تعميم الهيئة لشركات الوساطة المالية لاحتساب مخصص الذمم المدنية المشكوك في تحصيلها لسنة 2014

توضيحاً للأسس المعتمدة من قبل هيئة الأوراق المالية لاحتساب مخصص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها وأسس احتساب نسبة صافي حقوق الملكية لرأس المال المدفوع عند إعداد الملاءة المالية، بالإضافة إلى التدابير التي لمجلس مفوضي الهيئة اتخاذها في حال انخفاض نسبة صافي حقوق الملكية لرأس المال المدفوع عن النسبة المقررة، يرجى مراعاة ما يلي:

أولاً: أسس احتساب مخصص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها:

أ- مخصص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها - مبلغ الذمم المدينة وساطة) المعمرة لأكثر من ثلاثة أشهر وغير المغطاة بأوراق مالية + مبلغ الذمم المدينة (هامش) غير المغطاة بأوراق مالية.

ب- إذا كانت الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها مغطاة بأوراق مالية مرهونة و/أو محجوزة و/أو موقوفة عن التداول فتعامل معاملة الأوراق المالية غير المغطاة، وتخضع لاحتساب المخصصات الواردة في البند (أ) أعلاه.

ثانياً: أسس احتساب نسبة صافي حقوق الملكية لرأس المال المدفوع عند إعداد الملاءة المالية أسبوعياً.

أ- يعتمد مخصص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها المحتسب طبقاً للأسس المعتمدة والمبينة في البند أولاً أعلاه للوصول إلى مبلغ صافي حقوق الملكية.

ب- يعاد مبلغ مخصص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها المقابل لذمم الشركاء (وساطة) ويضاف إلى مبلغ صافي حقوق الملكية، نظراً لأنه قد تم طرح ذمم الشركاء المدينة (وساطة) من صافي حقوق الملكية عند إعداد الملاءة المالية.

ثالثاً: التدابير التي لمجلس مفوضي الهيئة اتخاذها في حال انخفاض نسبة صافي حقوق الملكية لرأس المال المدفوع عن النسبة المقررة والبالغة (75%):

أ- في حال تدني نسبة صافي حقوق الملكية إلى رأس المال المدفوع عن 75% ولم تقل عن %60، فيفرض على الشركة التعامل النقدي فقط وتمنع من ممارسة التمويل على الهامش.

ب- في حال تدني نسبة صافي حقوق الملكية إلى رأس المال المدفوع عن 60% يتم تعليق أعمال/ نشاط الشركة ويسمح لها فقط بتنفيذ عمليات بيع لعملائها المدينين وبمقدار ذممهم المدينة فقط.

وبناء على ما سبق أعلاه، يرجى منكم الطلب من شركات البرمجة المزودة للأنظمة المحاسبية المعمول بها لديكم العمل على إضافة التقارير المالية الواردة في الملحق المرفق على تقارير الملاءة المالية والتأكد من صحة احتسابها لديكم، وذلك خلال فترة شهرين من تاريخ هذا التعميم، واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة لتحقيق دقة المعلومات التي يتم تزويد الهيئة بها وعلى مسؤوليتكم، وذلك انسجاماً مع أحكام المواد 66 67 من تعليمات الترخيص والاعتماد للخدمات المالية وتنظيمها لسنة 2005، والتنسيق مع مدققي حساباتكم الخارجيين لتنفيذ أحكام هذا التعميم.