنية التحتية لأنظمة التعامل في السوق وزيادة الوعي الاستثماري للمتعاملين من خلال عقد برامج توعوية ذات علاقة بسوق رأس المال والحفاظ على الكفاءات البشرية العاملة فيه واستقطاب كفاءات جديدة.
                    واستعرضت الخطة إنجازات الهيئة خلال الفترة السابقة ومن أهمها إقرار قانون هيئة الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017، وإعداد ومراجعة عدد من التشريعات النافذة في الهيئة وتعديلها مثل إقرار تعليمات التعامل بالبورصات الأجنبية، وإقرار تعليمات الحوكمة مما أسهم في تحسين مرتبة الأردن ضمن مؤشر حماية المستثمرين الأقلية بتقدم مقداره 19 درجة، وإقرار خارطة الطريق لتطوير سوق رأس المال الوطني التي أعدت التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وإدخال أدوات جديدة للاستثمار في الأوراق المالية من خلال إصدار الصكوك الإسلامية والبدء بالعمل بصناديق الاستثمار المشترك، وتعزيز جودة حصول المستثمرين على الإفصاحات من خلاا اعتماد نظام الإفصاح الإلكتروني XBRL وتقديم خدمات الإلكترونية تفاعلية كأنظمة الترخيص والتفتيش الإلكتروني ومركزية المخاطر ومشروع نظام تتبع المعلومات  Work Flow.
                    فيما لخصت الخطة أهم المعوقات التي واجهت مسيرة التطوير في الهيئة في أمرين: الأول الاضطرابات غير المسبوقة والمحيطة بالمنطقة وما نتج عنها من آثار سلبية على المتعاملين والشركات المدرجة في السوق المالي وشركات الخدمات المالية مما انعكس على عامل الثقة والسيولة والاستثمار. أما الأمر الثاني فيكمن في التحديات الاقتصادية الناجمة عن وجود اختلالات محلية هيكلية على صعيدي المالية العامة وعجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات مما أثر في تباطؤ النمو الاقتصادي.
                    للاطلاع على تفاصيل الخطة يمكنكم زيارة الرابط التالي:
                    الخطة الاستراتيجية لهيئة الأوراق المالية 2018-2020

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    08/02/2018تعديل تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
                     

                    قرر مجلس مفوضي هيئة  الأوراق المالية الموافقة على تعديل تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2010 وتعديلاتها .

                     

                    تعميم تعديل تعليمات غسل الأموال

                     

                    التعليمات

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    01/02/2018مذكرة تفاهم بين هيئة الأوراق المالية ونظيرتها الفلسطينية لتعزيز حماية المستثمرين والتعاون المشترك والتنسيق لتطوير وتنظيم أسواق رأس المال في البلدين الشقيقين
                     

                    وقعت هيئة الأوراق المالية اليوم مع نظيرتها الفلسطينية مذكرة تفاهم تهدف لوضع إطار عملي لتعزيز التعاون المشترك ورفع مستوى التنسيق بين الجانبين في مجال تطوير وتنظيم أسواق رأس المال في كلا البلدين الشقيقين.
                    ووقع المذكرة عن الجانب الأردني رئيس الهيئة محمد صالح الحوراني وعن الجانب الفلطسيني رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية الدكتور نبيل قسيس بحضور الملحق التجاري في السفارة الفلسطينية في عمان مها الصايغ، ومدير عام الهيئة الفلسطينية براق النابلسي، والرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين أحمد عويضة، ومدير عام الإدارة العامة للدراسات والتطوير في الهيئة الفلسطينية الدكتور بشار أبوزعرور، وأعضاء مجلس مفوضي ومسؤولي هيئة الأوراق المالية الأردنية والمدراء التنفيذيين لكل من الهيئة وبورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية.
                    وتأتي هذه الخطوة في إطار التعاون المشترك بين الجانبين وتسهيل تبادل الخبرات والمعلومات لتعزيز الأطر الرقابية والتنظيمية في سوق رأس المال في البلدين، وضمان الالتزام بالقوانين والتشريعات المتعلقة بالأوراق المالية المطبقة لديهما، حماية للمستثمرين في أسواق البلدين وتعزيزاً لسلامة التعامل في هذه الأسواق.
                    وفي هذا السياق أكد الحوراني أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار تعزيز التعاون المشترك والتنسيق ما بين الجانبين وتبادل المعلومات الرقابية والمهنية بما يسهم في تطوير وتنظيم أسواق رأس المال في كلا البلدين الشقيقين وتعزيز حماية المستثمرين فيهما وبما يخدم مصالح المتعاملين بالأوراق المالية، وبما يوفر البيئة القانونية والاستثمارية اللازمة لتطوير أسواق رأس المال وفق المعايير الدولية.
                    وقال إن المذكرة تشكل إنجازاً آخر في سجل التعاون المستمر بين مؤسسات سوق رأس المال في البلدين  كما أن ذلك يأتي في إطار النهج الأردني ملكاً وحكومة وشعباً في دعم وترسيخ التعاون مع الأشقاء في فلسطين ودعمهم في كافة المجالات، وأن المستقبل سيشهد تطوراً أكبر في مجال تبادل الخبرات والتنسيق بما يحقق الأهداف المشتركة للهيئتين ويعزز الأداء الرقابي وحماية المستثمرين في كلا البلدين''.
                    وقال بأن الهيئة عملت على تحديث وإصدار العديد من التشريعات والإجراءات المنظمة للفعاليات المختلفة في السوق كما توصلت إلى خطة استراتيجية وخارطة طريق تتضمن إجراءات وتوصيات لتطوير كافة الأطر التشريعية والتنظيمية في السوق وفق أحدث المعايير الدولية بما يعزز المناخ الاستثماري وحماية المستثمرين حيث سيتم البدء قريباً بتنفيذها بالتعاون مع البنك الأورروبي، واضاف بأن الهيئة تضع إمكانياتها وإنجازاتها كما هي دائماً في خدمة ما من شأنه تعزيز التعاون مع الأشقاء في فلسطين وكافة الدول العربية.
                    من جهته أعرب رئيس الوفد الفلسطيني رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الدكتور نبيل قسيس عن التطلعات والطموحات التي تعول عليها مذكرة التفاهم نحو تطوير وتعزيز العلاقات المستقبلية وضمان استمراريتها بين الجانبين بما يساعد في تحقيق الاستفادة المثلى من الخبرات الأردنية المتجددة مؤكداً ثقته بالخبرات الأردنية لتطوير السوق الفلسطيني على كافة الأصعدة وعلى الأخص في مجال صياغة استراتيجية الشمول المالي في فلسطين وفي مجال تعزيز حماية المستثمرين والمتعاملين في سوق رأس المال.

                    وركزت المذكرة في مضمونها على التعاون وتبادل الخبرات بخصوص تطوير الأطر القانونية والتشريعية الناظمة لعمل قطاع الأوراق المالية بما في ذلك الأطر المنظمة لعمل المرخص لهم في سوقي البلدين وصناديق الاستثمار المشترك وحوكمة الشركات وأنشطة المقاصة والتسوية وأدوات الاستثمار بما في ذلك الصكوك الإسلامية، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات لتمكين الهيئتين من تنفيذ مهامهما الرقابية والتنظيمية بما يعزز الالتزام بالتشريعات المطبقة لديها والمساعدة في كشف واتخاذ الإجراءات المناسبة ضد أي ممارسات غير قانونية في الأسواق الخاضعة لكلا الهيئتين.
                    يذكر بأن هيئة الأوراق المالية سبق ووقعت مذكرات تفاهم عديدة مع دول عربية وأجنبية لغايات تعزيز التعاون وتبادل الخبرات معها بما يخدم أهداف الهيئة الرقابية والتنظيمية وتمكينها من تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية في سوق رأس المال الوطني وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية.

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    30/01/2018هيئة الأوراق المالية تمنح تراخيصاً لأول مرة لشركات جديدة للتعامل في بورصة عمان والبورصات الأجنبية
                     

                    بدأت هيئة الأوراق المالية باستقبال طلبات الترخيص للشركات الجديدة الراغبة بممارسة العمل بالسوق المالي وفي البورصات الأجنبية، وذلك لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات حيث كانت الهيئة قد علقت النظر بالطلبات التي تقدم لها للحصول على ترخيص لممارسة العمل في بورصة عمان منذ بداية العام  2007.

                     وأكد رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني وأضاف الحوراني بأن مجلس مفوضي الهيئة قرر منح تراخيص جديدة لشركتين جديدتين وباستثمار أجنبي بالكامل وبرأسمال تخطى (5) ملايين دولار، وهما: شركة مجموعة اكويتي المحدودة/الأردن، وشركة الاعتماد المالي الاستثماري للوساطة المالية؛ وذلك لممارسة أعمال الوسيط المالي في السوق المالي المحلي، وأعمال الوسيط المالي لحساب الغير، والاستشارات المالية في البورصات الأجنبية.

                    وأضاف الحوراني بأن تلك الخطوة تأتي في أعقاب صدور قانون الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2017، وقانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية رقم (1) لسنة 2017، بالإضافة إلى صدور التعليمات الناظمة لأعمال شركات الخدمات المالية الراغبة بالتعامل بالبورصات الأجنبية الأمر الذي وفر البيئة القانونية اللازمة للقيام بمنح تراخيص للشركات التي ترغب بالتعامل بالبورصات الأجنبية وفقاً للشروط والضوابط التي حددها القانونين السابقين والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاهما.


                    وأوضح بأن ذلك يأتي في إطار مساعي الهيئة وجهودها الدؤوبة لتوفير البيئة التشريعية والاستثمارية الملائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية لما لها من دور إيجابي في دعم النمو الاقتصادي، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الهيئة تدرس حالياً طلبات أخرى لشركات ترغب بالحصول على ترخيص للعمل في السوق المالي المحلي وفي البورصات الأجنبية وبرؤوس أموال عربية وأجنبية.

                    وفي هذا السياق دعا الحوراني الشركات المالية التي كانت تمارس نشاط التعامل في البورصات الأجنبية قبل سريان تعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية في البورصات الأجنبية لتصويب أوضاعها والحصول على التراخيص المطلوبة أصولياً وأن أي شركة خدمات مالية تقوم بممارسة التعامل في البورصات الأجنبية دون الحصول على ترخيص من قبل الهيئة تُعَد مخالفة لأحكام قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية رقم (1) لسنة 2017، والتعليمات الصادرة بمقتضاه وتعرض نفسها للمساءلة القانونية.

                     

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    14/01/2018هيئة الأوراق المالية تعدل المادة 11 من تعليمات الإفصاح
                    21/12/2017الحوراني يناقش السياسات والوسائل المطلوبة لإنعاش سوق عمان المالي
                     تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي عقد ملتقى طلال أبوغزالة المعرفي صباح اليوم ندوة حوارية عالية المستوى لمناقشة  السياسات الاقتصادية والوسائل المطلوبة لإنعاش سوق عمان المالي، بمشاركة رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني، ورئيس مجلس إدارة بورصة عمان الدكتور جواد العناني، ورئيس مجلس إدارة مركز إيداع الأوراق المالية محمد سعيد الحمامي، ومراقب الشركات رمزي نزهة، ومدير جمعية البنوك الدكتور عدلي قندح، باستضافة الدكتور طلال أبوغزالة، وحضور عدد من الخبراء الاقتصاديين والماليين والباحثين والأكاديميين والمهتمين بالسوق المالي.
                    وقدم رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني ورقة عمل حملت عنوان ( سوق الأوراق المالية: واقع وتطلعات)، ناقشت عدة محاور أهمها: أسباب تراجع أداء السوق المالي، والآثار السلبية للصدمات الاقتصادية الإقليمية والدولية والأمنية على الاقتصاد الوطني وعلى السوق المالي والإجراءات والسياسات  التي اتخذتها هيئة الأوراق المالية بهذا الصدد وبعض المقترحات لتطوير السوق وجعله أكثر تنافسية وقدرة على مواجهة المخاطر والأزمات التي تعرض لها أو قد يتعرض لها مستقبلاً.
                    واستعرض الحوراني آثار هذه السلبيات على السوق من هبوط الرقم القياسي لأسعار الأسهم وانخفاض القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة، وهبوط المعدل اليومي لحجم التداول، وانسحاب الاستثمار المؤسسي إلى البورصات الإقليمية المنافسة. ونتيجة للعوامل السابقة، وعوامل أخرى ذات صلة بواقع الاقتصاد الكلي والتطورات الإقليمية المحيطة، انخفض تصنيف السوق المالي الأردني من قبل مؤسسة مورجان ستانلي إلى سوقٍ نامٍ بعد أن كان سوقاً ناشئاً.
                    وعزا الحوراني أسباب تراجع أداء السوق المالي إلى الصدمات المتلاحقة التي تعرض ويتعرض لها الاقتصاد الوطني مثل: الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية نهاية 2008، وتداعيات الربيع العربي مع بداية 2011، واستمرار الاضطرابات الأمنية والسياسية في المنطقة وآثارها على الاقتصاد الوطني، والتي انعكست على أداء أساسيات الاقتصاد الوطني من حيث هبوط معدل النمو الاقتصادي، والارتفاع في مستويات عجز الموازنة العامة للدولة، مدفوعاً بتفاقم بمستويات المديونية العامة مقابل انحسار تدفق الاستثمار الأجنبي بشقيه المباشر، والموجه للسوق المالي، وهو ما تسبب في تراجع السيولة والتسهيلات الائتمانية الموجهة للسوق، والتوجه نحو التحصيل النقدي والاستثمارات قليلة المخاطر، وهذه السياسات بدورها أثرت سلباً على المراكز المالية للشركات المساهمة العامة بما فيها المدرج أسهمها في السوق المالية وتعثر عدد كبير منها، كما تأثرت بطبيعة الحال المراكز المالية لشركات الخدمات المالية.
                    ومن الأمور الأخرى المؤثرة سلباً على السوق المالي هو عدم منح قانون ضريبة الدخل الحالي مميزات ضريبية للمستثمرين في الصكوك الإسلامية وصناديق الاستثمار المشترك بل إنه يمنحها فقط للمستثمرين الأفراد مشجعاً بذلك الاستثمار الفردي على حساب الاستثمار المؤسسي الأمر الذي أضعف تنافسية بورصة عمان مقارنة ببورصات المنطقة التي تهتم بالاستثمار المؤسسي وتمنحه تسهيلات ومميزات لاجتذابه لأهميته الكبيرة في كفاءة الأسواق المالية ودوره الكبير في ثباتها ومحافظته على توازنها في مواجهة الأزمات الاقتصادية والسياسية والأمنية.
                    وعن العوامل الأخرى التي اعتبرها الحوراني من معيقات أو الكوابح التي تحد من نشاط وأداء السوق المالي أكد أن مسار السيولة القائم وهيكل كلف التمويل القائم لايخدم استثمارات القطاع الخاص والشركات العاملة في السوق، فالبنوك تفضل الاستثمار في الأدوات المالية الحكومية، وتتردد في منح التسهيلات للاستثمار في السوق، أو قد تمنح تهسيلات في بعض الحالات لكن مقابل كلف مرتفعة جداً.
                    ولخص العوامل الأخرى التي أثرت سلباً على أداء السوق بعدم وجود قواعد حوكمة إلزامية للشركات، وعدم توفر أدوات استثمارية جديدة في السوق، والتأخر في إصدار قانون الشركات، والتأخر في إصدار قانون الإعسار، بالإضافة إلى توجيه الإصدارات الحكومية من السندات والصكوك للبنوك وليس للأفراد. 
                    ووواصل الحوراني قوله، بأنه أمام هذا الوضع كان لا بد من إعادة تمتين البيت الداخلي لمؤسسات سوق رأس المال مشيراً إلى الإجراءات التي اتبعتها الهيئة في هذا الجانب والمتمثلة بأمرين رئيسيين الأول يتعلق بتطوير الإطار التشغيلي المعمول به في مؤسسات سوق رأس المال ليغطي كافة مراحل دورة حياة الأوراق المالية من إصدار وتسجيل وتداول وإفصاح وإتمامه ضمن بيئة إلكترونية آمنة وعادلة وشفافة، وإطلاق العديد من الأنظمة الإلكترونية أبرزها نظام الإفصاح الإلكتروني ومشروع الترخيص الإلكتروني، حيث يتم حالياً الارتقاء لإدخال نظام إفصاح معروف دولياً بـ XBRL  ونظام تداول إلكتروني معروف بـ UTP-Hybrid وهما يجاريان ما هو موجود في الأسواق المالية الدولية المتقدمة، والأمر الثاني يتعلق بتطوير الإطار الرقابي والتشريعي وفق أفضل المعايير الدولية الصادرة عن المؤسسات الدولية وبشهادة خبراء البنك والصندوق الدوليين ضمن تقييمهم الدوري المعروف بـ FSAP، كما تم إصدار قانون جديد للأوراق المالية لتشجيع إنشاء صناديق الاستثمار المشترك وصناديق المؤشرات، وتحويل بورصة عمان إلى شركة مساهمة عامة، ونقل الصلاحيات الخاصة بمراقبة الشركات المساهمة إلى الهيئة، ووضع السند القانوني لإصدار قواعد حوكمة ملزمة للشركات، وتم إصدار العديد من التعليمات والأنظمة والتشريعات الهادفة إلى حماية المستثمرين والوسطاء، والتحكم في المخاطر وإدارتها، فضلاً عن تحفيز وتشجيع وتنشيط الاستثمار في السوق عبر تعليمات تداول أسهم الشركات غير المدرجة لمنح الفرصة لمساهمي هذه الشركات للتداول في أسهم هذه الشركات من خلال الوسطاء وفي منصة خاصة بها.
                    كما أصدرت الهيئة تشريعات أخرى لعل من أبرزها تعليمات إصدار إيصالات إيداع الأوراق المالية لإتاحة الفرصة للشركات الأردنية المشاركة بإيصالات الإيداع الدولية وإدراجها في البورصات الأجنبية، وإصدار التشريعات المنظمة لكافة مراحل حياة صكوك التمويل الإسلامي، كما تم التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بإصدار خارطة طريق لتطوير سوق رأس المال غطت عبر سبعة محاور و80  إجراءاً مقترحاً كافة الترابطات الأفقية والعمودية للسوق مع التشريعات المنظمة للقطاع المالي، بالتعاون والتنسيق مع كافة الأطراف ذات العلاقة من مؤسسات حكومية وغير حكومية مثل شركات الخدمات المالية.
                    واختتم الحوراني حديثه باستعراض بعض الخطط والإجراءات المستقبلية التي سيتم اتخاذها للنهوض بسوق رأس المال الوطني بالتعاون مع بورصة عمان تتمثل بمواصلة الجهود لرفع تصنيف البورصة من سوق مبتدىء إلى سوق ناشىء، واستكمال الإجراءات لطرح أسهم شركة البورصة على المساهمين والشريك الاستراتيجي، واستكمال إجراءات نقل المهام والصلاحيات التنظيمية والرقابية للشركات المساهمة للهيئة، وتطبيق نظام رقابة وتداول جديدين، وإصدار مؤشرات جديدة من خلال شركة عالمية متخصصة، واستراتيجية لتوعية المستثمرين والاستثمرار في تطوير الموقع الإلكتروني للهيئة والخدمات المقدمة خلاله، بالإضافة إلى استكمال إعداد بعض التشريعات المتعلقة بصناديق الاستثمار المشترك والترخيص وصندوق حماية المستثمرين وتعامل شركات الخدمات المالية في البورصات الأجنبية.
                    وأوصى في نهاية ورقة العمل بضرورة اتخاذ بعضاً من الإجراءات التي ستساعد على إنعاش السوق المالي مثل: إعفاء الأرباح والتوزيعات، وأرباح المتاجرة بالأوراق المالية لصناديق الاستثمار المشترك من ضريبة الدخل، وإدراج بعضاً من أسهم الشركات المملوكة للحكومة في السوق المالي، وضرورة الإسراع في إصدار قانون الشركات وقانون الإعسار والإفلاس، والتوسع في توجيه جزء من الإصدارات الحكومية والصكوك الإسلامية لأدوات الدين العام مثل: السندات إلى الأفراد وإدراجها في البورصة وحث البنوك وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وشركات التأمين وصناديق الادخار المختلفة لتشجيع الاستثمار المؤسسي من خلال إنشاء صناديق الاستثمار المشترك فيها.
                    ولتسهيل عملية إصدار الصكوك الإسلامية والتسريع فيها، اقترح الحوراني توحيد المعايير الفقهية المنظمة للتعامل بصيغ الاستثمار الإسلامي وتحديداً صيغ صكوك التمويل الإسلامي من خلال إنشاء هيئة رقابة شرعية عليا، واقترح كذلك إنشاء محكمة متخصصة بالقضايا الاقتصادية والمالية لتسريع التقاضي. ولحماية صغار المستثمرين، أكد على ضرورة إدخال مبدأ التصويب التراكمي على قانون الشركات، كما اقترح تأسيس شركات مستقلة للأبحاث والدراسات المتخصصة توفر لعملائها من المستثمرين المعلومات والدراسات عن الأسعار العادلة لاسهم الشركات، بالإضافة إلى تحفيز الشركات العائلية والمشاريع الفردية إلى التحول إلى شركات مساهمة لإدراجها في السوق المالي، وإلزام الشركات المساهمة على إنشاء علاقات مساهمين بحيث يستطيع المساهم الاستفسار عن أمور الشركة في أي وقت.
                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    19/12/2017تعميم هيئة الإعلام للشركات المساهمة العامة بوجوب حظر التعامل مع المطبوعات الصحفية والمواقع الإلكترونية غير المرخصة
                    07/12/2017استبيان قياس رضى متلقي الخدمة 2017
                     

                    استمراراً لحرص الهيئة على تحقيق رضا متلقي الخدمة بشكل فعال ومستمر، فان الهيئة تقوم حالياً بتنفيذ مسوحات لتحديد وقياس رضا متلقي الخدمة فيما يتعلق بمستوى الخدمات المقدمة لكم بموجب قانون الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2017 مما سيكون له بالغ الأثر في تحسين مستوى هذه الخدمات. وعليه، أرجو تعبئة الاستبانة المرفقة طياً على أن يتم تزويد الهيئة بإجابتكم في موعد أقصاه نهاية دوام يوم الخميس الموافق 21/12/2017

                     

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    04/12/2017تحديث بيانات شركات الخدمات المالية وتمديد فترة سريان الكفالات البنكية ودفع الرسوم عام 2018
                     هيئة الاوراق المالية تصدر تعميما لشركات الخدمات المالية لتحديث بياناتها وبيانات معتمديها وتمديد فترة سريان الكفالات البنكية ودفع رسوم التجديد عن عام 2018 وذلك في موعد اقصاه 21/12/2017 للاطلاع على التعميم اضغط هنا للاطلاع على النموذج اضغط هنا 
                    إطبع هذه الصفحة
                    28/11/2017الحوراني يدعو إلى توحيد المعايير وتقنين الأحكام الفقهية المنظمة لعمل البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية عبر إنشاء هيئة شرعية عليا
                     دعا رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني إلى توحيد المعايير وتقنين الأحكام الفقهية المنظمة لعمل البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية من خلال إنشاء هيئة شرعية عليا تشرف على التنفيذ وتضع معايير العمل المصرفي والمالي المتوافق مع الشريعة الإسلامية وتقوم بالإشراف على البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وتعمل على تحديد المهام والصلاحيات والاختصاصات بوضوح في كل من الهيئة الشرعية العليا من جهة واللجان الشرعية الداخلية في المصارف الإسلامية وتحديد طبيعة العلاقة بينهما، وذلك للحد من احتمال ظهور الاختلافات والاجتهادات المختلفة في هذا المجال.
                    جاء ذلك خلال كلمته في الحفل التكريمي الذي نظمته الوكالة اليابانية للتعاون الدولي( جايكا) صباح أمس في عمان  حيث تم منح جائزة رئيس جايكا لثلاث مؤسسات حكومية تقديراً للجهود التي بذلتها هذه المؤسسات نظراً لتميز إصدار الأردن السيادي الأول من صكوك التمويل الإسلامي الذي تم في السابع عشر من تشرين الأول 2016.
                    وقام مدير مكتب جايكا في الأردن كوباياشي تسوتومو بتسليم الجائزة لكل من محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز، ووزير المالية عمر ملحس، ورئيس هيئة الرقابة الشرعية المركزية الدكتور عبدالسلام العبادي، فيما تم توجيه الشكر والتقدير لهيئة الأوراق المالية لجهودها التنظيمية في هذا المجال.
                    وأعرب الحوراني عن شكره وامتنانه لحكومة اليابان ولفريق الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا على مساعدة الأردن من خلال توفير برامج الدعم الفنية والمالية في مختلف المجالات ومنها توفير فرص تدريب للموظفين المعنيين بالصكوك في الهيئة والمؤسسات الأخرى مما ساعد في إنجاح أول تجربة لإصدار الصكوك في الأردن حيث مهدت هذه التحربة لأن تكون الإصدارات القادمة أكثر يسراً وسرعة.
                    واستعرض الحوراني الجهود الكبيرة التي قامت بها الهيئة بالمشاركة مع مؤسسات سوق رأس المال في التحضير لمرحلة ما قبل الإصدار حيث شاركت الهيئة مع الجهات الأحرى بإصدار قانون الصكوك كما قامت بعد إنفاذه وصدوره في الجريدة الرسمية بالتعاون مع بورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية وهيئة الرقابة الشرعية المركزية بإعداد المنظومة التشريعية الكامل لتي تنظم التعامل في هذه الأداة بما في ذلك إصدارها وتداولها وإطفاؤها وتم إقرار هذه التشريعات من قبل مجلس مفوضي الهيئة والذي يضم بالإضافة إلى المفوضين المتفرغين أربعة مفوضين غير متفرغين من الخبراء بالشريعة الإسلامية والاقتصاد الإسلامي حيث قام مجلس المفوضين برفع الأنظمة إلى مجلس الوزراء لإقرارها. وبعد أن أصبحت هذه الأنظمة والتعليمات سارية المفعول تم الإعلان عن جاهزية الهيئة لاستقبال طلبات إصدار الصكوك الإسلامية حيث صدر إصداران لشركة الكهرباء الوطنية وإصدار آخر لوزارة المالية، وذلك بعد أن تمت دراسة هذه الطلبات والتأكد من قانونيتها وتطابقها مع الشريعة الإسلامية.
                    وأشار إلى جهود الهيئة على صعيد تنظيم وتطوير سوق رأس المال الوطني من خلال تطبيق خطة خارطة الطريق تم إعدادها بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي سيستغرق تنفيذها 3 سنوات وتشمل جميع مجالات التطوير في السوق من خلال وضع وتعديل التشريعات اللازمة للتطوير وإدخال منتجات جديدة للسوق. ويشارك في تنفيذ الخطة العديد من المؤسسات ذات العلاقة مثل وزارة المالية ودائرة ضريبة الدخل ومراقب الشركات والبنك المركزي وصندوق الضمان الاجتماعي.
                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    26/11/2017تقدم مرتبة الأردن (19) مركزاً بين دول العالم ضمن محور حماية المستثمرين الأقلية في تقرير ممارسة الأعمال لسنة 2018ـ
                     تقدم تصنيف مرتبة الأردن ضمن محور حماية المستثمرين الأقلية من المركز (165) في تقرير ممارسة الأعمال 2017 إلى المركز (146) في تقرير ممارسة الأعمال 2018، ليصعد بذلك (19) مركزاً عن العام 2017. وقال رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني أن الهيئة كانت قد أصدرت تعليمات حوكمة الشركات المساهمة المدرجة لسنة 2017 وفق الإصلاحات المطلوبة الواردة في تقرير ممارسة الأعمال (Doing Business Report) الصادر عن مجموعة البنك الدولي وذلك تحت مؤشر حماية المستثمرين الأقلية، وبما يتفق مع المبادئ الجديدة لحوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لعام 2015، الأمر الذي ساهم في رفع تصنيف مرتبة الأردن ضمن هذا المحور مما سيعزز الثقة في المناخ الاستثماري في السوق المالي وفي الاقتصاد الوطني. وأضاف الحوراني أن أهم ما تضمنته تعليمات الحوكمة اشتراط انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة وفق أسلوب التصويت التراكمي وذلك تعزيزاً لحقوق المساهمين الأقلية، ووجود أعضاء مستقلين في مجلس الإدارة، والفصل بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي في الشركة والنص على أنه لا يجوز أن يشغل أحد أقرباء رئيس مجلس الإدارة منصب المدير العام في الشركة وذلك بهدف تعزيز إجراءات منع تضارب المصالح في الشركة، كما تم بموجب التعليمات تنظيم تعاملات الأطراف ذات العلاقة، بالإضافة إلى إلزام الشركات بتزويد الهيئة بتقرير حوكمة يتناول تطبيقات وممارسات الشركة المتعلقة بالحوكمة يتم تضمينه للتقرير السنوي للشركة ويكون موقعاً من رئيس مجلس الإدارة، والتوسع في تحديد مسؤوليات مجلس الإدارة بما في ذلك وضع السياسات الخاصة بتجنب تعارض المصالح ومنع الأشخاص المطلعين في الشركة من استغلال المعلومات الداخلية السرية لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية، ووضع سياسة المسؤولية الاجتماعية الخاصة للشركة، والسياسة التي تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح بما يضمن تنفيذ التزامات الشركة تجاههم. وأكد الحوراني على أهمية وجود إطار تشريعي لقواعد حوكمة الشركات من خلال وضع قواعد عامة تضبط الأداء وتحدد المسؤوليات والواجبات للأطراف ذات العلاقة في الشركة وخارجها بما يؤدي إلى تعزيز الإفصاح والشفافية وحماية حقوق المستثمرين الأقلية وتخفيض المخاطر التي تتعرض لها الشركة ومساهميها، وتجنب تعارض المصالح، والحد من الفساد الإداري والمالي في الشركة، وتحقيق أفضل معدلات استدامة ممكنة فيها، وتعزيز قدرتها على أداء مسؤوليتها المجتمعية. وأشار الحوراني بأن تعليمات الحوكمة صدرت استناداً لأحكام قانون الأوراق المالية رقم (18) لعام 2017 ودخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 22/5/2017، وأن الشركات المساهمة بدأت بتصويب اوضاعها وفق هذه التعليمات، الأمر الذي سيساهم في تحقيق الأهداف المرجوة من هذه التعليمات بما فيها حماية المستثمرين الأقلية مما سينعكس بشكل إيجابي على السوق المالي.  
                    إطبع هذه الصفحة
                    25/11/2017الحوراني: الأردن قطع شوطاً بتنظيم سوق صكوك التمويل الإٍسلامي وإصداراتها
                     أكد رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني أن الأردن قطع شوطاً مهماً على صعيد تنظيم سوق صكوك التمويل الإسلامي وإصداراتها حيث يعتبر سوق الاستثمار فيه مازال في طور التشكيل في مختلف دول العالم التي تسعى إلى الاستفادة من إمكانات هذه الأداة المالية متعددة الجوانب والواعدة باعتبارها مصدراً مهماً للاستثمار والتمويل نظراً لكونها تحظى بالقبول لدى العديد من المستثمرين على الرغم من حداثتها نوعاً ما حيث تم تكليف الهيئة في العام 2012 بتنظيم التعامل في الصكوك الإسلامية في الأردن وفقاً لقانون صكوك التمويل الإسلامي. جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح المنتدى الحواري حول التمويل الإسلامي الذي تستضيفه عمان وتنظمه مجلة التمويل الإسلامي (IFN)، بمشاركة منظمات محلية وممولين ولاعبين مؤثرين في القطاع وعدد من المتخصصين والمستثمرين والممولين وصناع القرار، بهدف استكشاف تطور ونمو التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفرص الاستثمار في سوق الأوراق المالية في الأردن. وقال الحوراني أن إصدار الأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بدأ في 2016 حيث تم حتى الآن طرح 3 إصدارات للقطاع العام من صكوك التمويل الإسلامي لصالح وزارة المالية وشركة الكهرباء الوطنية بقيمة 184 ملين دينار أردني، مشيراً إلى أن ذلك لم يحدث طبعاً إلا بعد الانتهاء من بناء الإطار التشريعي والتنظيمي لقانون الصكوك والأحكام التنظيمية من خلال التعليمات اللازمة التي أصدرتها الهيئة والإجراءات التي اتخذتها كل الجهات التنظيمية والمؤسسات الإشرافية الأخرى. وأضاف الحوراني أن حجم سوق السندات والأسهم بما فيها منتجات التمويل الإسلامية بالمقارنة مع سوق التمويل المصرفي هو حجم متواضع جداً في الأردن مؤكداً الحاجة الماسة للاستفادة بفعالية من الإمكانات المتوفرة لدى منتجات وأدوات سوق رأس المال لاسيما أنها لم تعد مؤجلة الاستحقاق، وهذا يتطلب إحداث إصلاحات هيكلية لمعالجة معايير الجودة والتنافسية بالإضافة إلأى ضرورة إحداث تغيير في الثقافة الاستثمارية لدى المدخر والمستثمر الأردني على المدى القصير والمتوسط والبعيد. وعلى صعيد الإصلاحات الهيكلية تم في 2016 إقرار مجموعة من السياسات الشاملة والأولويات الناتجة عن التوصيات التي تضمنتها خارطة طريق تطوير سوق رأس المال الوطني والتي أعدتها الهيئة بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإمار والتنمية EBRD والتي هي حالياً في طور التنفيذ. وأضاف أن من أهم المرتكزات الأساسية لخارطة الطريق أنها تركز على تعزيز إجراءات إدارة المخاطر في مؤسسات سوق رأس المال وعلى تطوير شركات الخدمات المالية وصناديق الاستثمار المشترك إضافة إلى اقتراح تغييرات على سياسة التحفيز الضريبي لصناديق الاستثمار المشترك إذ أن هذه الإصلاحات التشريعية ستساعد على تشجيع الاستثمار المؤسسي في السوق المالي وقد بدأت بالفعل أولى الخطوات التنفيذية لخارطة الطريق بهدف جعل السوق أكثر جذباً للاستثمار المؤسسي المحلي والإقليمي والعالمي من خلال اتباع عدد من الإجراءات التطويرية والتحفيزية تتشارك فيها الهيئة مع عدد من الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية. وكشف الحوراني أن تحقيق معايير الجودة والتنافسية في السوق لا يمكن تنفيذها فقط من قبل هيئة الأوراق المالية وحدها لأن عناصرها تقع خارج نطاق مسؤوليات ومهام الهيئة. وفي الحقيقة أن تحقيق هذه المعايير تقع على عاتق القطاعين العام والخاص خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي في منطقتنا والأوضاع الاقتصادية مشيراً إلى السياسات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتجاوز الصعوبات التي يمر بها الاقتصاد الوطني. وسلط الحوراني الضوء على عدد من الإنجازات التي حققتها الهيئة والتي تتفق ومضامين أوراق عمل المنتدى ومهمتها في حماية المستثمرين في سوق رأس المال، وتحقيق العدالة وتنظيم التعامل والتداول في السوق، حيث تعمل الهيئة مع مؤسسات سوق رأس المال الأخرى على تسهيل عمليات التمويل وجعلها أكثر كفاءة وقدره على المساهمة في بناء الاقتصاد الوطني. وأوضح أن الإطار التنظيمي لسوق رأس المال يغطي حالياً دورة حياة الورقة المالية كاملة بدءاً من الإصدار إلى عمليات التسوية. وأن هذا الإطار يتفق مع المعايير الدولية وهي بشكل رئيسي مبادىء المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية ( IOSC) والمعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) والمعايير الدولية لتدقيق الحسابات، بالإضافة إلى مبادىء حوكمة الشركات لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وإجراءات ومبادىء مجموعة العمل المالي لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب (FATF).  
                    إطبع هذه الصفحة
                    19/11/2017هيئة الأوراق المالية تبدأ بمنح تراخيص التعامل في البورصات الأجنبية
                     قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية منح تراخيص لأربع شركات خدمات مالية لممارسة التعامل في البورصات الأجنبية استناداً إلى تعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية في البورصات الأجنبية، وذلك لتمكين هذه الشركات من تقديم خدماتها للعملاء الراغبين بالتعامل في البورصات الأجنبية والاستثمار في الأوراق المالية على اختلاف أنواعها إضافة إلى العملات الأجنبية والمعادن وأي سلع أو أدوات مالية أخرى في هذه البورصات، وهذه الشركات هي: الشركة الأولى للاستثمارات المالية حيث تم منحها ترخيص الوسيط المالي لحساب الغير والوسيط المعرف، وحصلت شركة بيت الاستثمار العالمي- جلوبل / الأردن على ترخيص الوسيط المالي لحساب الغير، والشركة العربية للاستثمارات المالية على ترخيص الوسيط المالي لحساب الغير والوسيط لحسابه والوسيط المعرف، كما حصلت شركة التعاون العربي للاستثمارات المالية على ترخيص الوسيط المالي لحساب الغير والوسيط لحسابه والوسيط المعرف وإدارة الاستثمار وأمانة الاستثمار والاستشارات المالية. وأكد رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني أن حصول هذه الشركات على هذه التراخيص سيمكنها من ممارسة التعامل في البورصات الأجنبية والاستفادة من هذه الميزة التنافسية في توسيع قاعدة عملائها الذين سيكون باستطاعتهم التعامل في تلك البورصات من خلال شركات تخضع لرقابة الهيئة وضمن الأطر التشريعية المنظمة لعمل هذه الشركات.  
                    إطبع هذه الصفحة
                    12/11/2017ثقافة المستثمر سؤال جواب1
                     

                    ثقافة المستثمر – سؤال وجواب

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    05/11/2017هيئة الأوراق المالية تستضيف برنامجاً تدريبياً حول التمويل الإسلامي
                     استضافت هيئة الأوراق المالية بمقرها في الفترة 10/31-2017/11/2 فعاليات البرنامج التدريبي المتقدم  تحت عنوان” التأهيل في التمويل الإسلاميIFQ” الذي نظمه اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية بالتعاون مع شركة منهاج للاستشارات وهي متخصصة في تقديم خدمات الاستشارات المالية الشرعية، بمشاركة نخبة من العاملين في مجالات التمويل الإسلامي لدى هيئات الرقابة أو أسواق المال أوالجهات الخاضعة لرقابتها من البنوك وشركات الوساطة والمؤسسات المالية المختلفة المهتمة بأدوات التمويل الإسلامي.
                    ورعى رئيس الهيئة محمد صالح الحوراني فعاليات البرنامج وقام بتوزيع الشهادات على المشاركين في ختام البرنامج بحضور أمين عام الاتحاد جليل طريف، وأعضاء مجلس المفوضين، والمدير التنفيذي، ومسؤولي بورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية.
                    وأكد الحوراني أن البرنامج التدريبي يأتي في ضوء الاهتمام المتزايد لدى الهيئة والمستثمرين والهيئات العربية وأسواق المال في التمويل الإسلامي والتنافس الذي يشهده قطاع الصيرفة الإسلامية لدى دول المنطقة وسعي الهيئات التنظيمية وأسواق المال التي تنضوي تحتها في هذه الدول إلى أن تكون عاصمة للاقتصاد الإسلامي في العالم.
                    وأعرب عن اعتزازه باحتضان هيئة الأوراق المالية لهذا البرنامج وغيره من الفعاليات المماثلة والتي تعكس تميز هذا الوطن وبيئته الاستثمارية، كما تعكس تميزاً في عقول وكوادر أبناء الوطن الذين يسعون دوماً إلى إظهار الصورة المشرقة والمتميزة عن مؤسسات الوطن.
                    وأكد اهتمام الهيئة بالمشاركة في مثل هذه الفعاليات واستضافتها بشكل عام وبهذا البرنامج الريادي بشكل خاص كونه متخصصاً في فقه المعاملات المالية والإسلامية التي تحتاج إلى تسليط الضوء على الكثير من تفاصيلها فضلاً عن أنه يقع ضمن مساعي وأهداف وبرامج ومبادرات الخطط الاستراتيجية للهيئة الهادفة إلى نشر الثقافة الاستثمارية وأساسيات الاستثمار في الأوراق المالية والصناعة المالية الإسلامية بعد إدخال صكوك التمويل الإسلامي وإدراجها في بورصة عمان كأداة من أدوات الاستثمار وزيادة عمق السوق، مشيراً إلى أن الهيئة أدركت أهمية التمويل الإسلامي لما له من دور في زيادة عمق واتساع السوق وتنويع أدواته الاستثمارية حيث أصدرت كافة التشريعات المنظمة للتعامل بصكوك التمويل الإسلامي وتم بناء على ذلك طرح 3 إصدارات للصكوك بقيمة إجمالية تبلغ 184 مليون دينار.  
                    من ناحية أخرى يهدف البرنامج الذي قدمه المستشار الشرعي والمدرب المعتمد الدكتور أمين فاتح عمر إلى تزويد المشاركين بالمعرفة الشرعية والمهارات المهنية الضرورية في مجال الرقابة والمتابعة الشرعية في القطاع المصرفي والمالي الدولي وإطلاع المشاركين على القضايا المتعلقة بالصكوك حاصة التعرف على المعايير وضوابطها والأصول والقواعد الشرعية الحاكمة لعقود الاستثمار وصيغ التمويل الإسلامي وتعريف الصكوك وأنواعها وخصائصها والجوانب القانونية المتعلقة بالصكوك ونمو وتطور منتج الصكوك والأدوات التمويلية الأخرى.
                    وركز البرنامج على الأعمال المصرفية وأسس التمويل الإسلامي، وتاريخ النظام المصرفي والتمويل الإسلامي وتطورهما، وأخلاقيات التجارة الإسلامية، وخصائص النظام المصرفي والتمويل الإٍسلامي وبنيته التحتية، والصكوك كأداة من أدوات التمويل الإسلامي، والمبادىء الإسلامية للتبادلات التجارية بالإضافة إلى العقود الإسلامية وطرق تعاملاتها، والعقود المالية والتقنيات المطبقة في المصارف الإسلامية وإدارة الأصول الإسلامية وسوق الصكوك والتأمين الإسلامي التكافلي وحوكمة الشركات الإسلامية.
                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    25/10/2017هيئة الأوراق المالية تدعو الشركات إلى تزويدها بنتائج الربع الثالث لسنة 2017
                     

                    أصدرت هيئة الأوراق المالية تعميماً (تعميم الإفصاح للربع الثالث 2017) إلى كافة الشركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار المشترك بضرورة الإفصاح عن البيانات المالية الربعية (الربع الثالث) لسنة 2017 مدققةً من قبل مدقق الحسابات الخارجي وقبل نهاية الفترة القانونية للإفصاح التي حددها قانون الأوراق المالية بـ 30 يوماً من تاريخ انتهاء الربع المعني حيث سيتم اتخاذ تدابير بحق المخالفين بما في ذلك فرض الغرامة المالية عليها.
                    ودعا رئيس الهيئة محمد صالح الحوراني إلى ضرورة التزام الشركات وتقيدها بما نصت عليه التعليمات مؤكداً حرص الهيئة على توفير أكبر قدر من الإفصاح والشفافية للمتعاملين في الأوراق المالية، وعلى تلبية الحاجة إلى سرعة إطلاعهم على النتائج المالية للشركات.
                    وأعرب السيد الحوراني عن أمله في أن تلتزم كافة الأطراف المعنية بأحكام قانون الأوراق المالية والتعليمات والقرارات الصادرة مقتضاه. وأشار الحوراني في التعميم إلى ضرورة تزويد الهيئة بالتقرير الربعي باللغتنين العربية والإنجليزية مع إرفاق النسخة الورقية من التقرير بقرص مدمج CD لا يزيد حجمه عن 3 ميغابايت وبصيغة PDF يحتوي على المادة المطلوبة.
                    وأكد التعميم  بأن يتم تزويد الهيئة بعنوان الشركة الحالي والبريد الإلكتروني وأرقام الهاتف مع ذكر اسم ضابط ارتباط من موظفي الشركة لغايات التواصل معها في المواضيع ذات الصلة بالتشريعات الناظمة لعمل الهيئة.

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    25/10/2017هيئة الأوراق المالية تصدر تعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية في البورصات الأجنبية
                     

                    أصدر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية مؤخراً تعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية في البورصات الأجنبية والتي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدورها في 22/10/2017.
                    وأكد رئيس الهيئة محمد صالح الحوراني أن التعليمات أجازت لشركات الخدمات المالية التعامل في البورصات الأجنبية بالأوراق المالية على اختلاف أنواعها أو العملات الأجنبية أو المعادن الثمينة أو أي سلع أو أدوات مالية أخرى. 
                    ويأتي صدور هذه التعليمات استناداً لأحكام المادة (5) من قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية، وتحقيقاً لمرجعية هيئة الأوراق المالية في تنظيم سوق رأس المال وحمايته وحماية المتعاملين فيه من المخاطر التي قد يتعرضون لها.
                    واشار الحوراني إلى أن التعليمات ألزمت المرخص لهم بالتعامل النقدي المسبق للعملاء الراغبين بالعمل في البورصات الأجنبية تجنباً للمخاطر كما ألزمت بتطبيق الفصل الكامل للحسابات الخاصة بالتعامل مع البورصات الأجنبية عن تلك الحسابات الخاصة بالتعامل مع البورصة المحلية.
                    وأضاف الحوراني أن التعليمات تضمنت شروط ترخيص شركات الخدمات المالية للتعامل في البورصات الأجنبية والتي من أهمها تحديد الحد الأدنى لرأس المال لمختلف التراخيص المتعلقة بهذا التعامل، والتزام الشركة الراغبة بالترخيص بتقديم كفالة بنكية لصالح الهيئة وحسب نوع الترخيص المطلوب، وكذلك ضرورة توفير الكوادر البشرية المؤهلة، بالإضافة إلى تضمينها العديد من الضوابط والشروط والمحددات للراغب بالحصول على الترخيص.
                    وأضاف الحوراني انه ووفقاً للمتطلبات الدولية فان التعليمات أتاحت التعامل باستخدام الحسابات المجمعة لصالح العملاء وأجازت امكانية قيام الشركات بتقديم خدمة الوسيط المعرف (Introducing broker).
                    وأكد الحوراني أنه وبعد صدور قانون الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2017 وقانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية رقم (1) لسنة 2017 وكذلك قيام الهيئة بإصدار تعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية في البورصات الأجنبية، فإن هيئة الاوراق المالية جاهزة لاستقبال أي طلبات ترخيص لممارسة أي من الأعمال المبينة بالتعليمات في البورصات الأجنبية وحسب الشروط المنصوص عليها في التعليمات.
                    ومن الجدير بالذكر أن التعليمات المشار إليها أعلاه قد ألغت تعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية في الأوراق المالية في البورصات الأجنبية والصادرة بتاريخ 1/8/2017 والتي كانت قد حصرت أعمال شركات الخدمات المالية في البورصات الأجنبية بالأوراق المالية فقط.

                     نماذج ومتطلبات التعامل بالبورصات الأجنبية

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    24/09/2017الحوراني يؤكد عزم هيئة الأوراق المالية على المضي قدماً في تطوير الأداء المؤسسي للهيئة ونشر ثقافة التميز بين موظفيها
                     

                     

                    أكد رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني عزم الهيئة على المضي قدماً في تطوير الأداء المؤسسي للهيئة ونشر ثقافة التميز بين موظفيها خاصةً في ظل أسلوب العمل الجديد لتقييم الجهات المشاركة بجائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية والذي يقوم على التدقيق على التطبيقات العملية على أرض الواقع لمعايير الجائزة.

                    جاء ذلك خلال اللقاء الذي تم مؤخراً بمقر الهيئة مع المدير التنفيذي لمركز الملك عبدالله الثاني للتميز الدكتور إبراهيم الروابدة وأعضاء الفريق المكلف بتقييم الأداء المؤسسي للهيئة، بحضور أعضاء مجلس مفوضي الهيئة والمدير التنفيذي للهيئة وأعضاء لجان الجائزة في الهيئة.

                    وأثنى الحوراني على مفهوم التقييم الذاتي للأداء المؤسسي معتبراً آلية التقييم الجديدة للجائزة عبارة عن رافعة جديدة  نحو المزيد من التميز في الأداء المؤسسي.

                    وأضاف: ”وطالما القنوات مفتوحة مع المركز والمُقيمين فيه سنصل إلى مستويات أفضل من التقييم في الأعوام المقبلة من قبل العملاء وأصحاب المصلحة وجمهور المتعاملين ومتلقي الخدمة والموظفين باعتبار أن هدف الجائزة يكمن في  تطوير مرتكزات الأداء المؤسسي”.

                    وأعرب الحوراني عن ترحيبه وتقديره لجهود فريق الجائزة من المركز واستعداد الهيئة للتعاون معهم بما يحقق الهدف المنشود وهو الارتقاء بالأداء المؤسسي في سبيل خدمة كافة شركاء الهيئة بما فيهم متلقي الخدمة.

                    كما استعرض تجربة الهيئة خلال أعوام مشاركتها بالجائزة على مدار السنوات السابقة حيث حصلت على عدد من الجوائز منها جائزة المركز الأول عن فئة أفضل إنجاز - المؤسسات المتميزة المشاركة لأول مرة في الدورة الثانية 2004/2005 وعلى الجائزة البرونزية عن فئة المؤسسات العامة المشاركة لأكثر من مرة في الدورة الثالثة 2006/2007 وعلى جائزة المركز الثاني في المرحلة البرونزية عن المؤسسات العامة المشاركة لأكثر من مرة في الدورة الرابعة 2008/2009 وعلى جائزة ختم التميز/ المرحلة البرونزية عن فئة المؤسسات المشاركة لأكثر من مرة في الدورة السادسة 2012/2013، وعلى ختم التميز عن فئة المؤسسات المشاركة لأكثر من مرة في الدورة السابعة 2014/2015 حيث تمت الاستفادة من الملاحظات التي جاءت بالتقرير التقييمي للمركز.

                     من جانبه أكد المدير التنفيذي لمركز الملك عبدالله الثاني للتميز الدكتور إبراهيم الروابدة أن أهداف الجائزة ليست محصورة في التكريم والتحفيز وإنما تحمل رسائل عديدة أهمها أنها أداة من أدوات المأسسة وتعزيزها لإرضاء متلقي الخدمة، وأنها أداة رقابية تكشف الفجوات والمعيقات لمعالجتها وأنها أداة للغة الواحدة والقاسم المشترك في المؤسسة وشركائها، وأخيراً أنها أداة من أدوات الاستدامة التي تتصف بديمومة التطوير والتحسين المستمر.

                     وأشار الروابدة إلى أن المركز سيقوم بعقد ورش مجانية بهدف التعريف بآلية المشاركة في الجوائز ومعايير التقييم الجديدة المبنية على أفضل الممارسات الدولية لتقييم أداء المؤسسات لإرشادها على كيفية تحويل فرص التحسين الواردة في التقارير التقييمية إلى خطط عمل لمعالجة الفجوات في الأداء.

                    وأكد أن العلاقة بين المركز والجهات المشاركة تكاملية ووسيلة للارتقاء بأداء المؤسسات، مشيراً إلى أن عمل الجائزة هو توفير آلية تقييم محايدة ومرجعية إرشادية وأسس معيارية لقياس مدى التقدم والتطور في الأداء المؤسسي وتعزيز تبادل الخبرات ومشاركة قصص النجاح فيما بينها حول الممارسات الإدارية الناجحة وصولاً إلى تقديم الأفضل لمتلقي الخدمة.

                     
                    إطبع هذه الصفحة