قرار مجلس المفوضين بتنظيم بعض التزامات شركات الخدمات المالية المرخصة للتعامل بالبورصات الأجنبية لسنة 2024

اطلع المجلس على مذكرة مديرية البورصات الأجنبية المؤرخة في 2024/1/18، وموضوعها تنظيم الاتفاقيات المنعقدة بين شركات الخدمات المالية المرخصة للتعامل بالبورصات الاجنبية وعملائها وفيما يلي القرار:-

بعد البحث والمداولة قرر المجلس واستناداً لأحكام المادتين (8) و (12) من قانون الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2017 الطلب من شركات الخدمات المالية المرخصة للتعامل بالبورصات الأجنبية الالتزام بمايلي :

أولاً : توفير كافة الاتفاقيات وملاحقها والاقرارات والنشرات ومحتوى موقع الشركة الالكتروني وأي تعاميم او نشرات تصدر عن الشركة باللغة العربية. ثانياً: تحديد نسبة نداء الهامش ومقدار العمولات واي تكاليف أخرى يتحملها العميل بشكل واضح وصريح ضمن الاتفاقية أو أي ملحق لها والتأكد من توقيع العميل على البنود المتعلقة بها، ولا يحق للشركة تغيير أو فرض أي عمولات و أو كلف على العميل إلا بعد الحصول على مواففته الخطية المسبقة على ذلك.

ثالثاً: أ - إعلام العميل بشكل فوري عبر ارقام التواصل المحددة لدى الشركة وعبر البريد الالكتروني وأي وسائل اتصال أخرى معتمدة للعميل بأي تعديل سيطرأ على الاتفاقيات أو السياسات المتبعة لدى الشركة مع ضرورة الحصول على موافقة العميل الخطية المسبقة على هذا التعديل، بالإضافة الى نشر هذا التعديل على موقع الشركة الالكتروني مع التأكيد على أن أي تعديلات على الإتفاقيات أو السياسات يجب أن تكون متوافقة مع أحكام قانون الأوراق المالية وقانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية النافذين والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاهما.

ب -الاحتفاظ وفي جميع الأوقات بنسخة من الإتفاقية الموقعة من قبل الشركة والعميل وملاحقها (إن وجدت) وأي تعديل يطرأ عليها وتزويد العميل بنسخة منها وتوقيعه على إقرار باستلامها.
رابعاً: أ- اعداد آلية داخلية في الشركة معتمدة من مجلس الإدارة أو هيئة المديرين تتضمن كافة المتطلبات والاحتياطات والإجراءات الفنية والالكترونية والأدوات والتقنيات اللازمة لضمان استمرارية الاتصال وديمومة العمل وعلى سبيل الخصوص ما يلي:-

• توفير وسائل بديلة في حالة إنقطاع الإتصال الناتج عن خلل فني لدى الشركة أو وسيطها الأجنبي.

. توفير خادم بيانات بديل في حال وجود أي طارئ على ان تقوم الشركة بتزويد الهيئة بالمطلوب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبلغ هذا القرار.

ب- إعلام الهيئة دون إبطاء عن أي إنقطاع في الإتصال يؤثر على عمليات تداول العملاء وبحد أقصى ثاني يوم عمل من حدوث الإنقطاع مع بيان مصدر الإنقطاع وأسبابه وآلية إعلام العملاء به وأي إجراءات قامت بها الشركة وتقديم معززات لهذه الإجراءات.

خامساً: اجراء التحديثات التقنية خارج أيام التداول مع مراعاة مصالح العملاء.

سادساً: ابلاغ العميل والهيئة في حال وجود خطأ تسعير فور حصول الخطأ وتصويب أوضاع عملائها فوراً، وفي حال ثبت للهيئة عدم حدوث ذلك الخطأ فعلى الشركة إعادة الاحتساب لكل عميل متضرر وفق الأسعار الصحيحة.

سابعاً: أن تكون الأسعار التي يقوم العملاء بالتداول عليها أسعار حقيقية وبالوقت الفعلي دون أي تأخير أو تدخل من قبل الشركة أو من قبل أي جهة أخرى، ومن حق العميل الحصول على هذه الأسعار دون دفع أي تكاليف إضافية.

ثامناً : أ- تحديد التداولات غير السليمة التي تؤدي إلى إلغاء تداولات العميل وإعلام الهيئة بها مع مراعاة تضمينها في كافة الإتفاقيات اللاحقة لهذا القرار وإعلام العملاء الموقعين على الاتفاقيات السابقة بها بالإضافة الى نشرها على الموقع الإلكتروني للشركة، وذلك خلال شهر من تاريخ تبلغ هذا القرار.

ب- ابلاغ الهيئة دون إبطاء وبحد أقصى ثاني يوم عمل في حال تبين للشركة وجود تداولات غير سليمة مع تبرير ذلك بالمعززات ج- تقديم تبرير لعملائها في حال قيامها بإلغاء أي عمليات تداول أو أوامر لهم.
تاسعاً : على الشركة الإلتزام بتزويد العميل بكافة البيانات و/أو المعلومات التي يطلبها والمتعلقة بحساباته.

عاشراً: الالتزام التام بما ورد في تعميم الهيئة المؤرخ في 2022/6/30 وموضوعه تنظيم بعض شؤون التعامل في البورصات الأجنبية، من حيث توقيع العميل الراغب بالحصول على رافعة مالية تزيد عن ( 30 ) ضعف على الإقرار المعد من قبل الهيئة لهذه الغاية بعد تعبئته بالنسبة المطلوبة للرافعة المالية ، وعدم إجراء أي تعديل عليها الا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة للعميل.

إحدى عشر: على الشركة تزويد الهيئة بإقرار محدث من المستشار القانوني لها يفيد بأن كافة الاتفاقيات والنماذج الصادرة وأي تعديلات تطرأ عليها متفقة وأحكام قانون الأوراق المالية وقانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية المعمول بهما والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاهما، ودون تحمل الهيئة أية مسؤولية تجاه ذلك، تنفيذاً الأحكام المادة (7/و) من تعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية بالبورصات الأجنبية.