رئيس هيئة الأوراق المالية يشارك في جلسة محركات الاستثمار في الأردن ضمن فعاليات المؤتمر الدولي العاشر للأعمال والتكنولوجيا ويؤكد السير في مشاريع لزيادة السيولة في سوق عمان المالي

أكد رئيس هيئة الأوراق المالية الدكتور عادل بينو أن سوق رأس المال الوطني يتأثر بالأداء الاقتصادي عموماً والذي يعاني من تداعيات الأحداث الجيوسياسية غير المسبوقة التي تجري في المنطقة، مبيناً أنه على الرغم من ذلك استطاعت بورصة عمان أن تحقق توزيعات نقدية خلال العام الماضي تخطت حاجز المليار دينار، أما القيمة السوقية فقد بلغت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري ما قيمته 16.4 مليار دينار. وهذه الأرقام تشير إلى تراجع بنسب محدودة ومقبولة نتيجة لتسجيل الشركات نتائج إيجابية بصورة عامة استطاعت كبح التراجع لهذه المستويات ومقاومة لما يجري في المنطقة من حالة عدم اليقين والتردد لدى المسثتمرين ومستويات السيولة.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان "محركات الاستثمار في الأردن" ضمن فعاليات المؤتمر الدولي العاشر للأعمال والتكنولوجيا الذي نظمته كلية الأعمال في الجامعة الأردنية بالتعاون مع الأكاديمية الأورومتوسطية للأعمال والتكنولوجيا في تركيا والجامعة الأهلية في البحرين وأفتتح أعماله صباح اليوم، في مقر الجامعة، رئيسها الدكتور نذير عبيدات، بحضور جمع غفير من رجال الأعمال والأكاديميين والطلبة والمدعوين والمهتمين. 
 ولزيادة السيولة في سوق عمان المالي أشار رئيس الهيئة إلى مشاريع مدرجة على خطة الهيئة الاسترايتجية بهذا الخصوص، وقد بدأت الهيئة بتنفيذها مطلع العالم الجاري مثل مشروع تطوير سوق السندات، والسعي لإدخال آلية صانع السوق للتداول حيث يجري العمل تطوير "البيئة التشريعية والبنية التحتية الفنية" الخاصة بآلية صانع السوق، بالإضافة إلى تطوير حوكمة الشركات المدرجة أو حتى بشركات الوساطة المالية، والامتثال بالمعايير الدولية لجذب الاستثمار الأجنبي، حيث يشكل الاستثمار غير الأردني في السوق المالي ما يتجاوز الـ  50%.
وأكد د. بينو حرص الهيئة على الاهتمام بحماية المستثمرين الصغار بشكل خاص مما يتطلب مراقبة التداول لمنع التلاعب بالأسعار، وتعمل الهيئة بهذا الجانب على عطاء لنظام إلكتروني للرقابة على التداول، بكلفة تقريبية بـ 1.260 مليون دينار لعكس معلومات دقيقة عن حركة الأسهم.
وتابع قوله أن قيمة الأوراق المالية المدرجة في السوق المحلي بلغت قرابة 20 مليار دينار، في الوقت الذي تسعر فيه أسهم الشركات بقيمة أقل بكثير من قيمتها الدفترية. وهذا يشكل عنصر جذب للمستثمر طويل المدى حيث يبلغ عدد الشركات المدرجة في سوق عمان المالي قرابة 170 شركة، فيما يوجد قرابة 50 شركة وساطة بالسوق المحلي، بالإضافة إلى 23 شركة مرخصة من هيئة الأوراق المالية تعمل في البورصة الأجنبية. 
واختتم حديثه بأن بورصة عمان مرآة للاقتصاد الأردني منوهاً بأن للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تبعات سلبية اقتصادياً، وآثاراً إيجابية أيضا تتمثل بتوجه المستهلك للسلع المحلية وهو ما يعزز عمل هذه الشركات ويتطلب ذلك دعمها وتمويلها لتطوير عملها وتحسين جودة منتجاتها وخددماتها. 

وفي نهاية الجلسة الافتتاحية تم تسليم المتحدثين في جلسات المؤتمر ومنهم د. عادل بينو درعا تذكاريا تقديرا لمشاركتهم في فعاليات المؤتمر.

كما شارك في الجلسة التي أدارها الدكتور رعد التل رئيس قسم التمويل في كلية الأعمال بالجامعة، مقرر اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان العين سهير العلي، ورئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عز الدين كناكرية، ومدير عام شركة أكوا باور في الأردن الدكتور مؤيد السمان، ورئيس جامعة تيشك الدولية الدكتور سلطان أبو عرابي.

وناقش المؤتمر مسارات متنوعة، مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الأعمال والصناعة؛ والتكنولوجيا والتحول الرقمي؛ وريادة الأعمال المستدامة والتكنولوجيا؛ والقضايا المعاصرة في الإدارة والتعليم والمحاسبة؛ ودراسات المرأة والتكنولوجيا؛ والتكنولوجيا والاستدامة البيئية؛ وتطبيق التكنولوجيا، والذكاء العاطفي والأداء؛ والتحول الرقمي والابتكار المالي؛ وريادة الأعمال والنوع الاجتماعي.