بورصة عمان

 تأسست بورصة عمان في 11 آذار 1999 كمؤسسة مستقلة لا تهدف إلى الربح ومصرح لها بمزاولة العمل كسوق منظم لتداول الأوراق المالية في المملكة. وفي 20 شباط 2017 تم تسجيل بورصة عمان كشركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل للحكومة وتعتبر شركة بورصة عمان الخلف القانوني العام والواقعي لبورصة عمان. وتدار شركة بورصة عمان من قبل مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء يعينهم مجلس الوزراء ومدير تنفيذي متفرغ يتولى إدارة ومتابعة الأعمال اليومية للبورصة.
تهدف شركة بورصة عمان الى ممارسة جميع أعمال أسواق الاوراق المالية والسلع والمشتقات وتشغيلها وادارتها وتطويرها داخل المملكة وخارجها، وتوفير المناخ المناسب لضمان تفاعل قوى العرض والطلب على الأوراق المالية المتداولة وفق أسس التداول السليم والواضح والعادل، ونشر ثقافة الاستثمار في الاسواق المالية وتنمية المعرفة المتعلقة بالاسواق المالية والخدمات التي تقدمها الشركة. ولتحقيق غاياتها تضع الشركة الأنظمة الداخلية والتعليمات والمتطلبات اللازمة لادارتها وتلك المتعلقة بالتعامل بالأسواق المالية وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة، ولها انشاء واحتساب المؤشرات المالية الخاصة بالأوراق المالية المدرجة فيها، والدخول في اتفاقيات أو تحالفات استراتيجية وتجارية واستثمارية مع أسواق المال والمشتقات داخل المملكة أو خارجها ومع مزودي الخدمات أو أي جهات أخرى ذات علاقة بعملها، والتعاون وتبادل المعلومات مع الأسواق والجهات الرقابية والاشرافية على الأسواق المالية ذات الصله والسلطات الحكومية وغير الحكومية وغيرهم من الجهات والاشخاص داخل المملكة وخارجها.  
ومن المتوقع أن يساهم تحويل البورصة إلى شركة في تعزيز المنفعة الاقتصادية التي تقدمها البورصة للاقتصاد الوطني، وسيمكنها من تقديم خدمات أفضل واستقطاب شركات جديدة ومتعاملين جدد والدخول في اتفاقات إقليمية ودولية مع جهات مختلفة لزيادة الحصة السوقية لها إقليمياً ودولياً.

مركز إيداع الأوراق المالية 

انشىء مركز إيداع الأوراق المالية كمؤسسة ذات نفع عام بموجب قانون الأوراق المالية رقم (23) لسنة 1997، الذي صدر ضمن توجه الأردن نحو هيكلة سوق رأس المال وفصل الدور الرقابي عن الدور التنفيذي في سوق رأس المال، وأنشأت ثلاث مؤسسات مستقلة هي هيئة الأوراق المالية، وبورصة عمان، ومركز إيداع الأوراق المالية. حيث أن المركز يخضع لرقابة هيئة الأوراق المالية وإشرافها.
بدأ المركز والذي يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري بممارسة مهامه في شهر أيار من عام 1999, ويعتبر المركز الجهة الوحيدة المخولة في المملكة المصرح لها بموجب قانون الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2017 بمزاولة المسؤوليات التالية:-
● تسجيل الأوراق المالية.
● إيداع الأوراق المالية.
● حفظ ونقل ملكية الأوراق المالية.
● إجراء التقاص والتسوية للأوراق المالية.
وحتى يتمكن المركز من القيام بذلك كان لا بدَّ من إنشاء سجل مركزي للمساهمين الموثقين ونظام مركزي للتقاص والتسوية، وهذا يتطلب حفظ سجلات المساهمين لجميع الشركات المساهمة العامة إلكترونياً لدى المركز. ويعد المركز احد أهم مؤسسات سوق رأس المال الأردني, حيث يحتفظ بسجلات مالكي الأوراق المالية لجميع الشركات المساهمة العامة, ويتولى إجراءات التقاص والتسوية. وقد أنيط بالمركز إلى جانب هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان مهمة تطوير سوق رأس المال الأردني.
وبالإضافة إلى المهام والأعمال المحددة بموجب القانون، يتولى المركز في سبيل تحقيق أهدافه المهام التالية :-
● الإشراف والرقابة على الأنشطة المهنية ذات العلاقة بعمل المركز والتي يمارسها أعضاؤه.
● إبداء الرأي في التشريعات ذات العلاقة بعمل المركز وفي تعديلاتها واقتراح هذه التشريعات والإجراءات الكفيلة بحماية المستثمرين مالكي الأوراق المالية.
● إصدار التقارير ونشر المعلومات والإحصاءات عن نشاط المركز.
● إقامة علاقات تعاون مع مراكز الإيداع والجمعيات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية في مجال الأوراق المالية وإبرام الاتفاقيات معها بما يخدم أهداف المركز.
● إنشاء وإدارة صندوق ضمان التسوية.
كما وقام المركز بترقيم الأوراق المالية ومصدريها (International Securities Identification Number-ISIN) باعتباره الجهة الوحيدة المخولة بذلك من قبل هيئة الأوراق المالية ومؤسسة (Association of National Numbering Agencies).