ترتبط الهيئة بنظام التداول المستخدم في بورصة عمان حيث يوفر لها هذا الربط المتابعة الفورية لجميع عمليات التداول التي تتم في البورصة بشكل حي ومباشر مما يمكنها من الاطلاع على تفاصيل تلك العمليات، ويتم اعداد التقارير اليومية التي تتضمن احجام التداول والتغيرات بأسعار الاسهم وأكثر الشركات تداولاً وأكثرها تذبذباً بالنسبة لاسعار اسهمها بالاضافة الى تفاصيل الصفقات الكبيرة وأي عملية تداول تكون ناتجة عن استخدام معلومات جوهرية او للأشخاص المطلعين وتعاملات شركات الوساطة فيما يخص التداولات الخاصة بهم وبعملائهم، وتقوم الهيئة حالياً على تطوير نظام الرقابة المستخدم حالياً حتى تتمكن من الرقابة ورصد عمليات وتفاصيل التداول بشكل لحظي وأولاً بأول.
كما وساهم وضع البرنامج الرقابي Compliance Program على تحقيق الالتزام بالقانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه والرقابة على الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وفق متطلبات واجراءات محددة اضافة الى التعليمات التي حددت بموجبها اجراءات التحقيق في المخالفات المرتكبة من خلال تطبيق نهج القانون في ايقاع العقوبات الرادعة بحق المخالفين، وتطبيق نهج الافصاح والشفافية في مجال المخالفات من حيث الاعلان عن المخالفات واسماء مرتكبيها من خلال النشرات والتقارير الدورية وعبر موقع الهيئة الالكتروني او اي وسيلة اخرى تراها مناسبة كما وتركز هيئة الاوراق المالية على تجذير الثقافة والمعرفة بالاوراق المالية وطنياً ونشر المعرفة بالعقوبات والحدود القانونية ترسيخاً لنهج العلاج الوقائي اضافة على تطوير أهم الوسائل والآليات القائمة لتسهيل تلقي شكاوي المستثمرين والجمهور والتحقيق والبت فيها بالفعالية والسرعة المطلوبة.
تعزيز الإفصاح والشفافية
تقوم الهيئة بمتابعة التزام الشركات المساهمة العامة بالافصاح عن نتائج اعمالها الاولية وتقاريرها السنوية والبيانات نصف السنوية وذلك لتحقيق امتثال الشركات المصدرة بالمواعيد المحددة بالقانون وتعليمات الافصاح، بالاضافة الى الزام الشركات بالافصاح عن المعلومات الجوهرية المتعلقة بأية احداث هامة تهم المستثمرين وتؤثر على سعر الورقة المالية. ولقد ساهم انفاذ الهيئة لتعليمات الافصاح وزيادة الوعي لدى الشركات بازدياد نسبة التزام الشركات بالافصاح عن بياناتها وتقاريرها السنوية فيما يتعلق بمتطلبات هذه التعليمات اضافة الى ايقاع العقوبات بحق الشركات التي لم تقم بتزويد الهيئة بالبيانات الدورية ضمن المواعيد المحددة لها وخاصة بعد تطبيق قانون الاوراق المالية رقم 76 للعام 2002.
الترخيص والاعتماد
وضعت الهيئة الاسس والمعايير اللازمة لتنظيم الخدمات المالية من خلال اصدار "تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها" وبما يوفر الحماية للمتعاملين مع شركات الخدمات المالية ويعزز الثقة في سوق رأس المال. كما اعتنت الهيئة بتطوير وتأهيل الاشخاص الطبيعيين الذين يمارسون مهنة الخدمات المالية حيث تم تصميم برامج تدريبية لتأهيلهم قبل السماح لهم بممارسة هذه المهن لتحقيق أعلى درجات المهنية والمسلكية الصحيحة تجاه المستثمرين، ولتنشيط سوق المتعاملين بالاوراق المالية فقد قامت الهيئة بمنح العديد من التراخيص لشركات مالية جديدة لممارسة اعمال الوساطة المالية والاستشارات المالية كما تم اعتماد عدد من الاشخاص الطبيعيين لممارسة اعمال الوسيط المالي ومدير استثمار واعمال مستشار مالي وأمين استثمار واعمال الحافظ الامين ومدير إصدار.
التفتيش المستمر على شركات الخدمات المالية
تقوم دائرة الترخيص والتفتيش وفي إطار مساهمتها في تحقيق أهداف الهيئة في تنظيم سوق رأس المال وحمايته من المخاطر التي قد يتعرض لها، بالتفتيش على شركات الخدمات المالية لمتابعة مدى التزام هذه الشركات بقانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، وكذلك التحقق من صحة البيانات المالية لهذه الشركات وصحة إعدادها وانسجامها مع معايير المحاسبة الدولية والأعراف المحاسبية.
نشر ثقافة الاستثمار
ضمن جهود الهيئة في نشر ثقافة الاسثتمار في الاوراق المالية الاردنية وتشجيع عادة الادخار لدى المواطن الاردني من خلال عقد اللقاءات والندوات بشكل مستمر لمختلف القطاعات المحلية حيث عقدت خلال الربع الاول من العام الحالي سلسلة من اللقاءات مع ضباط الجيش العربي والقوات المسلحة الاردنية بالاضافة الى ندوة مع الصحافة الاقتصادية المحلية وكذلك مع الجامعات الاردنية وطلبة الثانوية العامة من مخلتف المدارس الحكومية والخاصة، وقد شاركت الهيئة بهدف تشجيع الاستثمار الاجنبي في المعارض على المستوى العربي والدولي وزيارات عمل لعرض اهم مزايا الاستثمار في بورصة عمان.
كما قامت الهيئة بهدف خدمة الجمهور واستقبال اي شكاوي لديهم بتأسيس مكتب لخدمتهم يهدف الى تقديم الخدمات اللازمة للمستثمرين والمهتمين بسوق رأس المال وتوفير البيانات المالية والتقارير الدورية الخاصة بالشركات المدرجة في بورصة عمان بالاضافة الى قسم خاص بتلقي شكاوي المستثمرين وتسجيلها في سجل خاص والتحقق منها ومتابعتها من قبل لجنة خاصة حيث يتم معالجة وحل تلك المشاكل من قبل تلك اللجنة.