هيئة الأوراق المالية تشارك في فعاليات المؤتمر الاقتصادي العاشر للجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع

أكد رئيس هيئة الأوراق المالية الدكتور عادل بينو أن إنشاء أسواق لتداول الأصول الرقمية محليًا يتطلب العديد من الخطوات لوضع إطار تشريعي وتقني واقتصادي وثقافي لاستقبال هذا النوع من الأسواق مبيناً ضرورة القيام بمراجعة تشريعات واسعة لتحديد مفاهيم الأصول الرقمية والجهات ذات الصلة بها لتضمينها في تشريعات وأعمال هذه الجهات، والتعامل مع الأصور الرقمية كحقيقة واقعة من خلال تنظيمها لا منعها تجنباً للتخلف عن الركب العالمي في تشريعها وتقنينها والرقابة عليها، وتشجيع المطورين والشركات الناشئة على التوجه نحو التقنيات التي تستخدم في الأصول الرقمية، واستخدام سلسلة الكتل Blockchain في عرض وتسجيل وإدراج وتداول وحفظ وتسوية الأوراق المالية التقليدية بما يضمن شفافية المعاملات وتتبعها الرقابة.
جاء ذلك في ورقة علمية بعنوان الأسواق الرقمية: تأطير ومفهوم اكثر تحديداً، قدمها د. بينو في جلسىة خصصت للأسواق الرقمية ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي العاشر للجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع انعقد صباح اليوم السبت في جامعة البترا تحت رعاية رئيس الوزراء الأسبق المستشار الأعلى للجامعة ومجلس أمنائها الدكتور عدنان بدران تحت عنوان "الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا الرقمية"، حيث ناقش المؤتمر ثلاثة محاور رئيسية هي محور "ملامح الاقتصاد الرقمي - الأردن كرائد للتحول الرقمي في المنطقة" ومحور" تشكيل معالم المستقبل - صعود الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأتمتة" ومحور "التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية".
وأوصت الورقة العلمية بتوفير الأصول الرقمية وأسواقها مستوى أعلى من الشمول المالي وهو ما يتطلب تطوير الأطر التي تضمن استخدام هذه الأصول وتداولها بشكل مسؤول آمن، ووضع أطر تنظيمية تسمح باختبار استخدام الأصول الرقمية، والتقنيات المالية الجديدة في بيئة تنظيمية خاصة تخضع للرقابة، والتعاون وطلب المساعدة مع الجهات التنظيمية ذات العلاقة في الدول الأخرى، فيما يتعلق بأنشطة الأصول الرقمية كونها ذات طبيعة عابرة للحدود. 
واستعرض د. بينو في ورقته العلمية تطور مفهوم الأسواق الرقمية ودور التكنولوجيا وأثرها في الاقتصاد الرقمي حيث تم حصر المفهوم بالأدوات والمنتجات الرقمية التي يتم تداولها ضمن أسواق محددة أو ما يعرف بالأصول الرقمية الذي تطور بشكل كبير منذ نهاية القرن العشرين وحتى الآن حيث شهد محاولات تنظيم بعضها باعتبارها أوراق مالية أو سلع، بالإضافة إلى استعراضه لمفاهيم العملات المشفرة، والرموز المشفرة غير القابلة للاستبدال، ودوافع إقرار مجلس النواب الأمريكي لقانون الابتكار المالي والتكنولوجيا للقرن الحادي والعشرين، وأنواع أسواق تداول الأصول الرقمية ومتطلبات صورتها المثلى كمجابهة المخالفات، وتوفير الحوكمة والإجراءات التنظيمية، وحماية أصول العملاء، والإفصاحات المستمرة، وتنظيم الأسواق التقليدية.
من جانبه دعا د. بدران خلال إلقائه كلمته في الجلسة الافتتاحية إلى بناء قواعد بيانات ذكية وبرامج دراسية وتعلمية توائم البيئة الرقمية، وتهيئة الموارد البشرية للجيل الرابع والخامس لمواكبة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
وبدوره قال رئيس المؤتمر ورئيس الجمعية الاردنية للبحث العملي والريادة والابداع الدكتور رضا الخوالدة أن الأردن استثمر في تطوير بنية تحتية رقمية قوية، ودعم ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا من خلال حاضنات ومسرعات الأعمال، مشيرا الى أن التكنولوجيا المالية في الأردن ليست فقط وسيلة لتعزيز الشمول المالي، بل هي أيضا أداة تمكين للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأداة لتحقيق النمو المستدام، حيث أن التزامنا بتطوير هذا القطاع سيسهم في تعزيز موقع الأردن كرائد إقليمي في الاقتصاد الرقمي.
من جهة أخرى تحدث وزير الاقتصاد الرقمي السابق المهندس مثنى غرايبة، في كلمةاألقاها خلال المؤتمر، عن مستقبل الاقتصاد الرقمي في الأردن وكيف يمكن للمملكة أن تواصل ريادتها في هذا المجال. وفي سياق متصل، قال رئيس جامعة التبرا الدكتور رامي عبدالرحيم، إن التوجه ينبغي أن يكون إلى الاقتصاد الرقمي المصاحب لإيجاد المزيد من الفرص بدلا من استبدال الآلة بالإنسان، وهذا الاقتصاد الرقمي هو الذي سيقلل من معدل التضخم، ويزيد من رفاهية الإنسان، وعدم توجيه الاقتصاد إلى زيادة أرباح الرأسماليين على حساب الإنسانية.
إلى ذلك، أكد رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور سامر الرجوب، أن استراتيجياتنا الوطنية للتحول الرقمي تسعى إلى تحويل الأردن ليكون مركزا إقليميا للابتكار التكنولوجي، من خلال الاستثمار في التعليم والتدريب التكنولوجي، وتمكين شبابنا من اكتساب المهارات اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل، بالإضافة إلى أن دعم الأردن للمبادرات الريادية والشركات الناشئة يخلق بيئة محفزة للابتكار في مجالات التكنولوجيا والرقمنة.