أسس الاحكام التنظيمية لعملية شراء الشركة لأسهمها الصادرة عنها (أسهم الخزينة) لغاية تخفيض رأسمالها لسنة 2015

اولاً : يتوجب على الشركة المساهمة العامة التي تنوي تخفيض رأسمالها عن طريق شراء أسهمها الصادرة عنها (أسهم الخزينة من خلال السوق التقدم للهيئة بطلب الموافقة على البدء بعملية الشراء، على أن يكون مرفق بالطلب تقرير افصاحي وتزويد بورصة عمان بنسخة منه ، يتضمن كحد ادنى المعلومات التالية :-

1. قرار مجلس ادارة الشركة (رقم القرار وتاريخه الذي تم التنسيب به الى الهيئة العامة غير العادية بتخفيض رأس المال عن طريق شراء الشركة لاسهمها الصادرة عنها .

2. قرار الهيئة العامة غير العادية بالموافقة على تخفيض رأس المال عن طريق شراء الشركة اسهمها الصادرة عنها.

3. موافقات الجهات الرقابية التي تخضع الشركة لرقابتها

4. عدد الاسهم المطلوب شراؤها ونسبتها الى رأس المال المدفوع.

5 . مدة الشراء.

6 .الافصاح عن الهدف من تخفيض رأس المال عن طريق شراء الشركة لأسهمها الصادرة عنها وتحديد مصادر التمويل.

7. كشف بأسماء الأشخاص المطلعين في الشركة وأقربائهم والشركات ذات العلاقة بهم.

8. الإفصاح عن اسم شركة الوساطة التي سيتم التعامل من خلالها في عمليات الشراء.

9. تقرير مفصل من مدقق حسابات الشركة يبين آثار تخفيض رأس المال عن طريق شراء الشركة لأسهمها الصادرة عنها على الوضع المالي للشركة وعلى حقوق دائنهيها والمساهمين فيها، وتوضيح المعالجة المحاسبية المتوقع حدوثها عند معالجة أسهم الخزينة، والمعالجة المحاسبية للفروق الناشئة عن شطب هذه الأسهم.

10. يوقع التقرير اعلاه من كل من رئيس مجلس الإدارة وكل من المدير العام أو المدير التنفيذي والمدير المالي للشركة.

ثانياً: على الشركة المساهمة العامة التي تنوي تخفيض رأسمالها عن طريق شراء أسهمها الصادرة عنها (أسهم الخزينة) من خلال السوق الالتزام بالضوابط والشروط التالية :-

1. الاعلان عن موافقة مجلس مفوضي الهيئة على عملية شراء الاسهم الصادرة عنها في صحيفتين محليتين يوميتين مرتين على الاقل و ذلك فور تبلغ الشركة قرار الموافقة على ان يتضمن الاعلان ما يلي:

• قرار الهيئة العامة غير العادي.
• موافقات الجهات الرقابية التي تخضع الشركة لرقابتها.
• تاريخ البدء بعملية الشراء على ان تبدأ بعد مرور خمسة ايام عمل مـــن موافقة الهيئة.
• عدد الاسهم المطلوب شراؤها ونسبتها الى رأس المال المدفوع.
• الهدف من تخفيض رأس المال عن طريق شراء الشركة لأسهمها الصادرة عنها.
• اسم شركة الوساطة التي سيتم التعامل من خلالها في عمليات الشراء.

2. ان تكون نسبة عدد الاسهم المراد شراؤها اقل من 40% من عدد الاسهم المكتتب بها، وفي حال بلوغ النسبة 40% او اكثر على الشركة الالتزام باجراءات عرض التملك العام.

3. تتم عملية الشراء من خلال البورصة في حال كانت نسبة التخفيض في رأس المال اقل من (40%) مع مراعاة ما يلي:

أ- أن لا يتجاوز حجم الطلب اليومي في جلسة التداول الواحدة ما نسبته (2%) من عدد الأسهم المكتتب بها للشركة.

ب- أن لا تتجاوز مدة تنفيذ الشراء (30) ثلاثين يوم تداول من تاريخ بدء أول عملية شراء، ويجوز تمديد هذه المدة بعد الحصول على موافقة المجلس على ذلك.

ج- يمنع شراء أسهم الخزينة عن طريق الصفقات.

4. يمنع على الشركة استخدام شراء أسهمها كوسيلة للتأثير على السعر السوقي للسهم.

5. على الشركة الافصاح للهيئة بشكل يومي بعد إغلاق جلسة التداول عن عدد الأسهم التي تم شراؤها، متوسط السعر عدد الاسهم المتبقية المنوي شراؤها.

6. على الشركة مراعاة مصالح جميع مساهميها عند تنفيذ عمليات شراء أسهم الخزينة.

7. على الشركة الافصاح وبالسرعه الممكنه عن اي احداث جوهرية من الممكن ان تؤثر على سعر الورقة المالية.

8. يحظر على الشركة أن تنفذ عملية الشراء لأسهمها الصادرة عنها خلال فترة (15) يوماً قبل وثلاثة ايام بعد المصادقة على البيانات المالية السنوية للشركة في اجتماع الهيئة العامة العادي، أو خلال الافصاح عن أية معلومات جوهرية من شأنها التأثير على سعر الاسهم.

9. يحظر على الشركة ان تنفذ عملية الشراء لاسهمها الصادرة عنها خلال فترة (3) أيام قبل ويومين بعد الاعلان عن البيانات السنوية ونصف السنوية للشركة.

10. يجب على الشركة شراء الاسهم الصادرة عنها من خلال وسيط واحد فقط.

11. لا يحق للشركة المصدرة العدول عن قرار التخفيض بقصد إعادة البيع ويمنع بيع أي سهم تم شراءه لهذه الغاية.

ثالثاً: على الأشخاص المطلعين في الشركة واقربائهم والشركات ذات العلاقة بهم في الشركة المساهمة العامة التي تنوي تخفيض رأسمالها عن طريق شراء أسهمها الصادرة عنها ( أسهم الخزينة ) من خلال السوق الالتزام بالضوابط والشروط التالية :-

• يتوجب على الاشخاص المطلعين في الشركة واقربائهم والشركات ذات العلاقة بهم الذين يرغبون بيع اسهمهم من حساباتهم الخاصة او اي من الحسابات ذات العلاقة مهما كانت النسبة الافصاح للهيئة بشكل مسبق ولمرة واحدة عن النية وعدد الاسهم المنوي بيعها، ويسمح لهم بالبيع اعتباراً من اليوم التالي للافصاح.
• يسمح للاشخاص المطلعين في الشركة واقربائهم والشركات ذات العلاقة بهم بيع عدد من الاسهم تبلغ نسبتها من عدد الاسهم المملوكة لهم بتاريخ اجتماع الهيئة العامة بحد اعلى نسبة التخفيض في رأس المال المكتتب به، وفي حال قامت الشركة بالحصول على موافقة المجلس على تمديد مدة الشراء يسمح لهم بالبيع مهما كانت النسبة.