تعميم متطلبات الأنظمة المحاسبية لسنة 2005
انطلاقا من حرص هيئة الأوراق المالية على حماية المستثمرين في الأوراق المالية وتنظيم سوق رأس المال وتطويره وحمايته من المخاطر التي قد يتعرض لها، ووجود أوجه قصور في الأنظمة المحاسبية التي تستخدمها شركات الوساطة المالية العاملة، قرر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/10/2005 ما يلي:
أولا: الطلب من شركات الوساطة المالية العاملة تعديل أنظمة الوساطة والأنظمة المحاسبية المستخدمة من قبلها بما يلبي متطلبات الهيئة الموضحة بالملحق رقم-(1).
ثانيا: الطلب من شركات الوساطة المالية العاملة تعديل شجرة الحسابات المستخدمة بالأنظمة المشار إليها في البند (أولا) بما ينسجم مع شجرة الحسابات المعتمدة من قبل الهيئة والموضحة بالملحق رقم (۲).
ثالثا: تكليف بورصة عمان بالتأكد من أن أنظمة الوساطة والأنظمة المحاسبية لأعضائها تنسجم مع متطلبات الهيئة وتعليماتها والأصول السليمة في العمل، وإعلام الهيئة فوراً بأي تعديلات أو تجاوزات تكتشفها بهذا الخصوص.
رابعا: إعطاء شركات الوساطة المالية العاملة فترة لتوفيق الأوضاع من تاريخ تبلغها بالقرار وحتى بداية السنة القادمة.
خامسا: الطلب من بورصة عمان اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعداد نظام محاسبي موحد لشركات الوساطة المالية مبني على متطلبات الهيئة وبما ينسجم مع أصول العمل السليمة وتطوير العمل، وعليه يتوجب على شركات الوساطة المالية الالتزام بما ورد أعلاه.
ملحق رقم (۱)
متطلبات الهيئة بخصوص أنظمة الوساطة والأنظمة المحاسبية المستخدمة:
1-يوفر النظام تحديداً لصلاحيات المستخدمين من إدخال أو تعديل أو مشاهدة وعلى الشركات تزويد الهيئة والبورصة بتلك الصلاحيات.
2-يمنع النظام أي إمكانية لتعديل التاريخ والوقت المثبت على جهاز الكمبيوتر المستخدم عليه النظام المحاسبي.
3-لا يسمح النظام بإجراء أي تعديل على البيانات المالية المرحلة على النظام المحاسبي بتاريخ سابق والرجوع إلى هذه البيانات وتعديلها.
4-تكون جميع العمليات المحاسبية والمالية التي تخص حسابات العملاء آلية وليست يدوية (سندات الصرف والقبض) والإيداع والحوالات وأخطاء التداول والشيكات الصادرة والواردة لحساب العميل وبحيث يمنع النظام إصدار شيكات للعملاء بأكثر من أرصدتهم الدائنة.
5-ربط كشف الملاءة المالية مع الأنظمة المحاسبية بحيث يتم استخراج البيانات الخاصة بالملاءة المالية الأسبوعية بشكل مباشر من النظام وان لا يقوم الوسيط بتعبئة أرقام الملاءة المالية بشكل يدوي.
6-يوفر النظام تقارير بالقيود التي قام الوسيط بإدخالها وعكسها فيما والتي قد تؤثر على البيانات المالية وخاصة في تواريخ الملاءة المالية.
7-يربط النظام جميع البيانات المالية للشركة وفروعها ويجمعها في نظام واحد لأغراض إعداد الملاءة المالية الآلية.
8-يربط النظام الوسيط المعتمد الموظف) بعملاء معينين يتابع حساباتهم وتعاملاتهم بحيث لا يستطيع الاطلاع على حسابات أو تعاملات غيرهم من العملاء.
9-يتابع النظام عملية استكمال الوثائق المطلوبة من العملاء.
10-أن يمكن النظام ربط الأنظمة المحاسبية وأنظمة الوساطة الخاصة بالشركة مع أنظمة الهيئة والبورصة لأغراض الرقابة.
11-إرفاق الكشوف التفصيلية التالية مع كشف الملاءة المالية بحيث يتم استخراجها تلقائيا الأنظمة المحاسبية :-
- من كشف بالذمم المدينة التي مضى عليها أكثر من أسبوع مع تحديد تاريخ نشوء الذمة (مع الأخذ بعين الاعتبار تعمير الأمم).
- كشف بالذمم المدينة التي تزيد عن (١٠%) من حقوق الملكية.
- کشف بذمم عملاء الوساطة يشمل جميع العملاء دون استثناء الكشفين
السابقين).
- كشف بذمم الشركاء وزوجاتهم وأولادهم القصر.
- كشف بذمم الموظفين وزوجاتهم وأولادهم القصر.
- كشف بذمم الشركات التابعة أو الحليفة.
- کشف محفظة الشركة بحيث يظهر كل من الأسهم المرهونة أو المحجوزة أو الموقوفة عن التداول في بنود واضحة.
- كشف أعمار الذمم المدينة (أسبوع ، أسبوعين، 3 أسابيع، شهر، شهرين ، أكثر من ٦ أشهر).
12- أن يتم ترحيل القيود اليومية بشكل إجمالي عند إغلاق اليومية وعدم تركها اختيارية لكل قيد على حدى.
13- تزويد الهيئة بإقرار من الشركة المزودة للأنظمة بأن النظام راعي متطلبات الهيئة والأسس السليمة بالعمل.