English  
 
                    بحث
                    مواقع مفيدة
                     
                     
                     
                    الأخبار

                     الأرشيف
                     
                      
                     مشروع قانون الأوراق المالية يواكب المستجدات في البورصات العالمية ويوفر الحماية للمستثمرين والسوق
                     

                    أكد رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني أن القانون المؤقت رقم 76 لسنة 2002 قانون الأوراق المالية وتعديلاته التي أقرها مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب، إنما جاء لمواكبة المتغيرات والمستجدات التي تشهدها أسواق المنطقة والبورصات العالمية سواء على صعيد تطوير التشريعات أو فيما يتعلق بإجرءات التداول والاستثمار في الأوراق المالية والانفتاح على أسواق المال والأسهم والبورصات العالمية أو على صعيد تنويع الأدوات المالية في السوق هذا فضلاً عن تعزيز حماية المستثمرين والسوق وبيئة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي من المخاطر المحتملة.

                    وتتضمن أبرز التعديلات وضع فصل كامل لتنظيم صناديق الاستثمار المشترك  حيث أن النصوص الحالية في فصل صناديق الاستثمار المشترك غير واضحة، وتتضمن صعوبات في التطبيق خاصة فيما يتعلق بتحديد الجهة التي تنشىء صناديق الاستثمار، مما أدى إلى إحجام مدراء الاستثمار عن إنشاء هذه الصناديق في الأردن، بل إن بعضهم فضل إنشاءها خارج المملكة. ولمعالجة الأمر، تضمنت التعديلات اعتماد النمط التعاقدي وهو النمط الشائع لتأسيس صناديق الاستثمار بالإضافة إلى الصيغ الأخرى بحيث يتم إنشاء هذه الصناديق من قبل الشركات المرخصة من قبل الهيئة لممارسة أعمال إدارة الاستثمار.

                     ومن ناحية أخرى فقد تم توحيد مرجعية الرقابة على الشركات المساهمة العامة وألغى ازدواجيتها. تسهيلاً على المستثمرين حيث تم تكليف الهيئة بممارسة المهام والصلاحيات التنظيمية والرقابية المنصوص عليها في قانون الشركات والمتعلقة بالشركات المساهمة العامة والخاصة التي يتم تداول أسهمها في السوق بحيث يمارس مجلس مفوضي الهيئة طبقاً لذلك صلاحيات الوزير الواردة في قانون الشركات ويمارس رئيس الهيئة صلاحيات مراقب الشركات.

                    وكنتيجة لتحويل البورصة إلى شركة مساهمة عامة تملكها الحكومة بالكامل واستكمال الإجراءات القانونية لهذا التحويل، واعتبار الشركة الخلف القانوني والواقعي لبورصة عمان وتنتقل إليها التزاماتها وحقوقها، فلقد ألغيت من القانون المواد الخاصة ببورصة عمان.

                    كما تضمنت التعديلات منح الهيئة صلاحية وضع قواعد الحوكمة للشركات المساهمة العامة وجعل بعض هذه القواعد إلزامية بحيث تلتزم هذه الشركات بتطبيقها تحت طائلة المسؤولية القانونية بدلاً من الوضع الحالي الذي يجعل تطبيق هذه القواعد اختيارياً.

                    ونظمت التعديلات الجديدة موضوع التمويل على الهامش وخاصة فيما يتعلق منها بمنح الوسيط المرخص له بالتمويل على الهامش حق التقدم على سائر دائني عميله باستيفاء ما له من حق على تلك الأوراق المالية المموله منه وفق نظام التمويل على الهامش.

                    ومنح القانون مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الحق في اتخاذ تدابير ناجعة عند وقوع مخالفات قانونية أبرزها: وقف إصدار أي أوراق مالية ذات علاقة بالمخالف، وتعليق أو إلغاء أو تقييد ترخيص أو اعتماد الشخص المخالف، وتعليق تعامل المخالف في السوق المالي بالإضافة إلى فرض غرامة عليه بعد الأخذ بعين الاعتبار الحالة وحيثياتها، بالإضافة إلى إمكانية إحالة المخالفات المرتكبة إلى محكمة بداية عمان بصفتها المحكمة المختصة وفقاً للقانون.

                     وكلف القانون هيئة الأوراق المالية بتنظيم عمل ( صندوق حماية المستثمرين) والذي يهدف إلى حماية المستثمر من الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها من خلال تعامله مع الوسطاء، وعندما يعجز الوسيط عن الوفاء بالتزاماته المالية تجاه المستثمر، وذلك بوضع نظام يصدر عن مجلس الوزراء يبين آلية عمله وكيفية إدارته وتحديد الأسس لتعويض المستثمرين بشكل عادل وشفاف.

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                     الحوراني يستعرض الإجراءات والتوجهات المستقبلية لهيئة الأوراق المالية للنهوض بالسوق
                     

                    استعرض رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني الإجراءات والتوجهات المستقبلية لهيئة الأوراق المالية للنهوض بسوق رأس المال الوطني وسبل مواجهة التحديات التي يتعرض لها. وقد جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها مؤخراً في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية تحت عنوان "سوق رأس المال الوطني: الواقع والتطلعات"، بحضور عدد كبير من ضباط الكلية وطلبتها وعدد من المدعوين والإعلاميين.
                    وقال الحوراني إن المخاطر التي تعرض لها سوق الأوراق المالية خلال الفترة الماضية تتمثل في التتابع غير المسبوق للصدمات الاقتصادية والأمنية الإقليمية مع استمرار الأزمة السورية والعراقية ومن ثم اليمنية والذي ربما انعكس على أداء أساسيات الاقتصاد الوطني وعلى المراكز المالية للشركات المصدرة للأوراق المالية وعلى المراكز المالية لشركات الخدمات المالية. وقد تزامن ذلك مع انخفاض طال أمده لأسعار النفط والذي أثر بقوة على اقتصاديات شركائنا في دول الخليج. وبالتالي قيمة حوالات الأردنيين المغتربين انخفضت، كما أن ذلك أدى إلى تأخر الوضع التنافسي للسوق المالي الأردني أمام الأسواق المالية الدولية حيث الوضع الاقتصادي والمالي الأقوى والسيولة الأوفر والاقل كلفة هذا إلى جانب التقنيات الفنية والتكنولوجية الأكثر تطوراً. وهذا كله ادى إلى انخفاض مستويات السيولة، وانخفضت فيها معدلات العائد على الأصول والعائد على الملكية، مما أثر على منسوب ثقة المستثمرين بسوق رأس المال وعلى مستوى الاستثمار فيه، وظهر هبوط ملحوظ في الرقم القياسي لأسعار الأسهم وهبوط موازي للقيمة السوقية لأسهم الشركات المساهمة العامة المصدرة للأوراق المالية، غير أن الحوراني أشار إلى ارتفاع طفيف للمؤشرين أعلاه في الآونة الأخيرة مع تجدد الآمال بتحسن أوضاع الشركات المساهمة العامة المصدرة للأـسهم وأوضاع الاقتصاد الكلي.

                    وفي المقابل بين الحوراني أن الهيئة أمام التحديات القادمة إلى السوق المالي من جهة الاقتصاد الكلي المتأثر بالبيئة الخارجية غير المواتية ومن جهة الوضع التنافسي المتأخر للسوق المالي أمام الأسواق المالية الدولية فقد تم تطوير الإطار التشغيلي لمؤسسات سوق رأس المال بأسس أكثر متانة من أجل توطيد دعائم استقرار السوق ومن أجل حمايته من المخاطر التي يتعرض لها، فأصبح هذا الإطار يغطي بكفاءة واقتدار كافة مراحل دورة حياة الأوراق المالية من التسجيل إلى الإصدار إلى الإفصاح إلى الإدراج إلى التداول إلى الحفظ الأمين إلى نقل الملكية والتسويات المالية اللازمة.  والأهم من ذلك، إتمام هذه المراحل ضمن بيئة إلكترونية آمنة وعادلة وشفافة، ووفق أفضل المعايير الدولية.

                    وأضاف أن الهيئة أتمت إعداد مشروع تعديل قانون الأوراق المالية، والذي يتم مناقشته حالياً من قبل مجلس الأعيان بعد أن تم إقراره من مجلس النواب. ويهدف التعديل إلى تعزيز دور الهيئة الرقابي وإلى تشجيع إنشاء صناديق الإستثمار المشترك ووضع السند القانوني لتنظيمها، وتشجيع الاستثمار المؤسسي بدلاً من الفردي وإلى إدخال أدوات جديدة للسوق، وإلى تعزيز الإطار القانوني لضمان حقوق الوسطاء عند قيامهم بالتمويل على الهامش بحيث يكون لهم أحقية وأولوية باستيفاء حقوقهم في حال وفاة العميل أو تصفية أعماله أو الحجز عليه. وتم وضع السند القانوني في مشروع القانون الذي يمكن الهيئة من تحويل قواعد حوكمة الشركات الاسترشادية إلى قواعد ملزمة.

                    وقال أن الهيئة أتمت إصدار التشريعات المنظمة لكافه مراحل حياة صكوك التمويل الإسلامي لتنظيم التعامل بهذه الأداة الهامة. وقد تم طرح إصدارين حتى الآن من الصكوك الإسلامية. ومن المؤمل أن يساهم إصدار الصكوك بالإضافة إلى إدخال أدوات جديدة من الأوراق المالية إلى السوق المالي في تعزيز كفاءة هذا السوق واستقطاب الاستثمارات لديه وزيادة عمقه واتساعه وتنوع أدواته.
                    وبين رئيس الهيئة بأنه وبالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تم وضع خارطة طريق لتطوير سوق رأس المال في الأردن بما يخدم أهداف الاقتصاد الوطني المستقبلية، حيث تراجع الخارطة بشمولية الأطر التشريعية والتنظيمية القائمة وتوصي بأجراء بعض التحديثات عليها. فلم تقتصر المراجعة على التشريعات المنظمة لسوق الأوراق المالية وإنما توسعت لتشمل ترابطاتها العامودية والأفقية مع التشريعات المنظمة لكافة أطراف السوق المالي وسوق رأس المال - الذي يضم كافة الأوراق المالية بما فيها الأسهم ويغطي كافة مؤسسات القطاع المالي كالبنك المركزي والبنوك المرخصة وهيئة التأمين ووزارة المالية ووزارة والصناعة والتجارة وغيرها من الجهات.

                    وتابع الحوراني بقوله أن الهيئة قامت بالتوصية إلى مجلس الوزراء بتحويل بورصة عمان إلى شركة مساهمة عامة، حيث تم الأخذ بهذه التوصية. وتم الانتهاء من كافة الاجراءات القانونية والإدارية اللازمة لعملية التحول، وحالياً تعمل البورصة تحت مسمى شركة بورصة عمان. حيث ينتظر من هذه الخطوة قيام الشركة بدورها بشكل أكثر فعالية وأكثر مرونة وعلى نحو يعزز من تنافسيتها مقابل البورصات الدولية. وعدد الحوراني ما أصدرته الهيئة من تشريعات مساندة تعزز من البنية التشريعية للسوق المالي وتزيد من رفع سيولة السوق وتزيد من عمقه بتعليمات إقراض واقتراض الأوراق المالية وإصدار إيصالات الإيداع.

                    وبشأن التوجهات المستقبلية أكد الحوراني أن التوقعات تشير بأن الظروف التي كانت وراء الأداء الضعيف لسوق الأوراق المالية في طريقها للتبدل بفضل سياسات الاصلاح الاقتصادي والمالي التي تتبعها الحكومة بالتعاون مع  صندوق النقد الدولي. فمن المتوقع أن تتجه المتغيرات الاقتصادية نحو التحسن. ومن المتوقع أن يعود النمو الاقتصادي إلى الارتفاع وأن تنخفض عجوزات الموازنة العامة والوحدات الحكومية المستقلة وعجوزات شركة الكهرباء الوطنية وسلطه المياه والتي كانت تمتص السيولة من الجهاز المصرفي وتزاحم القطاع الخاص والمستثمرين في الأوراق المالية في الحصول على السيولة المتوفرة. فعندما تصبح حاجة الحكومة إلى التمويل أقل ، فأن ذلك يتيح سيوله أكبر لاستثمارات الشركات وشركات الخدمات المالية العاملة بالسوق والمستثمرين بشكل عام.

                    في المقابل، بين الحوراني أن الاقتصاد الوطني يحتاج في الوقت الراهن حتى يتمكن من مواجهة التحديات غير المسبوقة بناء بيئة اقتصادية صديقة للاستثمار بشقيه الاستثمار المباشر والاستثمار المالي موضحاً أن من أهم السياسات التي تشكل عماد هذه البيئة  اتباع سياسة مالية تبعد الحكومة عن مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على السيولة المتوفرة  للاستثمار، وسياسة مصرفية توفر التمويل للمستثمرين الجيدين في الأوراق المالية وبكلف مناسبة، وكذلك الإسراع في إقرار قانون إعادة تنظيم أعمال التاجر وأحكام الإفلاس والتصفية أو ما يعرف بـقانون ”الإعسار المالي” لتكامله مع قانون الأوراق المالية وقانون الشركات ومع سوق الأوراق المالية غير المدرجة   O.T.C في البورصة. حيث سيساعد القانون الشركات التي تواجه صعوبات مالية على الاستمرار في تأدية التزاماتها تجاه المساهمين بدلا من تحويلها للتصفية الإجبارية بمجرد بلوغ خسائرها 75 % بموجب قانون الشركات الأردني.

                    وقال انه يجب إجراء بعض التعديلات على قانون الشركات بإدخال مبادئ حماية حقوق المستثمرين الأقلية مثل التصويت التراكمي في مجالس الإدارة، ومبادئ الحوكمة وإدخال النصوص اللازمة لتنفيذ توصيات لجنة النزاهة الوطنية لنقل مهام الرقابة على الشركات المصدرة للأوراق المالية من دائرة مراقبة الشركات إلى هيئة الأوراق المالية. إلى جانب إدخال نصوص تمنع الشركات المساهمة من تداول أسهمها في السوق المالي إلاّ بعد مرور سنتين وذلك حفاظاً على أموال المساهمين. كما يجب تعديل قانون ضريبة الدخل بحيث يتم إعفاء الأرباح وتوزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية لصناديق الاستثمار المشترك من ضريبة الدخل، نظراً لأهمية صناديق الاستثمار المشترك في تحفيز الاستثمار المؤسسي وتعزيز حماية صغار المستثمرين في سوق رأس المال الوطني، داعياً إلى ضرورة إنشاء محاكم متخصصة بالقضايا الاقتصادية والمالية لتسريع مدة التقاضي والبت فيها من قبل قضاة متخصصين مما يطمئن المستثمر بأن القضاء آمن وكفؤ ومحل ثقة.

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                     إلزام الشركات المساهمة العامة بتعبئة بطاقة الأداء المتوازن لحوكمة الشركات المدرجة في بورصة عمان لعام 2016
                     

                    قررت هيئة الأوراق المالية إلزام الشركات المساهمة العامة بتعبئة بطاقة الأداء المتوازن لحوكمة الشركات المدرجة في بورصة عمان لعام 2016، وفقاً للإجراءات المتبعة في الشركة وتوقيعها من قبل أعضاء لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة.
                    وتتضمن هذه البطاقة أسئلة عامة تتعلق بالشركة وأسئلة أخرى تتعلق بالقواعد الإلزامية والإرشادية الواردة في دليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان.
                    وبين رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني أن هذا القرار يأتي تجسيداً لدور الهيئة في تنظيم سوق رأس المال وتطويره، وكفاءة وشفافية الإفصاح الوارد من الشركات المصدرة، وهو يهدف إلى قياس مدى التزام الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان بقواعد حوكمة الشركات منوهاً بضرورة الالتزام بتعبئة بطاقة الأداء المتوازن لحوكمة الشركات مع الالتزام بصحة ودقة المعلومات الواردة فيها.
                    وأوضح الحوراني أهمية تطبيق قواعد حوكمة الشركات التي تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين في سوق رأس المال الوطني ولما لها أيضاً من نتائج إيجابية تتمثل في تحسين المناخ الاستثماري وتعميق الثقة في السوق والاقتصاد الوطني بشكل عام.
                    وينبغي على الشركات بموجب القرار تزويد الهيئة بالبطاقة المعبئة في موعد أقصاه 31/5/2017، علماً بأن عدم الالتزام بتزويد الهيئة خلال الفترة المحددة سيعرض هذه الشركات للمسائلة القانونية وفقاً لأحكام قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه. هذا ويمكن للشركات الحصول على نسخة من بطاقة الأداء المتوازن لحوكمة الشركات المدرجة في بورصة عمان عبر رابط بطاقة الأداء المتوازن ، وعلى التعميم عبر رابط تعاميم الإفصاح على موقع  الهيئة الإلكتروني.  

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    17/04/2017ورشة عمل في هيئة الأوراق المالية للتوعية بفرص الاستفادة من إصدار وإدراج إيصالات إيداع الشركات المساهمة الأردنية في البورصات الأجنبية
                     

                    مندوباً عن رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني افتتح عضو مجلس مفوضي الهيئة مازن الوظائفي في مبنى الهيئة صباح اليوم ورشة عمل نظمتها شركة الموارد للوساطة المالية، إحدى الشركات التابعة لبنك الاستثمار INVESTBANK، بالشراكة مع بورصة لندن، ودويتشه بنك، وبالتعاون مع بورصة عمان، تحت عنوان "إصدار وإدراج إيصالات الإيداع "، بحضور مدير الشؤون التجارية في مؤسسة الخدمات المالية التابعة لإدارة التجارة الدولية للحكومية البريطانية سليم قوادري، وعدد من الخبراء في بورصة لندن، ودويتشة بنك، وكبار المدراء والموظفين في مؤسسات سوق رأس المال، وعدد من كبار المستثمرين، ومن شركات الوساطة والخدمات المالية والإعلاميين والمهتمين. وقال الوظائفي إن الورشة تهدف إلى نشر التوعية بالفرص الاستثمارية وبأهمية إيصالات الإيداع التي تم تنظيم التعامل بها بموجب التعليمات الجديدة التي أصدرتها الهيئة مؤخراً من خلال قيام خبراء دوليين باستعراض إجراءات طرح هذه الأدوات المالية وآلية تسجيلها وتداولها في بورصة لندن والأبعاد القانونية لذلك، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي على أسهم الشركة الأردنية التي تنوي إصدار إيصالات إيداع في البورصات العالمية من خلال الوصول إلى كبار المستثمرين في الخارج والاستفادة من السيولة المتوفرة في هذه البورصات وما يمكن أن يتحقق عبر الانفتاح على الأسواق المالية الدولية. كما أشار إلى أهم التطورات التنظيمية والتشريعية التي شهدها السوق مؤخراً وإلى جهود الهيئة في الارتقاء بالأطر التشريعية والتنظيمية في السوق بما يعزز المناخ الاستثماري وحماية المستثمرين فيه بما ذلك إعداد التعديلات على قانون الأوراق المالية وإصدار تعديل العديد من التشريعات المنظمة للسوق وإطلاق الأنظمة الإلكترونية وإعداد خطة استرايجية وخارطة طريق لتطوير سوق رأس المال وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية. وأعرب عن ترحيبه بلقاء الحضور وسعادته لاستضافة الهيئة لورشة العمل التي تأتي ضمن مساعي الهيئة لنشر ثقافة الاستثمار والتوعية المالية والتعريف بالفرص التي وفرتها التشريعات الجديدة بشكل عام ومنها تعليمات إصدار وإدراج إيصالات إيداع أسهم الشركات المساهمة العامة الأردنية. من جانبه استعرض المدير التنفيذي لبورصة عمان نادر عازر المستجدات في بورصة عمان لاسيما تحويلها إلى شركة مساهمة عامة تملكها الحكومة بالكامل فضلاً عن متابعة تنفيذ خطتها الاستراتيجية للأعوام 2016-2018، التي تتضمن مشاريع مهمة مثل تطبيق أنظمة جديدة إلكترونية في مجالات التداول والرقابة والإفصاح باستخدام لغة XBRL للشركات المدرجة وشركات الوساطة المالية بالإضافة إلى إطلاق مؤشر لبورصة عمان بالتعاون مع مؤسسات دولية متخصصة. كما ستقوم البورصة بعمل عروض ترويجية للشركات الأردنية، والعمل مع هيئة الأوراق المالية وكافة الأطراف المعنية لرفع تصنيف بورصة عمان إلى سوق ناشئة. وفي السياق نفسه قال مدير الشؤون التجارية في مؤسسة الخدمات المالية التابعة لإدارة التجارة الدولية للحكومية البريطانية سليم قوادري" إن الحكومة البريطانية ومركز الخدمات المالية الدولية ملتزمة بصورة كاملة بدعم وتعزيز قطاع الأوراق المالية. وأضاف بأن الحكومة البريطانية منفتحة على قطاع الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودورنا في هذه المسألة يتمثل بدعم ومساندة التجارة والاستثمار مع دول المنطقة". وتعليقاً على مشاركة بورصة لندن في الورشة قال رئيس قسم الشركات الكبرى في بورصة لندن الخبير الدولي توم أتنبورو " إننا سعيدون بالتطورات الأخيرة في أسواق رأس المال في الأردن، كما إننا نؤمن بوجود فرصة ممتازة للعمل بالشراكة مع سوق عمان المالي لعرض الشركات الأردنية أمام المستثمرين العالميين الذين يتخذون لندن مركزاً لهم، مؤكداً أن عدد الشركات المساهمة العامة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المدرجة في بورصة لندن وصل إلى 37 شركة بلغت قيمتها السوقية مجتمعة ما يعادل 66 مليار دولار" . من جهة أخرى قال مدير تطوير المنتجات وإيصالات الإيداع في دويتشة بنك، بيتر غوتكة " لقد رحبت أسواق رأس المال العالمية بالعديد من الشركات الرائدة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الوقت الذي يتزايد فيه الاهتمام من قبل المستثمرين والمصدرين بإيصالات الإيداع على أساس أنها أحد الوسائل الرئيسية لزيادة رأس المال من خلال الإدراج في بورصات عالمية بما فيها لندن، موضحاً أن إيصالات الإيداع العالمية من شأنها أن توفر سبل الوصول إلى مجموعات استثمارية جديدة وتعمل على توسيع قاعدة المستثمرين في أسهم الشركات المصدرة ممايعزز قيم أسهمها وسيولتها في السوق المحلي".

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    05/03/2017وفد من جامعة أريزونا الأمريكية يبدي إعجابه بالإنجازات التي حققتها هيئة الأوراق المالية وبإجراءات تحفيز الاستثمار
                     

                    أبدى وفد من جامعة أريزونا الأمريكية إعجابه بالإنجازات التي حققتها هيئة الأوراق المالية خلال السنوات القليلة الماضية وعبر تاريخها العريق على مستوى أسواق المنطقة، وبالإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتحفيز الاستثمار. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوفد في مبنى الهيئة مؤخراً مع كبار مسؤولي مؤسسات سوق رأس المال الوطني (هيئة الأوراق المالية، وبورصة عمان، ومركز إيداع الأوراق المالية)، حيث يقوم الوفد بزيارة عمل للمملكة تستغرق عدة أيام. وتم خلال اللقاء التطرق إلى أهم التطورات في سوق رأس المال الوطني والإجراءات التي اتخذتها الهيئة ومؤسسات السوق لتطوير الأطر التنظيمية والفنية في السوق بما يعزز المناخ الاستثماري. وأكد عضو مجلس مفوضي الهيئة مازن الوظائفي على أهمية دور الهيئة الرقابي والتنظيمي في سوق رأس المال الوطني، مشيراً إلى الجهود التي بذلتها الهيئة لتحفيز الاستثمار، وتحسين البيئة الاستثمارية في السوق. واستعرض الوظائفي أبرز الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتحفيز الاستثمار، ومنها إصدار التشريعات المنظمة للتعامل في صكوك التمويل الإسلامي، وإجراء تعديلات على العديد من التشريعات وتحديثها لا سيما قانون الأوراق المالية، كما استعرض بشكل مفصل خطة خارطة طريق لتطوير سوق رأس المال الوطني التي أطلقتها الهيئة في كاون الأول الماضي، بهدف تعزيز حماية المستثمرين والمناخ الاستثماري في السوق، ودعم مساهمة السوق المالي في تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمار، ومواجهة التحديات التي تواجه عملة النهوض بالسوق والبيئة الاستثمارية. وأبدى الوفد إعاجبه بالإجراءات التي اتخذتها الهيئة بخصوص تعزيز الشفافية والإفصاح، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة فيما يتعلق بحماية المستثمرين والسوق من المخاطر المحتملة، كما تمت الإجابة بشكل مفصل عن جميع الأسئلة والإستفسارات التي اثارها الوفد والتي تركزت على ما تم إنجازات على صعيد التحديث في التشريعات والقوانين الهادفة إلى تحفيز الاستثمار وتوفير أدوات جديدة من شأنها تعميق السوق من جهة والإجراءات المتعلقة بمواكبة المستجدات والتطورات التي تجري في الأسواق العالمية على كافة الصعد ووفقاً لأحدث وأفضل الممارسات الدولية.

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    01/03/2017هيئة الأوراق المالية تعلن عن انطلاق أولى الخطوات التحضيرية لمشروع نظام الافصاح الإلكتروني
                     

                    أعلن رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني عن انطلاق أولى الخطوات التحضيرية لمشروع تطبيق نظام الافصاح الالكتروني باستخدام لغة (XBRL) eXtensible Business Reporting Language، مؤكداً أن الهيئة تبنت نظام الإفصاح الإلكتروني كأحد المشاريع الاستراتيجية الهامة التي تعمل على تنفيذها بما يمكّنها من تعزيز دورها الرقابي والتنظيمي وتحقيق أهدافها وفقاً لأحدث الممارسات العالمية بهدف الارتقاء بسوق رأس المال الوطني وتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية في السوق بما يحقق العدالة والشفافية والنزاهة ويمنع تعارض المصالح.
                    جاء ذلك خلال افتتاحه ورشة العمل التي نظمتها هيئة الأوراق المالية  في مقرها بتاريخ 26 شباط الجاري تحت عنوان نظام الافصاح الالكتروني بلغة "XBRL" بحضور كبار المسؤولين في مؤسسات سوق رأس المال وعدد من الموظفين المختصين فيها، إضافة إلى ممثلين عن عدد من كبرى شركات تدقيق الحسابات، حيث قام ممثلو شركة IRIS Business Services Limited الشركة المطورة للنظام بتقديم عرض حول أهم العناصر الفنية للنظام وكيفية عمله وطبيعة المعلومات والتقارير التي يقدمها، كما تم التطرق إلى العديد من الممارسات العالمية في بورصات وجهات رقابية تطبق هذا النظام من ضمنها بورصة طوكيو، وبورصة إندونيسيا، وهيئة الأوراق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية، وبورصة كوريا، وهيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة وغيرها.
                    وقال الحوراني أن أهمية نظام الإفصاح باستخدام لغة الـ XBRL، تبرز من كونه يوفر الافصاحات باللغتين العربية والإنجليزية عن المعلومات المالية وغير المالية عن الشركات المدرجة والأشخاص المرخص لهم، ويحتوي على العناصر والمقومات التي تساهم في تعزيز الشفافية من خلال توفير البيانات المالية بشكل أسرع وأكثر كفاءة مما يزيد من دقة وفعالية عملية إعداد وتحليل ونشر البيانات والتقارير المالية وتوفيرها في الوقت المناسب، والتعامل معها من قبل جميع الأطراف المعنية في السوق، الأمر الذي يساهم في تعزيز المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار الاستثماري ويزيد من حماية وثقة المستثمرين.
                    وأوضح أن تطبيق نظام الإفصاح الإلكتروني باستخدام لغة الـ XBRL سيؤدي إلى استبدال وتطوير آلية تبادل المعلومات والتقارير الحالية المحكومة بالتعاملات الورقية والتعاملات اليدوية بنظام أكثر فعالية، بما يضمن سهولة تبادل المعلومات بين الأطراف المعنية وبشكل إلكتروني يساهم في خفض أعباء الالتزام من حيث الجهد البشري والتكاليف المادية. كما نوه الحوراني إلى أن النظام سيحتوي على كافة الحلول التقنية الأساسية واللازمة لاستيفاء متطلبات الإفصاح من خلالها، وذلك من خلال بوابة إلكترونية متكاملة توفر كافة الأدوات والحلول لعمليات الإفصاح والتعامل مع البيانات.
                    وأشار رئيس الهيئة إلى أنه تمت دراسة وبحث أفضل السُبل المتاحة لتطبيق النظام، وإعداد خطة عمل شاملة لتنفيذ المشروع وفق مراحل متعددة، حيث تمت الاستعانة بخدمات إحدى الشركات الاستشارية العالمية "IRIS Business Services Limited" لتنفيذ أعمال المشروع، كما تشتمل خطة العمل على برامج توعوية وتدريبية تهدف إلى التوعية بمزايا النظام وتدريب موظفي مؤسسات السوق وكافة الأطراف المعنية.
                    وتأتي هذه الورشة ضمن سلسة من ورش العمل اليومية التي ستنظمها الهيئة بالتعاون مع الشركة المنفذة للمشروع IRIS خلال الفترة من 26 شباط – 16 آذار 2017.
                    يُشار إلى أن لغة الـ XBRL تُعد لغة معيارية رقمية تم تطويرها خصيصاً لدعم الإفصاح وتبادل المعلومات بين جهات وأطراف النشاط الاقتصادي والمستخدمين للمعلومات والقوائم المالية، وتمتاز بتوفير مرونة عند التعامل مع المعلومات والبيانات وإمكانية استخدام أكثر من لغة، وتستند إلى استخدام علامات ترميز موحدة للعلاقات المالية بحيث تعطي القارئ مادة مقروءة من قبل أجهزة الحاسب الآلي.

                     

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    01/03/2017هيئة الأوراق المالية توقع مذكرة تفاهم مع الهيئة الرقابية في جنوب إفريقيا
                     

                    على هامش اجتماعات لجنة إفريقيا والشرق والأوسط التابعة للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق الماليةIOSCO التي انعقدت في الإمارات العربية المتحدة مؤخراً، وقعت هيئة الأوراق المالية مذكرة تفاهم مع مجلس الخدمات المالية في جنوب إفريقيا FSB بهدف إيجاد مجالات تعاون بناءة ومثمرة بين الطرفين بما يخدم تحقيق الأهداف التنظيمية المشتركة ويعزز دور التشريعات في حماية المستثمرين في البلدين. ووقع المذكرة عن الجانبين عضو مجلس مفوضي الهيئة مازن الوظائفي، ونائب الرئيس التنفيذي لمجلس FSB جرجن بويد.
                    وفي هذا السياق أكد الوظائفي أن توقيع المذكرة يأتي في إطار سياسة الهيئة في الانفتاح على المؤسسات العربية والدولية بما يخدم أهدافها التنظيمية في الارتقاء بسوق رأس المال الوطني، وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية مشيراً إلى أن توقيع المذكرة جاء على هامش الاجتماعات التي ناقشت أهم التطورات والتوجهات الحديثة في أسواق رأس المال العالمية ودور هيئات الأسواق في بناء اقتصاد قائم على المعرفة إضافة إلى الجهود التنظيمية للارتقاء بهذه الأسواق وتعزيز حماية المستثمرين فيها.
                    وأضاف أن هيئة الأوراق المالية تواصل مساعيها عبر توقيع مذكرات التفاهم واتفاقيات الشراكة المختلفة مع الهيئات التنظيمية والأطراف المعنية محلياً وإقليمياً وعالمياً، لبناء العلاقات الثنائية وبحث مجالات التعاون المشترك، وتعزيز مكانة سوق رأس المال الوطني كمركز مالي ريادي في المنطقة يوفر حوافز جاذبة تنافسية للمستثمر من خلال التحديث والتطوير المستمر سواء على صعيد توفير الأدوات المالية بما فيها الأدوات والصكوك الإسلامية أو على صعيد التشريعات والقوانين والتعليمات التنظيمية والرقابية والتي يتم تحديثها بما يعزز المناخ الاستثماري وحماية المستثمرين ويلبي طموحاتهم أو على صعيد الخدمات والحلول الابتكارية المواكبة للتكنولوجيا بما يعزز الإفصاح والنزاهة والشفافية في السوق.
                    يشار إلى أن هيئة الرقابة المالية في جنوب إفريقيا - مجلس الخدمات المالية Financial Services Board  FSB) ) أنشىء كمؤسسة مستقلة مهمتها الأساسية الإشراف الأساسي على البورصات والخدمات المالية غير المصرفية في جنوب إفريقيا وذلك لتوفير بيئة استثمارية آمنة من خلال ترخيص وتسجيل مؤسسات الخدمات المالية والعاملين بها ومتابعة سير العمل والإشراف والرقابة على المعاملات المالية.
                       

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    22/02/2017215 شركة من أصل 217 تفصح عن نتائج أعمالها الأولية لهيئة الأوراق المالية
                     

                    أكد رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني أن عدد الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان والتي أفصحت للهيئة عن نتائج أعمالها الأولية  للعام 2016  بلغ (215) شركة من أصل (217) شركة، لتشكل ما نسبته  (99%) من مجمل عدد الشركات المدرجة في البورصة.  وأوضح الحوراني أن الهيئة تولي اهتماماً بالغاً لتطبيق تعليمات الإفصاح التي تلزم الشركات بتقديم تقاريرها الدورية المحددة بقانون الأوراق المالية والتعليمات الصادرة بمقتضاه وفي الوقت المحدد بالقانون، وذلك لضمان اطلاع المساهمين كافة وفي وقت واحد وبكل شفافية وعدالة على أوضاع هذه الشركات ليكون في مقدورهم اتخاذ قراراتهم الاستثمارية في ضوء هذه الإفصاحات.
                    وقال أن ذلك الاهتمام يأتي في إطار تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للهيئة المتمثلة بحماية المستثمرين والسوق والبيئة الاستثمارية في قطاع الأوراق المالية من المخاطر المحتملة، مبيناً بأن الهيئة تقوم وبالتنسيق مع بورصة عمان بنشر المعلومات والبيانات المتعلقة بهذه التقارير الدورية أولاً بأول وبشكل فوري على الموقع الإلكتروني لكل من هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان. وأضاف أن الشركتين اللتين لم تفصحا عن بياناتهما الأولية هما:  الخطوط الجوية الملكية الأردنية، والشركة الدولية لصناعات السيليكا.
                    يذكر أن المادة 45 ) ) من قانون الأوراق المالية تلزم الشركات المصدرة للأوراق المالية بتقديم عدة تقارير دورية هي: تقرير عن  نتائج الاعمال الأولية بعد قيام مدقق حسابات الشركة بإجراء عملية المراجعة الأولية لها، وذلك خلال ( 45 ) يوم من انتهاء السنة المالية للشركة، وتقرير سنوي يتضمن البيانات المالية مصدقة من مدقق حسابات الشركة خلال ( 90 ) يوم من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة، وتقرير نصف سنوي يقدم خلال (30  ) يوم من تاريخ انتهاء نصف السنة المالية.

                     

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    15/02/2017هيئة الأوراق المالية تحتفل بيوم المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى
                     

                    انطلاقاً من إدراكها لمسؤوليتها المجتمعية والوطنية تجاه أبناء الوطن  العزيز، نظمت هيئة الأوراق المالية اليوم حفلاً تكريمياً للمتقاعدين العسكريين العاملين في الهيئة، تقديراً واعتزازاً لما بذلوه من بطولات وتضحيات وعطاء في خدمة الوطن حيث يأتي هذا الاحتفال تزامناً مع احتفالات المملكة بمناسبة يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى.  
                    وأكد رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني أن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً بهذه المناسبة تجسيداً لمبادرة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم بجعل يوم الخامس عشر من شباط من كل عام يوماً وطنياً وفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، مشيراً إلى أن  يوم الوفاء هو يوم للعز والافتخار والعطاء للوطن الغالي، وهو هدية جلالة الملك، ومن بعده كافة المؤسسات الرسمية ومنها هيئة الأوراق المالية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامي .
                     وأضاف أن المبادرة الملكية تمثل واحدة من مكارم الهاشميين، وخير دليل على رعاية واهتمام جلالة الملك برفاق السلاح من مختلف الرتب والصنوف العسكرية، كما أنها تعد ترسيخاً للعلاقة المتينة بين القائد وشعبه، والتي هي نهج هاشمي سار عليه جلالة الملك عبدالله الثاني على خطى والده وأجداده.
                     واختتم حديثه بأن الاحتفال بيوم الوفاء ليؤكد الدور والمكانة العالية التي يحظى بها المتقاعدون العسكريون والمحاربون القدامى من لدن جلالة الملك، الأمر الذي يرفع من معنوياتهم ويدفعهم إلى مزيد من العمل والعطاء.
                    من جهته ثمن مندوب المتقاعدين العاملين في الهيئة العقيد المتقاعد سامح بني حمد اهتمام هيئة الأوراق المالية بفئة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى الذين أدوا واجب حماية الوطن والذود عنه في ساحات الوغى خلال سنوات خدمتهم العسكرية ومن ثم التحقوا ليخدموا الوطن بنواحي مختلفة بعد تقاعدهم ضاربين المثل في العطاء والتفاني معاهدين الله والوطن بأن يكونوا الرديف للقوات المسلحة الباسلة.  ورفع إلى مقام صاحب الجلالة المفدى صاحب المبادرة بالتهنئة والمباركة يكللها الشكر الموصول لدعم جلالته لأخوانه رفاق السلاح. وتقدم بالشكر والتقدير لرئيس الهيئة والعاملين فيها على التكريم الذي قدمته الهيئة لثلة من المتقاعدين العسكريين العاملين في الهيئة مؤكداً بأن هذا التكريم سيشكل دافعاً لهم لبذل المزيد من العطاء والقيام بالواجبات المناطة بهم. ونقل تحيات وأمنيات مدير مؤسسة المتقاعدين العسكريين ومنتسبي المؤسسة بالتوفيق متضرعاً إلى الله تعالى بأن يحفظ الوطن وجلالة الملك من كل مكروه.
                     

                     

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    08/02/2017هيئة الأوراق المالية تصدر مشروع تعليمات التعامل بالبورصات الأجنبية وتبدي استعدادها لتلقي الآراء والملاحظات
                     

                    أصدرت هيئة الأوراق المالية مشروع تعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية في البورصات الأجنبية، وأبدت استعدادها  لتلقي الآراء والملاحظات من شركات الوساطة المالية وكافة المهتمين، كما أصدرت نشرة إرشادية  تهدف إلى رفع الوعي لدى المستثمرين بنوعية المخاطر المحتملة عند التعامل في البورصات الأجنبية والتداول بها.
                    وقال رئيس الهيئة محمد صالح الحوراني أن إصدار المشروع يأتي استناداً لأحكام المادة الخامسة من قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية رقم (1) لسنة 2017، بهدف تنظيم التعامل في الأوراق المالية بالبورصات الأجنبية وتحديد متطلبات منح التراخيص لشركات الوساطة المالية والشروط الواجب توفرها بشركات الوساطة قبل منح التراخيص بها.
                    وأضاف إن الهيئة تنشر مشروع التعليمات على الموقع الإلكتروني للهيئة وعلى استعداد تام لتلقي كافة الملاحظات والآراء والاستفسارات حول المشروع تمهيداً لدراستها ومناقشتها مع أصحاب العلاقة قبل إقرارها  ودخولها حيز التنفيذ، وتجسيداً لما دأبت عليه الهيئة وتؤمن به فييما يتعلق بتطبيق مبداً التشاركية.
                    وينص مشروع التعليمات على ضرورة حصول الشركات على ترخيص من قبل الهيئة قبل مزاولتها أعمال التداول في البورصات الأجنبية على أن تكون تعاملاتها من خلال أشخاص طبيعيين معتمدين من قبل الهيئة. ويشترط مشروع التعليمات لمنح الترخيص ألا يقل رأس المال المدفوع للشركة عن مبلغ 5 ملايين دينار وألا تقل نسبة صافي حقوق الملكية عن 75% من رأسمال الشركة، وتقديم كفالة بنكية لصالح الهيئة بقيمة 250 ألف دينار. وللاطلاع على المشروع، والنشرة الإرشادية يمكنكم زيارة الروابط التالية:

                    ولإرسال مقترحاتكم وآرائكم حول المشروع يمكنكم  التواصل عبر البريد الإلكتروني info@jsc.gov.jo أو kjaper@jsc.gov.jo

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    01/02/2017إقرار تعليمات إقراض واقتراض الأوراق المالية والبيع على المكشوف والموافقة على تعليمات الإيداع
                     

                    قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الموافقة على تعليمات إيداع الأوراق المالية وتعليمات إقراض واقتراض الأوراق المالية والبيع على المكشوف على أن يكون تاريخ نفاذ كلا التعليمات المشار إليها بالتاريخ الذي يحدده المجلس.
                    جاء ذلك خلال اجتماع المجلس برئاسة رئيس الهيئة رئيس مجلس المفوضين محمد صالح الحوراني وحضور نائب الرئيس منصور حدادين وأعضاء مجلس المفوضين مازن الوظائفي والدكتور عمر الزعبي ومثقال عبيدات.
                    ولم يحدد تاريخ النفاذ لأسباب تتعلق بالجاهزية الفنية لمؤسسات سوق رأس المال ( بورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية ) التي ستعمل على تطبيق التعليمات.
                    وكانت هيئة الأوراق المالية قد نشرت مسودة كلا التعليمات على موقع الهيئة الإلكتروني وأعلنت عن استعدادها لتلقي الملاحظات والآراء والمقترحات بخصوص التعليمات سيراً على النهج التشاركي الذي دأبت عليه الهيئة مع مختلف فئات الجمهور لدى إصدار القرارات والتعليمات الهامة.
                    وتتمثل أهم البنود التي نصت عليها تعليمات الإقراض والإقتراض والبيع المكشوف بأن الإقراض والإقتراض يتم بموجب عقد ينفذ من خلال وكيل لطرفي العقد، ويوثق العقد بموجب قيود تدون إلكترونياً في سجلات مركز إيداع الأوراق المالية في الحسابات المعنية على أن يحدد مجلس مفوضي الهيئة الأوراق المالية المسموح بإقراضها أو اقتراضها والحد الأعلى لعددها، ولا يجوز إقراض الأوراق المثقلة بأي من قيود الملكية، ولا الأوراق المالية المسجلة في حسابات الهامش. وألزمت التعليمات المقرض أو المقترض بتوقيع اتفاقية إقراض مع الوكيل على أن تتضمن الاتفاقية البيانات والمعلومات اللازمة والضرورية لاعتماد الاتفاقية والتي نصت عليها الفقرة (ج)  من المادة الثامنة من التعليمات. وألزمت المادة التاسعة المقترض بإيداع ضمان نقدي لدى وكيله قبل الاقتراض بما لا يقل عن 35% من القيمة السوقية للأوراق المالية ىالمقترضة بتاريخ الاقتراض. كا ألزمت التعليمات الوكيل ببيع الأوراق المالية المقترضة خلال ثلاث جلسات تداول تلي تاريخ الاقتراض وبخلاف ذلك يلتزم الوكيل بإنهاء عملية الاقتراض فوراً.
                    وتتمثل أهم البنود التي نصت عليها تعليمات إيصالات إيداع الأوراق المالية إلزام بنك الإيداع الذي يرغب في إصدار إيصالات الإيداع داخل المملكة التقدم لمجلس مفوضي الهيئة بطلب تسجيل إيصالات الإيداع، كما ألزمت التعليمات بنك الإيداع بعد إصدار إيصالات الإيداع داخل المملكة بالتقيد بكافة أحكام قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه, بما في ذلك الإفصاح فوراً عن أي معلومة جوهرية قد تؤثر على استمرارية إيصالات الإيداع، والحفاظ على كافة حقوق حملة إيصالات الإيداع وإعلامهم بها، بما في ذلك الإفصاح عن كافة القرارات والمعلومات ذات العلاقة بحقوق مالكي تلك الإيصالات فور اتخاذها، والإفصاح في السوق المحلي عن جميع ما يفصح عنه في السوق الخارجي.

                    للاطلاع على التعليمات المذكورة يرجى زيارة الروابط التالية:

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    01/02/2017هيئة الأوراق المالية تقر النسخة النهائية من خارطة طريق لتطوير سوق رأس المال الوطني
                     

                    أقرت هيئة الأوراق المالية النسخة النهائية من خطة "خارطة طريق لتطوير سوق رأس المال الوطني" والتي أعدتها الهيئة بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD وتتضمن توصيات شاملة تغطي كافة النواحي في سوق رأس المال، حيث قامت الهيئة منذ أكثر من شهر بنشر مسودة الخطة تنفيذاً للنهج التشاركي الذي دأبت الهيئة عليه للحصول على الآراء والملاحظات والمقترحات من كافة الشركاء والجهات ذات العلاقة في سوق رأس المال الوطني وعموم الجمهور لإثراء الخطة  وتحقيق أهداف الهيئة الاستراتيجية الرامية إلى النهوض بالسوق وتعزيز الثقة فيه وفي المناخ الاستثماري في قطاع الأوراق المالية، وحمايته من المخاطر المحتملة من خلال تطوير الأطر الفنية والتنظيمية في السوق وفق أحدث المعايير والممارسات العالمية .
                    وكانت الهيئة قد نظمت في منتصف كانون الأول الماضي، ندوة حوارية بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي  تم خلالها الإعلان عن "خارطة طريق لتطوير سوق رأس المال الوطني"، بحضور عدد من الوزراء، وأعضاء مجلسي النواب والأعيان والمسؤولين، إضافة إلى ممثلين عن المفوضية الأوروبية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وشركات الخدمات المالية، فضلاً عن عدد من المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص ذات الصلة بقطاع الاستثمار في الأوراق المالية.
                    وتهدف الخطة إلى تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والخارجيين في السوق من خلال اتباع سياسات أفضل لحوكمة الشركات وتعزيز الإفصاح من قبل الشركات المصدرة، والعمل على تسهيل إجراءات الاستثمار الأجنبي، والاستمرار في مواكبة واعتماد المعايير والممارسات الدولية، وإعفاء الاستثمار المؤسسي من الضرائب، وبناء قدرات هيئة الأوراق المالية عن طريق منحها المزيد من الصلاحيات، وتمكينها من توظيف والاحتفاظ بالموظفين أصحاب الكفاءات.  
                    يذكر أن هيئة الأوراق المالية كانت قد طلبت خلال المرحلة الأولى من إعداد هذه الخطة، مساعدة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لبيان واقع الحال في سوق رأس المال الأردني بشكل واسع ومفصل وتقديم مقترحاته بما يعزز كفاءته وسلامته. ومع إعلان الهيئة عن النسخة النهائية من الخطة يكون البنك الأوروبي قد أنهى مرحلة تقديم الدعم الفني لإعداد الخطة وستبدأ الهيئة في تنفيذ توصيات الخطة ووضع الإجراءات اللازمة موضع التطبيق العملي.
                    للاطلاع على النسخة النهائية من خطة خارطة الطريق يرجى زيارة الرابط التالي:

                    النسخة النهائية من خطة خارطة الطريق

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    24/01/2017إلزام الجهات المصدرة للأوراق المالية بالإفصاح عن كافة بياناتها باللغتين العربية والإنجليزية
                     

                    قررت هيئة الأوراق المالية إلزام الشركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار المشترك والجهات المصدرة للأوراق المالية بالإفصاح عن بياناتها المالية وغير المالية باللغتين العربية والإنجليزية، اعتباراً من 1/2/2017. وبقصد التسهيل على الجهات المشار إليها فلقد أـصدرت الهيئة  دليلاً استرشادياً لهذا الغرض يتضمن  34 نموذجاً للإفصاح تغطي الحد الأدنى من المتطلبات القانونية المتعلقة بالإفصاح.

                    وقال رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني إن القرار يهدف إلى تمكين المستثمرين الأجانب والمهتمين في السوق المالي من متابعة أخبار وإفصاحات الشركات المالية وغير المالية، وسيساهم في تسويق الجهات المصدرة للأوراق المالية في الأردن خارج المملكة بالإضافة إلى أنه سيعزز من وضع  سوق راس المال في مؤشر مورجان ستانلي كابيتال انترناشونال (MSCI) للأسواق المالية.

                    وأضاف أن توفير الإفصاح باللغة الإنجليزية سيعزز من احتمالية رفع تصنيف بورصة عمان  من  (Frontier market) إلى (Emerging market). كما إن ذلك من شأنه أن يعزز من دور الهيئة في ضمان تطبيق الإفصاح بشكل كامل ودقيق ونشر المعلومات المطلوبة للمستثمرين، مشيراً إلى أن القرار يسمح للجهات المفصحة باستخدام نماذج إفصاح خاصة بها إذا إرادت ذلك شريطة توافر الحد الأدنى من المعلومات والمتطلبات القانونية الواردة في تعليمات الإفصاح.

                    هذا وتغطي النماذج الـ 34 الأنواع المختلفة للإفصاحات (Disclosure Categories)  وهي: نماذج الإفصاح عن البيانات المالية وعددها (9) نماذج: وتشمل البيانات المالية السنوية ونصف السنوية وربع السنوية والبيانات الأولية، والنماذج الخاصة بالمعلومات الجوهرية للشركات وأحداث الشركات (Corporate Actions) وعددها (9) نماذج : وتشمل المعلومات الجوهرية الواردة في التعليمات، وزيادة رأس المال وتخفيضه والاندماج والتصفية وغيرها، والنماذج الخاصة بالإفصاح عن الهيئات العامة وعددها (15) نموذجاً: وتشمل مواعيد وجداول اجتماعات الهيئات العامة والقرارات الصادرة عنها، بالإضافة إلى نموذج الإفصاح عن تداولات الأوراق المالية الخاصة بالاشخاص المطلعين في الشركات والمحددة بموجب التشريعات.

                    للاطلاع على النماذج الرجاء زيارة الرابط التالي:

                    الدليل الخاص بنماذج الافصاح الاسترشادية باللغتين العربية والانجليزية

                     

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    18/01/2017بحث التعديلات المقترحة على مشروع تعليمات المعايير والشروط المطلوب توفرها في مدققي الحسابات
                     

                    بحث رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني مع رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين حاتم القواسمي ملاحظات الجمعية على مسودة تعليمات المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها وقيدهم في السجل الخاص بذلك.
                    جاء ذلك خلال اجتماع انعقد في الهيئة ظهر أمس بحضور ممثلين من الجانبين.
                    وأكد الحوراني أن الهيئة تهدف من إصدار مشروع التعليمات إلى تعزيز الثقة بالاستثمار في الأوراق المالية، عن طريق ضمان تطبيق المعايير الدولية ومواكبتها.
                    هذا وكانت الهيئة قد نشرت مسودة مشروع هذه التعليمات على الموقع الإلكتروني للهيئة (www.jsc.gov.jo )، التزاماً بالنهج التشاركي الذي دأبت عليه هيئة الأوراق المالية وتجسيداً لأهدافها الاستراتيجية العليا، وأبدت الهيئة استعدادها الكامل لاستقبال الملاحظات والآراء والمقترحات بشأن هذا المشروع التعليمات المذكورة من كافة الفعاليات الاقتصادية والمالية وكافة المعنيين، وذلك تمهيداً لإقرارها بشكل نهائي ودخولها حيز التنفيذ.
                     

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    18/01/2017الحوراني يؤكد التزام هيئة الأوراق المالية بتطبيقات العدالة والمساواه وتكافؤ الفرص وكافة قيم ومعايير النزاهة الوطنية
                     

                    استقبل رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني صباح اليوم في مكتبه فريقاً من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الذين يقومون بزيارات إلى الوزارات والمؤسسات الحكومية تطبيقاً للاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد 2017-2025 من أجل تفعيل منظومة النزاهة الوطنية وترسيخ معايير العدالة والمساواه وتكافؤ الفرص في الوزارات والمؤسسات الحكومية.

                    وشكر الحوراني أعضاء الفريق  على جهودهم الوطنية مؤكداً التزام هيئة الأوراق المالية الكامل بمنظومة قيم النزاهة والقواعد والأخلاقيات السلوكية، وسعيها الدؤوب للتطوير المستمر وعلى كافة الصعد لتقديم الخدمة بكل شفافية وعدالة وجودة تواكب أحدث المعايير والمواصفات العالمية وبما يتماشى مع مبادىء الحوكمة الرشيدة ومعايير المساواة والجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص، فضلاً عن تطبيق التشريعات النافذة بشفافية بما فيها الأطر القانونية التي تنظم مساءلة متخذي القرار ومحاسبتهم. وثمن جهود فريق هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في هذا المجال مؤكداً تعاون الهيئة التام مع الفريق.

                    يذكر أن برنامج عمل الفريق يتضمن فحص تطبيقات العدالة في كافة جوانب عمل الإدارة العامة وتعميم ونشر ثقافة مدونات السلوك وأخلاقيات العمل ومدى الالتزام بها، وفحص متابعة المسؤوليات المالية والقانونية والإدارية للمسؤولين، والتوعية بمخاطر الواسطة والمحسوبية ورصدها وحوكمة الإدارات الوسطى في القطاع العام وتعزيز النزاهة في الشركات المساهمة العامة، وضمان قيام الإدارة العامة باتخاذ قراراتها بشفافية وجودة وعدالة، وترسيخ القيم والقواعد السلوكية المؤسسية في الإدارة العامة.

                     

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    04/01/2017الحوراني يؤكد وحرص مؤسسات سوق رأس المال على تطبيق معايير التدقيق الدولية
                     

                    أكد رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني أهمية مواكبة التطورات في الأسواق العالمية وحرص مؤسسات سوق رأس المال على تطبيق معايير التدقيق وفقاً لأحدث الممارسات العالمية السائدة في الأسواق والبورصات العالمية؛  لأن ذلك يصب في إطار مهام وواجبات ومسؤوليات الهيئة ويساهم في تحقيق أهداف الهيئة الاستراتيجية المتمثلة بحماية المستثمر والسوق من المخاطر، وتنظيم وتطوير سوق رأس المال الوطني.
                    جاء ذلك خلال إلقائه الكلمة الافتتاحية للورشة التدريبية التي نظمتها الهيئة أمس بالتعاون مع جمعية مدققي الحسابات تحت عنوان  ”تطبيق معايير التدقيق الدولية المتعلقة بتقرير مدققي الحسابات حول الشركات المدرجة” حيث قدمها الخبير في تدقيق الحسابات حكم أنور القرم، بحضور المستشار المالي في الهيئة الدكتور رفيق دويك، والمدير التنفيذي في الهيئة الدكتورة أمل أبوزيد، ومديرو الدوائر في الهيئة، وممثلين عن إدارة ومراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة، ونخبة من العاملين في مهنة تدقيق الحسابات في الشركات المساهمة، وعدد من موظفي مؤسسات سوق رأس المال.  
                     وقال الحوراني أن انعقاد هذه الورشة تهدف إلى تعزيز ونشر الوعي بالتطورات المتغيرة على معايير التدقيق الدولية المتعلقة بتقرير مدققي حسابات الشركات المدرجة مشيراً إلى  أن الهيئة دأبت على التعاون مع جمعية مدققي الحسابات منذ سنوات في جميع المجالات المتعلقة بإعداد ميزانيات الشركات المساهمة العامة والتدقيق عليها والتي تشهد تطوراً مستمراً تتابعه الجمعية باحترافية عالية. 
                     وأكد على حرص مؤسسات سوق رأس المال بأن تكون جميع ميزانيات الشركات المدرجة في بورصة عمان تطبق معايير التدقيق الدولية التي يجب أن تتضمنها تقارير مدققي الحسابات والتي أصبحت نافذة المفعول مع مطلع العام الجاري 2017.
                    ولفت إلى إن مهنة المحاسبة والتدقيق تحظى بأهمية بالغة باعتبارها أداة رقابية فعالة تساعد المسؤولين في الشركات والمؤسسات، على اتخاذ القرارات الصائبة والفعالة، وحفظ حقوق المساهمين والمتعاملين ، الأمر الذي يستوجب على العاملين في هذا المجال التأكد من أن هذه التقارير تعكس بشكل دقيق المركز المالي للشركات ونتائج أعمالها، مع ضرورة ذكر ما لديهم من تحفظات أو ملاحظات بصورة واضحة ومفهومة.
                    من جانبه أكد المستشار المالي في هيئة الأوراق المالية الدكتور رفيق دويك على الأهمية الكبيرة لمعايير التدقيق الدولية والتعديلات التي طرأت عليها كونها أضفت أعباء كبيرة على مدقق الحسابات ومسؤولية على إدارة الشركات والمسؤولين عن الحوكمة في الشركات المدرجة. وأضاف أن التعديلات تتضمن أيضاً إفصاحات لم تكن موجودة في السابق وأصبح هنالك مزدي من الشفافية بما يسمح بالاطلاع على المركز المالي للشركات، بالإضافة إلى وجود تأكيد واضح على استقلالية المدقق.
                    من جهته استعرض الخبير في تدقيق الحسابات حكم أنور القرم أبرز التعديلات والتحديثات التي طرأت على تقرير مدقق الحسابات التي تشمل تعديلات إلزامية على تقرير مدقق الحسابات على البيانات المالية للشركات المدرجة وطوعية على الأنواع الأخرى من المنشآت، وتعديلات إلزامية على التقرير بخصوص كافة أنواع المنشآت، ومعايير التدقيق الدولية المعدلة ( 700 معدل، 701 جديد، 705 معدل، 706 معدل 570 معدل، 260 معدل: أصبحت نافذة المفعول بعد 15/12/2016).
                     يشار إلى أن هذه الورشة التدريبية تعد الثانية في هذا الموضوع لكنها تتناوله بشكل أكثر عمقاً، كما أنها تأتي ضمن سعي الهيئة نحو أداء التزامها بالمسؤولية المجتمعية تجاه المجتمع المحلي وشركائها الاستراتيجيين وأصحاب المصلحة من مختلف الأطراف لخلق المزيد من الوعي عن طريق الاطلاع المبكر على كل التطورات والممارسات العالمية الحديثة في مختلف المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة والبيئة الاستثمارية والتشريعية المنظمة لعمل الشركات المساهمة العامة.

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    15/12/2016هيئة الأوراق المالية تنشر مسودة مشروع تعليمات المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات
                     

                    أعلن رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني عن نشر مسودة مشروع تعليمات المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها على الموقع الإلكتروني للهيئة (www.jsc.gov.jo )، حيث يأتي ذلك التزاماً بالنهج التشاركي الذي دأبت عليه هيئة الأوراق المالية وتجسيداً لأهدافها الاستراتيجية العليا.
                    وأكد الحوراني استعداد الهيئة الكامل لاستقبال الملاحظات والآراء والمقترحات بشأن مشروع التعليمات المذكورة من كافة الفعاليات الاقتصادية والمالية وعموم الجمهور، وذلك تمهيداً لإقرارها بشكل نهائي ودخولها حيز التنفيذ.
                    وتهدف الهيئة من إصدار مشروع التعليمات إلى تعزيز الثقة بالاستثمار في الأوراق المالية، عن طريق ضمان تطبيق المعايير الدولية ومواكبتها. ويمكن إرسال المقترحات والآراء بهذا الخصوص إلى البريد الإلكتروني التالي (info@jsc.gov.jo  ). وفيما يلي نص التعليمات:

                     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

                    تعليمات المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية واشرافها وقيدهم في السجل الخاص بذلك صادرة بالاستناد لاحكام المادتين (8) و(12/ن) من قانون الاوراق المالية رقم (76) لسنة 2002
                    بموجب قرار مجلس المفوضين رقم (333/2014) تاريخ 21/10/2014 والمعدّلة بموجب قرار مجلس المفوضين رقم (378/2014) تاريخ  9/12/2014 ورقم ( /2016) تاريخ

                     

                    المادة (1): تسمى هذه التعليمات " تعليمات المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية واشرافها وقيدهم في السجل لسنة 2014" ويعمل بها اعتباراً من  1/ 1 /2017.

                    المادة (2): مع مراعاة المعاني المخصصة للتعاريف الواردة في قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ، يكون للكلمات والعبارات الواردة فـي هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
                     الهيئة  : هيئة الأوراق المالية. 
                    المجلس : مجلس مفوضي الهيئة.
                    الرئيس  : رئيس المجلس.
                    الجـــمعيــــــة : جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين.
                    الســــــــجـــــــل: سجل مدققي الحسابات المنسبين من الجمعية والموافق عليهم من الهيئة لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها.
                    الــــمــــوظــــــــف: موظف مكتب التدقيق الحاصل على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل تخصص محاسبة، او اي من التخصصات ذات العلاقة بالمهنة  والتي تتضمن (24) ساعة معتمدة كحد ادنى من مواد المحاسبة.
                    المـــــهنـــــــــــــــــــة: مهنة التدقيق الخارجي للحسابات وفقا لقانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية المعمول به
                    مدقق الحسابات: الشخص الطبيعي المجاز لمزاولة المهنة وفقا لاحكام قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية المعمول به.
                    مكتـــــــــب التدقيق: المكتب الذي يزاول مدقق الحسابات المهنة من خلاله والمسجل لدى  دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة.
                    الأقــــــــربـــــــــــــــــاء: الزوج و الزوجة والاولاد القصر.
                    الخطأ المهنــــــي : عدم التزام مدقق الحسابات بمتطلبات قواعد السلوك المهني وعدم تخطيط وتنفيذ التدقيق بغرض التوصل الى تأكيد معقول حول ما إذا كانت القوائم المالية خالية من الأخطاء الجوهرية.
                    الخطأ الجوهري : هو خطأ هام يتمثل في اغفال أو حذف بنود في البيانات المالية أو عرضها بصورة خاطئة، سواء بشكل متعمد أو غير متعمد، مما ينتج عنه فشل في الاستخدام أو سوء استخدام المعلومة الموثوقة والتي تكون متوفرة عند تقديم تلك البيانات.
                    المادة (3): ‌تُعتمد معايير التدقيق الدولية الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين لغايات تدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرفها.

                    المادة (4): مع عدم الاخلال باحكام قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية والتشريعات الاخرى ذات العلاقة المعمول بها، يجوز لأي مدقق حسابات مرخص لممارسة المهنة التقدم  للهيئة من خلال الجمعية بطلب قيد اسمه في السجل شريطة استيفاء المتطلبات التالية:
                    ‌أ- ان يكون مقيدا في سجل مزاولي مهنة التدقيق  لدى الجمعية وحاصلاً على إجازة مزاولة مهنة  سارية المفعول.
                    ‌ب- ان لا تقل خبرته العملية كمدقق حسابات مزاول في المملكة الاردنية الهاشمية عن  سنتين بعد قيده في سجل مزاولي المهنة لدى الجمعية وان  لا تقل عن ثلاث سنوات في حال كانت الخبرة خارج المملكة الاردنية الهاشمية‌.
                    ج- ان لا يكون محروماً من مزاولة التدقيق عند تقديمه للطلب او صدر بحقه حكماً جزائياً قطعياً نتيجة ارتكابه اخطاء مهنية أو مخالفات قانونية ذات علاقة بالمهنة.‌
                    د-  ان لا يكون قد صدر بحقه عقوبات ناتجة عن ارتكاب اخطاء مهنية أو مخالفات قانونية ذات علاقة بممارسة المهنة من قبل أي جهة تنظيمية معنية أو رقابية اكثر من مرتين، ولا يعتبر التنبيه لغاية تنفيذ احكام هذه المادة.        
                    الماد(5): على مدقق الحسابات الذي يرغب  في القيد في السجل التقدم بطلب خطي للهيئة من خلال  الجمعية مرفقاً به البيانات التالية:
                    1. البيانات الاساسية المتعلقة به وتشمل الاسم وتاريخ الالتحاق بعضوية الجمعية وعناوين الاتصال
                    2. شهادة عدم محكومية وان لا يكون قد مضى على اصدارها اكثر من شهر، و صور عن هوية الاحوال المدنية سارية المفعول.
                    3.  شهادة من مكتب التدقيق الذي عمل فيه مدقق الحسابات تُثبت قيامه بالتدقيق لمدة لا تقل عن سنتين.
                    4.  تقديم اقرار خطي يتعهد بموجبه بما يلي:
                    أ- اقرار بالاطلاع على قانون الاوراق المالية والتشريعات الصادرة بمقتضاه.
                    ب- الالتزام بجميع التشريعات ذات العلاقة بممارسة مهنة تدقيق الحسابات في الاردن.
                    ج-  الالتزام بتوفير جميع البيانات والمعلومات التي تطلبها الهيئة.
                    د- الالتزام بابلاغ الهيئة فور فقده احد متطلبات أو شروط القيد في السجل المنصوص عليها في هذه التعليمات.
                    ه- الالتزام بعدم قبول مهام تنطوي على تضارب للمصالح.
                    و- الالتزام بعدم قبول مهام تمس بشرف المهنة.

                    المادة (6): يشترط في مكتب التدقيق الذي سيزاول من خلاله مدقق الحسابات التدقيق على الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة استيفاء الشروط التالية:
                    ‌أ. ان لا يقل عدد اعضاء فريق التدقيق عن اثنين احدهما مدقق حسابات مجاز.
                    ‌ب. أن يكون مدققو الحسابات والموظفون متفرغين كليا للعمل لدى مكتب التدقيق في المملكة الاردنية الهاشمية ومسجلين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تحت اسم مكتب التدقيق، مع مراعاة أحكام قانون الضمان الاجتماعي والقرارات الصادرة بمقتضاه.
                    ‌ج. أن يكون أعضاء فريق تدقيق الحسابات لدى مكتب التدقيق حاصلين على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل تخصص محاسبة، او اي من التخصصات ذات العلاقة بالمهنة والتي تتضمن (24) ساعة معتمدة كحد ادنى من مواد المحاسبة.
                    ‌د.  أن تكون خبرة احد اعضاء فريق التدقيق من الموظفين سنتين على الاقل.
                    ‌ه.  تزويد الهيئة بقائمة باسماء الشركاء ومدققي الحسابات المجازين بالتوقيع على تقارير التدقيق والمراجعة وجنسياتهم ونماذج تواقيعهم.
                    ‌و. ‌ تزويد الهيئة بشهادات العضوية لدى الجمعية لكل مدقق حسابات مزاول ضمن فريق التدقيق الذي يُشرف عليه مدقق الحسابات.
                    ‌ز.  تزويد الهيئة بشهادة مزاولة المهنة سارية المفعول صادرة عن الجمعية لكل مدقق حسابات مزاول ضمن فريق التدقيق الذي يُشرف عليه مدقق الحسابات.

                    المادة (7):
                    ‌أ. تقوم الجمعية بعد التأكد من توافر الشروط  الواردة في المواد (4 و5 و6) من هذه التعليمات بتزويد الهيئة بطلب مدقق الحسابات خلال اسبوعين من تاريخ استلامه مرفقاً به كافة الوثائق التي قدمها مدقق الحسابات في الطلب.
                    ‌ب. يصدر المجلس قراره بالموافقة على طلب القيد في السجل او رفضه خلال شهر من تاريخ استلام الطلب من قبل الهيئة على ان يكون قرار الرفض مسبباً.
                    ‌ج.  يجوز لمدقق الحسابات الذي رفض طلبه الاعتراض على قرار الرفض خلال اسبوع من تاريخ تبلغه بالقرار، وعلى المجلس الرد على الاعتراض خلال مدة اقصاها شهر من استلام الهيئة للاعتراض وفي حال  رفض الطلب  يعتبر قرار الرفض نهائياً.
                    المادة(8):
                    أ‌- تكون مدة قيد مدقق الحسابات في السجل لثلاث سنوات تنتهي في نهاية شهر كانون الاول من السنة الثالثة، اما القيد الاول فيكون مدته اعتبارا من تاريخ القيد في السجل وحتى نهاية شهر كانون الاول من السنة الثالثة من تاريخ انفاذ هذه التعليمات.
                    ب‌-  يجدد القيد بناء على طلب يقدم من خلال الجمعية خلال الشهرين الاخيرين من السنة الثالثة على النماذج المعدة لهذه الغاية مرفقا بها البيانات والمعلومات المطلوبة  في هذه التعليمات.

                    المادة (9) : على مدقق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة مراعاة الامور التالية:
                    أ‌- الفصل كليا بين فرق العمل المكلفة باعمال التدقيق عن فرق العمل المكلفة باعمال الاستشارات المالية والادارية لذات العميل. 
                    ب‌- ان يتم انتخاب المدقق لتدقيق حسابات أي من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وبياناتها المالية لسنة مالية واحدة قابلة للتجديد سنويا لمدة لا تتجاوز اربع سنوات متتالية، ولا يجوز إعادة انتخابه بعد تلك المدة مرة أخرى قبل مرور سنتين ماليتين متتاليتين. ويجوز انتخاب احد الشركاء أو احد المدققين المزاولين لدى مكتب التدقيق بعد ذلك لذات المدة، ويتم احتساب هذه المدة اعتبارا من تاريخ انتخابه من قبل الهيئة العامة للشركة او من تاريخ تعيينه من قبل مراقب الشركات بناء على تنسيب مجلس ادارة الشركة او هيئة المديرين.
                    ‌ج- الالتزام بمتطلبات معايير التدقيق الدولية المعتمدة ونظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية النافذ.
                    ‌د-  الالتزام بابلاغ مجلس ادارة الشركة أو هيئة مديريها والهيئة فور اكتشاف أية مخالفات جوهرية وهامة أو تعرض الشركة لأي امور تؤثر سلباً على أوضاعها المالية و/أو الادارية أو إذا لحقت بها خسائر جسيمة.
                    المادة (10)  على كل من مكتب التدقيق و مدقق الحسابات المقيد في السجل تزويد الهيئة باي تعديل او تغيير يطرا على بيانات المدقق او مكتب التدقيق لدى الهيئة خلال مدة اقصاها (10) ايام عمل من تاريخ حدوث التغير او التعديل.
                    المادة (11)  : على مدقق حسابات  الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة  المقيد في السجل وجميع موظفي فريق التدقيق الخاضعين لاشرافه ان يلتزموا بقواعد السلوك المهني الصادر عن الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) أو أي قواعد سلوك مهني معتمده من الجمعية.

                    المادة (12): يشترط لتدقيق حسابات الشركات المساهمة العامة أن لا يقل عدد مدققي الحسابات المجازين لدى مكتب التدقيق عن اثنين بمن فيهم الشريك المسؤول ولا يشترط ذلك في تدقيق حسابات الجهات الاخرى الخاضعة لرقابة الهيئة.
                    المادة (13)  ‌أ- في حال تبين للمجلس ارتكاب مدقق الحسابات  المقيد اسمه في السجل لاخطاء مهنية أو مخالفات قانونية ذات علاقة بممارسة المهنة او مخالفة لاحكام هذه التعليمات  فللمجلس بناءً على تنسيب من اللجنة المشكلة بموجب احكام الفقرة (ب) من هذه المادة اتخاذ تدبير او اكثر من التدابير التالية: 
                    1. فرض تدبير او اكثر  وفقا لاحكام قانون الاوراق المالية المعمول به.
                    2. تعليق قيد اسمه في السجل للفترة التي يراها مناسبة.
                    3. شطب قيد اسمه في السجل.
                    ‌ب-  تشكل لجنة  تختص بالنظر في المخالفات المرتكبة من قبل مدققي الحسابات وتقدم تنسيباتها بالتدابير التي تراها مناسبة للمجلس على ان يكون تشكيلها على النحو التالي :-
                    1. عضو يمثل الهيئة  يسميه رئيس الهيئة.
                    2. عضو يمثل الجمعية  تسميه الجمعية وفي حال كانت المخالفة تتعلق بهذا العضو تقوم الجمعية بتسمية عضو آخر  بديلاً عنه.
                    3. عضو اكاديمي مستقل يسميه رئيس الهيئة بالتشاور مع الجمعية.
                    ج- إذا صدر بحق مدقق الحسابات أية عقوبات ناتجة عن  ارتكابه لخطأ مهني او ارتكابه لمخالفات قانونية ذات علاقة بممارسة المهنة من قبل أي جهة تنظيمية معنية أو رقابية اكثر من مرتين  فيتم تعليق قيده في السجل لفترة مؤقتة وفق قرار المجلس على ان يكون القرار مسبباً، واذا صدر بحق مدقق الحسابات بعد ذلك أي عقوبة فللمجلس شطب اسمه من السجل.
                    ‌‌د- يتعين على مدقق الحسابات الذي يتقرر تعليق قيد اسمه في السجل الاستمرار بمهامه لحين اصدار تقريره حول البيانات المالية  المطلوبة  للفترة التي تقرر فيها تعليق قيده سواء كانت هذه البيانات ربعية او نصف سنوية او سنوية ، وعلى مجلس ادارة الشركة المعنية او هيئة مديريها اتخاذ الاجراءات اللازمة لتعيين مدقق حسابات جديد وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.
                    ه-  إذا صدر بحق مدقق الحسابات أي جزاءات أو عقوبات ناتجة عن ارتكاب اخطاء مهنية أو مخالفات قانونية ذات علاقة بالمهنة من قبل سلطة قضائية، أو إذا حُرم من مزاولة المهنة بشكل نهائي من قبل الهيئة العليا لتنظيم مهنة المحاسبة القانونية،  فيتم شطب اسمه من السجل نهائياً.

                    المادة (14): يُحظر على مدقق الحسابات المقيد في السجل ان يدقق حسابات أي من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة اذا كان احد اقاربه عضوا في مجلس ادارة تلك الجهة او هيئة مديريها او ادارتها التنفيذية العليا ، او اذا كان احد اقاربه يملك اسهماً او حصصاً في تلك الجهة بشكل يؤثر على استقلالية مدقق الحسابات.

                    المادة (15): 
                    أ‌- لا يجوز لأي جهة خاضعة لرقابة الهيئة بعد تاريخ بدء العمل بهذه التعليمات أن تعيّن مدقق حسابات غير مقيد في السجل.
                    ب‌- يحظر على مدقق الحسابات تدقيق أي جهة خاضعة لرقابة الهيئة الا بعد قيده في السجل لدى الهيئة.
                    ج- عند انتخاب مدقق الحسابات يجب اقتران اسم المدقق مع اسم الشركة التدقيق التي يعمل بها عند انتخابه ، وذكر ذلك في محضر اجتماع الهيئة العامة.
                    المادة (16): 
                     للهيئة شطب قيد المدقق من السجل وذلك في الحالات التالية:
                    1) فقد المدقق او مكتب التدقيق أحد شروط القيد المنصوص عليها في هذا التعليمات.
                    2) بناء على طلبه.
                    3) عدم تجديد قيد المدقق بالسجل لدى الهيئة لمدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء القيد. 


                     

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    13/12/2016د. فريز يفتتح الندوة الحوارية " خارطة طريق لتطوير سوق رأس المال الوطني"
                     

                    مندوباً عن رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي افتتح محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز صباح اليوم في مقر هيئة الأوراق المالية الندوة الحوارية التي نظمتها الهيئة تحت رعاية رئيس الوزراء بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تحت شعار" خارطة طريق لتطوير سوق رأس المال الوطني"، بحضور عدد من الوزراء، وأعضاء مجلسي النواب والأعيان، وعدد من المسؤولين، إضافة إلى ممثلين عن المفوضية الأوروبية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وشركات الخدمات المالية، وعدد من المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص ذات الصلة بقطاع الاستثمار في الأوراق المالية.
                    وأعرب رئيس الوزراء في كلمته التي ألقاها نيابة عنه محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز عن شكره وتقديره لمبادرة هيئة الأوراق المالية بوضع برنامج عمل لتطوير سوق رأس المال وهو ما ينسجم مع مساعي الحكومة لمواجهة ومعالجة كافة التحديات التي تعيق السوق المالي باعتباره المرآة التي تعكس الوضع الاقتصادي، ولارتباطه بما يشهده الاقتصاد الوطني من تطورات ولدور السوق الكبير في النشاط الاقتصادي.
                    وأشار إلى حاجة السوق إلى زيادة عمقه بتنويع أدواته وعدم اقتصار دوره على التعامل بالأسهم الأمر الذي يدعو إلى ضرورة توفير إمكانية التعامل بأدوات أخرى، وهذا يتطلب جهوداً كبيرة من قبل مؤسسات أخرى وتعديلات في القوانين والأنظمة، هذا بالإضافة إلى أهمية التعامل بصكوك التمويل الإسلامي والتي أصبحت الآن أمراً واقعاً على خارطة التداول في السوق المالي.
                    كما أشار إلى المرحلة السابقة التي ارتبطت بما شهده السوق من تطورات اقتصادية في المنطقة والعالم مشيداً بما قامت هيئة الأوراق المالية بالتعاون مع البنك الأوروربي لإعادة الإعمار والتنمية كونه يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح تتوازى وتنسجم مع ما قامت به الحكومة من إجراءات وخطوات لتعزيز النشاط الاقتصادي في السوق بشكل عام لاسيما الموافقة على توصية الهيئة بتحويل بورصة عمان إلى شركة مساهمة عامة، وتعزيز الرقابة والشفافية والإفصاح من خلال تعديلات على قانون الأوراق المالية، والإسراع في إصدار قانون الإعسار. كما أن النقاش حول قانون البورصات الأجنبية في مجلس النواب وهو في مراحل متقدمة يهدف إلى توفير الحماية للمستثمرين والبيئة الاستثمارية من المخاطر المحتملة.
                    وعن توفير السيولة في السوق أكد فريز أن السيولة موجودة إذا توافرت المؤسسات القادرة على الحصول على السيولة واستعمالها بالشكل الصحيح مشيراً إلى الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي الهادفة إلى تعزيز النشاط في السوق مثل إجراءات الاشتمال المالي بالإضافة إلى إقرار مجموعة من السياسات والحوافز التي ستدعم من جاذبية السوق منها توفير 400 مليون دينار لتوفير تمويل للاستثمار وضمان الاستثمار للشركات القائمة والجديدة، و400 مليون أخرى لدعم شركات التمويل، بالإضافة إلى ما قامت به البنوك بتوفير صندوق لتمويل الاستثمار في السوق المالي.
                    واختتم كلمته بالإشادة بالجهد التشاركي الذي قامت به الهيئة بالتعاون مع البنك معرباً عن تقديره وشكره لكل الجهود ولكل من ساهم في إخراج برنامج العمل إلى حيز الوجود داعياً إلى إعطاء الخطة حظها من النقاش الجاد الذي من شأنه أن يساعد في جعلها قابلة للتطبيق.
                    من جانب آخر أعرب رئيس الهيئة محمد صالح الحوراني عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء وفريقه الاقتصادي على رعايته لحفل افتتاح الندوة الحوارية والمشاركة في إطلاق خارطة طريق هي الأولى من نوعها لتطوير سوق رأس المال في الاردن وذلك بالتعاون مع البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الامر الذي يدل على اهتمام الحكومة البالغ بالسوق المالي وتعزيز المناخ الاستثماري، مشيراً إلى أن خطط الاصلاح الهيكلي التي اجريت للسوق المالي كانت قد بدأت عام 1997 عندما انيطت المسؤولية التشريعية والرقابية لتنظيم سوق الاوراق المالية الى هيئة الاوراق المالية. 
                    وقال الحوراني أن الإطار التشغيلي المعمول به حالياً يغطي بكفاءة دورة حياة الأوراق المالية كاملة من الإصدار والاكتتاب والتسجيل والإدراج والتداول والحفظ الأمين وتسويات نقل الملكية. ولعل الأهم من ذلك أن يتم ذلك كله ضمن بيئة آمنة وعادلة وشفافة وبنفس الوقت إلكترونية لضمان الدقة والأمان والسرعة. أما الإطار الرقابي والتشريعي المطبق لحماية وتشجيع الاستثمار في الأوراق المالية فإنه يتم وفق أفضل المعايير الدولية الصادرة عن المؤسسات الدولية مثل: مبادئ المنظمة الدولية لهيئات الاوراق المالية، والمعايير الدولية الخاصة بإعداد التقارير المالية ومعايير التدقيق الدولية والمعايير الخاصة بمكافحة غسل الاموال والمعايير المعتمدة في دول الاتحاد الاوروبي في الحوكمة.
                    وأضاف الحوراني أنه وبطلب من الهيئة خضع الإطار الرقابي والتشريعي المعمول به الى تقييم من قبل خبراء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ضمن ما يعرف ببرنامج تقييم القطاع المالي FSAP ، ولأكثر من مرة وتوصلت نتائج التقييم إلى كفاية البيئة الرقابية والتشريعية المعتمدة. وكون التطوير عملية مستمرة لا تقف عند حد وفي ضوء التحديات التي تتطلب منا جهوداً اضافية، فإننا واليوم وبدعم من رئيس الوزراء وسعياً من الهيئة للارتقاء بأداء ليس فقط سوق الأوراق المالية وإنما أيضا أداء سوق رأس المال الذي يتشارك في تطويره مع الهيئة كافة مؤسسات القطاع العام ذات العلاقة ممثلة بالبنك المركزي والبنوك وهيئة التأمين ووزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة وغيرها من الجهات نحتفل بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بإطلاق هذه الخارطة لتطوير سوق رأس المال في الأردن.
                    وكشف رئيس الهيئة أن أهم ما يميز الخارطة أنها ولأول مرة تقدم توصيات شاملة تغطي كافة أجزاء سوق رأس المال الوطني وتغطي كافة المؤسسات الوطنية ذات العلاقة، كما أنها أعطت توصيفات مناسبة لكل توصية من حيث توضيحها لأثر التوصية في المديين القصير والمتوسط وأولويتها بالإنجاز وبالتنفيذ وتحديد كم من الوقت الذي تحتاجه للتطبيق ومن حيث تحديدها الطرف الوطني الذي يقع على عاتقه متابعة تنفيذ وتطبيق التوصية. وحتى يتم تطبيق التوصيات وفق الأولويات الوطنية أوصت الخارطة بإنشاء فريق وطني مدعوم من الحكومة لمتابعة تطبيق الخارطة بمجملها.
                    ونوه بأن خارطة الطريق تضمنت الكثير من التوصيات والمشاريع لتطوير سوق رأس المال. وبعد اعتمادها ستقع على كاهل مؤسسات سوق رأس المال ( الهيئة، البورصة، مركز الإيداع) تنفيذ هذه التوصيات ووفق أفضل المعايير والممارسات الدولية وإن ذلك لا يمكن أن يتم إلا من خلال العامل البشري المؤهل المحفز والمخلص والملتزم، وبالتالي فان استعادة الاستقلالية الإدارية والمالية لهذه المؤسسات من خلال تعليمات موظفين خاصة محكمة ومتزنة تحاكي متطلبات المؤسسة واحتياجاتها تعطي الصلاحية وتحمّل المسؤولية وتستوجب المساءلة، لهي السبيل الأمثل لمواجهة تحديات المستقبل والنهوض بالمؤسسة وإعادة بنائها على أسس سليمة وقواعد متينه وفق أفضل السبل والممارسات الدولية.
                    من جانبه قال رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الأردن السيدة هيك هارمجارت إن مشروع الخارطة والخطة الاستراتيجية لتطوير سوق رأس المال يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للسوق المالي وجعله أكثر جاذبية للاستثمار وأكثر فاعلية وكفاءة مؤكدة التزام البنك بتقديم الدعم والتعاون الفني لهيئة الأوراق المالية ومؤسسات سوق رأس المال الوطني لتحقيق ذلك.
                    وأوضحت هارمجارت أن الاستراتيجية تبحث أموراً محددة في النظام المالي، وتؤكد على أن كافة القرارات المقترحة والإجراءات الاقتصادية الإصلاحية تهدف الى تحسين الوضع الاقتصادي والمستوى المعيشي لكافة المواطنين في الأردن، مشيرة إلى أن المستثمرين المحليين يمتلكون أموالاً قابلة للاستثمار وليس المشكلة في عدم وجود هذه الأموال، حيث أن معدلات الإدخار عالية كما أن هناك مدخرات خارج الأردن. ويبدو أن غياب الإستثمار من قبل المستثمرين المحليين هو بسبب الأوضاع الإقليمية المضطربة والإستياء من التراجع الحاد في السوق في نهاية العام 2007، كما أن الأردن يمتلك كل المقومات والعناصر لكي يعمل سوق رأس المال بشكل صحي وفعال ومع أنه ينصح بمزيد من اجراءات اعادة الهيكلة والإصلاحات في السوق، إلا ان السوق ليس بحاجة الى مؤسسات جديدة.
                    من جهة أخرى تحدث الخبير الدولي في أسواق رأس المال في العرض التقديمي عن أبرز ملامح الخارطة مؤكداً أن استراتيجية وخارطة تطوير سوق رأس المال تهدف إلى دعم الجهود الوطنية الرامية الى تعزيز النمو الاقتصادي وأداء الاقتصاد الوطني وتأمين فرص عمل ورفع مستويات المعيشة للمواطنين، وقال إن نجاح تنفيذ هذه الاستراتيجية يعتمد بشكل كبير على مشاركة القطاع الخاص في التنفيذ، كما أن الاستراتيجية تمثل تغييراً في النهج والرؤية لسوق رأس المال، حيث طلبت هيئة الأوراق المالية خلال المرحلة الأولى من إعداد هذه الاستراتيجية، مساعدة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لبيان واقع الحال في سوق رأس المال الأردني بشكل واسع ومفصل وتقديم مقترحاته بما يعزز كفاءته وسلامته.
                    هذا وتهدف الخارطة إلى استعادة ثقة المستثمرين المحليين من خلال اتباع سياسات أفضل لحوكمة الشركات وتعزيز الإفصاح من قبل الشركات المصدرة، والعمل على تسهيل إجراءات الاستثمار الأجنبي، والاستمرار في مواكبة واعتماد المعايير والممارسات الدولية، وإعفاء الاستثمار المؤسسي من الضرائب، وبناء قدرات هيئة الأوراق المالية عن طريق منحها المزيد من الصلاحيات، وتمكينها من توظيف واستبقاء الموظفين أصحاب الكفاءات. 
                    للاطلاع على خارطة الطريق واستراتيجية تطوير سوق رأس المال الاردني يرجى زيارة الرابط التالي:

                     Capital Market Development Strategy and Roadmap for Jordan

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    04/12/2016لجنة "الاقتصاد والاستثمار" النيابية تلتقي هيئة الأوراق المالية ومؤسسات سوق رأس المال
                     

                    التقت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية برئاسة الدكتور خير أبوصعيليك بتاريخ 4/12/2016، رئيس وأعضاء مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، والمدير التنفيذي لكل من بورصة عمان، ومركز إيداع الأوراق المالية ، بهدف الاطلاع على أهم التطورات في سوق رأس المال الوطني والإجراءات التي اتخذتها الهيئة ومؤسسات السوق لتطوير الأطر التنظيمية والفنية في السوق بما يعزز المناخ الاستثماري.
                    وأكد أبو صعيليك على أهمية دور الهيئة الرقابي والتنظيمي في سوق رأس المال الوطني مشيراً إلى الجهود التي بذلتها الهيئة لتحفيز الاستثمار وتحسين البيئة الاستثمارية في السوق. كما أكد على أهمية منح الهيئة الأدوات اللازمة لتعزيز عملها ودورها ورفدها بالكفاءات اللازمة. وقال إن اللجنة ستقوم بمراجعة تعديلات اللجنة السابقة التي جرت على قانون الأوراق المالية، وسيتم إقرارها ما لم يكن هنالك ملاحظات بهذا الخصوص ليتم إنجاز القانون بالسرعة اللازمة. وأعرب عن تأييده لتحويل بورصة عمان إلى شركة مساهمة عامة مع ضرورة الاحتفاظ بحصة للحكومة لا تقل نسبتها عن 51%.
                    واستعرض رئيس الهيئة محمد صالح الحوراني أبرز الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتحفيز الاستثمار، ومنها إصدار التشريعات المنظمة للتعامل في صكوك التمويل الإسلامي، وإجراء تعديلات على العديد من التشريعات وتحديثها لا سيما قانون الأوراق المالية، مضيفاً أن الهيئة وتعزيزاً لجهودها في تطوير السوق فقد طلبت المساعدة الفنية من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD  من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي حيث تم إعداد خارطة طريق لتطوير سوق رأس المال الوطني من النواحي الفنية والتنظيمية، بهدف تعزيز حماية المستثمرين والمناخ الاستثماري في السوق، ودعم مساهمة السوق المالي في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمار.

                    وحضر اللقاء إضافة إلى رئيس اللجنة، ومقرر اللجنة النائب زينب الزبيد، وأعضاء اللجنة النواب: المهندس حسن العجارمة، رجا الصرايرة، مفلح الخزاعلة، خالد ابو حسان، رياض العزام، المهندس هيثم زيادين، محمد العتايقة، محمد العياصرة.
                     

                     
                    إطبع هذه الصفحة
                    21/11/2016خارطة طريق للنهوض بسوق رأس المال
                     

                    تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي تنظم هيئة الأوراق المالية بالتعاون مع البنك الأوروربي لإعادة الإعمار والتنمية في الثالث عشر من الشهر المقبل ورشة عمل تحت عنوان " نحو خارطة طريق للنهوض بسوق رأس المال الوطني " وذلك في قاعة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بمقر الهيئة بحضور الفريق الوزاري الاقتصادي وكبار المسؤولين في الدولة ومسؤولي الجهات  الحكومية ذات العلاقة، وممثلي الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وممثلي مؤسسات القطاع الخاص ذات الصلة بعمل الأوراق المالية بالإضافة إلى الجهات الدولية وأصحاب المصلحة.
                    وقال رئيس الهيئة محمد صالح الحوراني أن تنظيم الفعالية يأتي لتعريف الجهات ذات العلاقة بمشروع خارطة الطريق لتطوير سوق رأس المال الوطني من النواحي الفنية والتنظيمية، وإبراز أهم التوصيات والفوائد والأهداف التي وضعت من أجلها الخارطة لا سيما تعزيزحماية المستثمرين والمناخ الاستثماري في السوق، ودعم مساهمة السوق المالي في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثما،  بالإضافة إلى أن الورشة ستعمل على توفير الاستعداد اللازم لدى الجهات ذات العلاقة وأصحاب المصلحة لتمكينها من أداء دورها المهم ومشاركتها في تطبيق خارطة الطريق.
                    يشار إلى أن مشروع الخارطة تم إعداده في ضوء طلب هيئة الأوراق المالية المساعدة الفنية من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD  من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي حيث تم إعداد الخارطة من قبل شركة كادوجان الاستشارية والتي عينها البنك لهذه الغاية حيث سيتم تطبيقها على مدار الخمس سنوات المقبلة.

                     
                    إطبع هذه الصفحة